بكين 13 مايو 2015 (شينخوا) يتعين على الولايات المتحدة التى نصبت نفسها مراقبا لحقوق الإنسان أن تقوم بنقد ذاتى وأن تحسن سجلها فى حقوق الانسان قبل القاء اللوم على الدول الأخرى لانتهاك حقوق الإنسان.
واستعرض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سجل حقوق الانسان للولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي ووجد ان "المبشر بحقوق الانسان" نفسه مذنب فى العديد من الجرائم بما فى ذلك الاستخدام المفرط للقوة من جانب وكالات تنفيذ القانون والتمييز العرقى والدينى والجنسى ومركز الاعتقال فى خليج جوانتانامو.
وفى الحقيقة ان "الحاكم الأعلى لحقوق الإنسان" لم يقم سوى بالقليل للوفاء بالتزاماته المعلنة فى 2010 للحفاظ على حقوق الانسان عندما رفع الكثير من الدول 240 توصية تتعلق بانتهاكاته للأسس الدولية للمساواة والعدل والحماية.
وبعد أربعة أعوام فإن سجل "أكمل مواطن فى العالم" فيما يتعلق بإدارة العدل وحقوق المهاجرين والقضايا البيئية وممارسات مكافحة الإرهاب أبعد ما يكون عن الطهارة. بل ان بعض المشكلات أصبح أكثر سوءا.
إن أحد القضايا فى هذا المجال هي التنميط العرقى والاستخدام المفرط للقوة من جانب منفذي القانون التى تكررت بقتل الامريكيين من أصول افريقية ومنهم فريدى جراى فى بالتيمور ومايكل براون فى فيرجسون وآخرون.
وقد تسبب استخدام القوة المفرطة من جانب منفذي القانون فى وقوع مآس كثيرة. وكما قال زيد رعد الحسين المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى وقت سابق, فإن عددا غير متناسب من الشباب الأمريكيين من ذوى الأصول الافريقية لقوا مصرعهم فى اشتباكات مع ضباط الشرطة فى الولايات المتحدة. وقد أدين 254 ضابط شرطة خلال الأعوام الخمسة الماضية.
كما تزايدت حوادث التفرقة العنصرية. ووفقا لاستطلاع عام أجرته مؤخرا صحيفة نيويورك تايمز وشبكة اخبار سى بى اس للمرة الاولى منذ عام 1997 اتفقت 62 % من البيض و 65 % من السود على ان العلاقات العرقية فى المجتمع الامريكى ككل تزداد سوءا.
وعلاوة على ذلك فإن الولايات المتحدة تعد ايضا واحدة من دولتين فى العالم لم تصدقا على اتفاقية الامم المتحدة حول حقوق الطفل وهى معاهدة لحقوق الانسان تحمى الأطفال. ويبدو أن الولايات المتحدة لم تكن حريصة على تعزيز التصديق على قوانين جوهرية دولية مثل اتفاقية العمل عن طريق السخرة.
وإلى جانب ذلك فإن انتهاكات حقوق الإنسان الأمريكية تجاوزت العنف ضد الأقليات العرقية وقضايا المهاجرين ومزاعم التعذيب, فقد رصدت فى مراقبة البريد الالكتروني والهواتف المحمولة للامريكيين العاديين فضلا عن قادة الدول الاخرى بما فى ذلك حلفاء تقليديون مثل ألمانيا.
وتسارع الدولة التى نصبت نفسها مدافعا عن حقوق الانسان الى الهجوم على الشؤون الداخلية للدول الأخرى باسم حماية حقوق الانسان التى هى مجرد أداة سياسية. ومن ثم فإن المجتمع الدولى يزدرى نفاق الولايات المتحدة لفترة طويلة.
وبما انه "ما من أحد كامل فى سجل حقوق الإنسان" مثلما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ, فإن أية دولة تتسم بعيوب فى حقوق الانسان يتعين عليها العمل لحل مشكلاتها وتحسين سجل حقوق الانسان الخاص بها قبل أن تكون أول من يلوم الآخرين.
