طرابلس 7 مارس 2015 (شينخوا) أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم (السبت) عن إحراز "تقدم مهم" في جولة الحوار الحالية التي بدأت الخميس بالمغرب، داعية الجميع إلى "حماية النقاشات وعدم تقويضها".
وقالت البعثة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة في اليوم الثالث من النقاش في المغرب إن "الحوار السياسي الليبي (..) ينعقد في أجواء إيجابية، ولقد تم إحراز تقدم مهم لغاية الآن".
وتابعت "أن الأطراف عازمة على رأب خلافاتها، وهي تعمل على طروحات ملموسة حول العناصر الرئيسية المتعلقة بالترتيبات الأمنية وحكومة الوحدة الوطنية وذلك لتحقيق السلام الدائم في البلاد".
وأضافت أن "هذين الفصلين المهمين يتطرقان إلى قضايا ملموسة ستكون جزءا من اتفاق أوسع يشمل مسائل مهمة أخرى"، مؤكدة في الوقت نفسه أنه "لن يتم الاتفاق على أي شيء إلا بعد الاتفاق على كل شيء، ولن يتم اتخاذ أي قرار إلا بعد الحصول على دعم الشعب الليبي وإجراء مشاورات واسعة النطاق فيما بين المشاركين والأطراف المعنية الرئيسية في ليبيا".
ويأتي ذلك فيما تناقلت وسائل التواصل الإجتماعي ما قالت إنه مسودة أولية للاتفاق السياسي حول حكومة الوحدة التوافقية طرحتها الأمم المتحدة تتضمن تشكيل حكومة واسعة الصلاحيات لا يتطلب إعلانها المصادقة من قبل مجلس النواب ويستمر عملها لمدة عام كامل.
واعتبرت البعثة التقارير المتداولة "مجتزأة ومسودات أولية"، مؤكدة أنها "تعكس عناصر محددة من النقاشات الجارية حول حكومة الوحدة الوطنية والترتيبات الأمنية".
وحذرت من "أن النقاشات تسير في مرحلة حساسة الآن، وتتطلب ظروفاً معينة لتحقق النجاح"، ودعت "الجميع إلى حماية العملية ومنع تقويضها".
وجددت البعثة تأكيدها على أن "الحوار هو عملية ليبية - ليبية، ودورها يقتصر على تيسير التوصل إلى حل سلمي لوقف إراقة الدماء".
وكشف عضو بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) ، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الليبية ((وال)) أن المشاركين في الحوار المنعقد بالمغرب "سيبحثون صياغة اتفاق نهائي حول شكل الحكومة التوافقية".
وقال إن جلسات اليوم ستتضمن "اتفاقا مكتوبا بين الطرفين المتحاورين بشأن معايير اختيار رئيس الحكومة وشكلها ومدتها وصلاحياتها، إضافة لعدد الحقائب فيها".
وتابع "سيعود كل طرف إلى موفده للتشاور بشأن الأسماء المرشحة لرئاسة حكومة التوافق والعودة للمغرب الأربعاء المقبل لمناقشة هذه الأسماء".
وبدأت مساء الخميس في منطقة الصخيرات بضواحي العاصمة المغربية الرباط ، جولة جديدة من الحوار بين أطراف الأزمة في ليبيا تحت رعاية وتنسيق وسيط الأمم المتحدة المكلف بالملف الليبي برناردينو ليون.
والجمعة سجل ليون وجود "إرادة سياسية واضحة للتقدم" في إيجاد منفذ للأزمة الليبية، قائلا "أعتقد أن هناك إرادة سياسية واضحة وعزما صريحا على التقدم".
ويتنازع الشرعية في ليبيا برلمانان وحكومتان، منذ سيطرة قوات فجر ليبيا، وهي تحالف من مسلحين غالبيتهم إسلاميين، على العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي، وإحيائها للمؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته وإنشائها حكومة موازية لم تحظ بأي اعتراف دولي.
وقد دفع هذا الأمر مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 والحكومة المنبثقة عنه والمعترف بهما من الأسرة الدولية إلى اللجوء إلى شرق البلاد لممارسة مهامهما ودعم الجيش الليبي وقوات موالية له في محاربة المسلحين الإسلاميين في شرق وغرب البلاد.
وتعاني ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في أكتوبر من العام 2011 من الفوضى والاقتتال.
