الأمم المتحدة 28 أبريل 2015 (شينخوا) قال دبلوماسي صيني بارز لوكالة أنباء ((شينخوا)) هنا يوم الثلاثاء إن مؤتمر المراجعة لعام 2015 للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يحمل "أهمية تاريخية"، ويبذل الوفد الصيني جهودا كبيرة لضمان أن يتكلل مؤتمر الأمم المتحدة الحالي بنجاح كبير.
صرح بذلك لي باو دونغ، نائب وزير الخارجية الصيني الذي يترأس الوفد الصيني لدى مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شيخوا)) على هامش الحدث المنعقد حاليا والذي افتتح أعماله يوم الاثنين ويستمر حتى 22 مايو المقبل.
وقال لي إن "مؤتمر المراجعة لعام 2015 يحمل أهمية تاريخية، إذ أن العام الجاري يصادف الذكرى الـ70 لتأسيس الأمم المتحدة والذكرى الـ45 لدخول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ. ومن ثم، فإنه يعمل بمثابة حلقة وصل بين الماضي والمستقبل".
وذكر "إذا رجعنا إلى الوراء ونظرنا في الماضي، يمكننا أن نرى أن المعاهدة بصفتها مكونا مهما للنظام الأمني العالمي فيما بعد الحرب العالمية، قدمت مساهمة كبيرة في المسعى الرامي إلى دعم السلم والأمن والاستقرار في العالم"، و"نحن نؤكد تماما دورها الهام".
وأضاف "إذا ما تطلعنا إلى المستقبل، يمكننا القول إن المجتمع الدولي يواجهه مهمة صعبة للغاية تتمثل في دعم النظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية، والعمل نحو عالم خال من الأسلحة النووية، وتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية".
وذكر أن الصين تأمل في أنه يتمكن المؤتمر الحالي من مراجعة تطبيق المعاهدة بشكل كامل، والقيام بعمل جيد في تخطيط اتجاه العمل المستقبلي ومحوره، مضيفا أن الوفد الصيني يبذل جهودا كبيرة لتحقيق هذه الغاية حتى يتكلل المؤتمر بنجاح كبير.
وقال "في المجال النووي، تحظى الصين بوضع خاص جدا: إننا دولة مالكة لأسلحة نووية، وعضو دائم بمجلس الأمن الدولي، وأكبر دول نامية، وكذا قوة للطاقة النووية،" و"هذا يعنى أن الصين تتحمل مهمة أعلى في الشؤون النووية".
وأشار لي إلى أن الصين شاركت دوما على مدى السنين في الشؤون النووية متخذة موقفا مسؤولا.
فعلي سبيل المثال، قال لي إن "الصين فقط، من بين الدول التي تمتلك أسلحة نووية، تعهدت دون شروط بألا تكون البادئة باستخدام الأسلحة النووية وبعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضد دول لا تمتلك أسلحة نووية".
وأشار لي إلى أنه في يوم الجمعة الماضي، صادق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على "بروتكول للمعاهدة بشأن منطقة خالية من الأسلحة نووية في وسط آسيا"، مضيفا أن هذا يظهر بوضوح جهود الصين المستمرة لدعم نظام عدم انتشار الأسلحة النووية، وحماية أمن المناطق المحيطة بها، وانتهاج سياسة دبلوماسية جيدة في دول الجوار.
ويقدم البروتوكول تعهدات ملزمة قانونا بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضد الأطراف في المنطقة الخالية من أسلحة نووية في وسط آسيا، وتلزم المعاهدة، التي سنت في عام 2009، الموقعين، وهم قازاقستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، بالامتناع عن تطوير أسلحة نووية أو حيازتها أو إمتلاكها .
وفيما يتعلق بالقضية النووية الإيرانية ، قال لي إن الصين تدفع بنشاط حلا دبلوماسيا لقضية كهذه وتقدم رؤيتها وتسهم بطاقة إيجابية في إحراز تقدم في المفاوضات ذات الصلة.
وقال إن إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية رغبة طال انتظارها للبشرية وإن "الصين التي تسعى إلى تحقيق تنمية سلمية، تتفهم تماما مطالب الدول المعنية، وتدعم بثبات الجهود المبذولة نحو حظر تام للاختبارات النووية واكمال تدمير الأسلحة النووية، وسنواصل دعم هذه الجهود".
وذكر لي أنه في الوقت نفسه، ترتبط قضية نزع السلاح النووي ارتباطا وثيقا بالسلم والاستقرار الإقليميين وأيضا المخاوف الأمنية للدول المعنية ولا يمكن تحقيقها بين ليلة وضحاها، مضيفا أن هذا توافق واسع توصل إليه المجتمع الدولي نتيجة لجميع المناقشات والمشاورات التي جرت خلال العقود الماضية.
وأضاف أن ضرورة تحقيق نزع الأسلحة النووية بطريقة منظمة وتدريجية يعد أيضا توافقا للمجتمع الدولي.
وقال، في معرض إشارته إلى الولايات المتحدة وروسيا، إن ذلك يعنى أن الدولتين اللتين تمتلكان معظم الأسلحة النووية في العالم يتعين عليهما تحمل مسؤوليتهما الخاصة في أن يسبقوا الدول الأخرى في دفع نزع الأسلحة النووية.
عقدت مؤتمرات لمراجعة عمل المعاهدة مرة كل 5 أعوام منذ دخول المعاهدة حيز التنفيذ في عام 1970. وسعى كل مؤتمر إلى التوصل لاتفاق حول إعلان نهائي يقيم تطبيق بنود المعاهدة ويقدم توصيات بشأن الإجراءات الهادفة إلى تدعيمها.
ويعد الحدث الجاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مؤتمر المراجعة التاسع للمعاهدة والرابع من نوعه منذ مايو عام 1995 حيث تبنت الدول الأطراف قرارات حول تمديد المعاهدة لأجل غير مسمي، وتعزيز عملية المراجعة، ومبادئ وأهداف عدم انتشار الأسلحة النووية ونزعها، بالإضافة إلى قرار بشأن الشرق الأوسط.
وتعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية معاهدة دولية تمثل معلما وتهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة لدفع التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتعزيز الهدف المتمثل في تحقيق نزع الأسلحة النووية بشكل عام واستكمال عملية نزع الأسلحة.
وتشكل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الالتزام الملزم الوحيد في معاهدة متعددة الأطراف تجاه الهدف المتمثل في نزع السلاح من قبل الدول التي تمتلك أسلحة النووية.
