شانغهاي 9 مارس 2017 (شينخوا) في الصورة الملتقطة يوم 9 مارس 2017، مشهد من منطقة التجارة الحرة في شانغهاي. فيما يعاني العالم من عدم القدرة على التنبؤ، وقفت الصين بثبات إزاء تعهدها بالاستقرار والتقدم، واستمرت في ترسيخ دورها كمحرك رئيسي للنمو العالمي. شهد أول شهرين من 2017، سير الاقتصاد الصيني على أسس أكثر ثباتا من العام الماضي, مع تسارع نشاط الإنتاج والتضخم وتعافي التجارة الخارجية. وسجل مؤشر مديري مشتريات التصنيع 51.3 في يناير، ليبقى في مجال التوسع للشهر السادس، ما يشير إلى اقتصاد مستقر. وفي الوقت الذي يرتفع فيه المد الحمائي والتغيرات المؤسسية, مثل بريكست المتمثلة في انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يتركز الاهتمام الآن على كيفية إبحار ثاني أكبر اقتصاد بالعالم في المياه العكرة. وقد وضعت الصين خطا أساسيا للعمل الاقتصادي هذا العام يتمثل في سعيها إلى التقدم مع الحفاظ على الاستقرار, مع الأمل بتوفير مجال لاستغلال محركات نمو جديدة والمساهمة في انتعاش الاقتصاد العالمي. ولسنوات، وضعت الصين "السعي إلى التقدم مع الحفاظ على الاستقرار كمبدأ رئيسي، واستفادت منه-- حيث يتوسع النمو بشكل مطرد، ولا يزال سوق العمل مرنا, بينما يواصل الدخل في الارتفاع وتضخ الإصلاحات الرئيسية دماء جديدة في الاقتصاد. منذ أن اقترحت الصين الإصلاح الهيكلي في جانب العرض بنهاية 2015، تم إحراز تقدم مطرد في خمسة مجالات رئيسية: خفض القدرة الصناعية، الحد من مخزون الإسكان، وتخفيض الروافع، وخفض التكاليف للشركات وتحسين الروابط الاقتصادية الضعيفة. ويتم التركيز على هذه الجهود في الدورتين السنويتين لتسهيل إعادة الهيكلة الاقتصادية للصين, ونشر التفاؤل بين المستثمرين والاقتصاديين في العالم للآفاق المستقبلية، والتي ستكون أيضا هدية للعالم. بصرف النظر عن دفع الإصلاح إلى معالجة الاختلالات الهيكلية الخاصة، فان الصين ملتزمة بالانفتاح بشكل أوسع والمشاركة أكثر مع العالم في مواجهة التحديات معا.