نيروبي 21 مايو 2015 (شينخوا) لابد أن تسعى دول منطقة الصحراء الأفريقية لوضع سياسات ملائمة وضخ استثمارات في البنية التحتية للزراعة بهدف تعزيز الأمن الغذائي.
وقال خبراء الأمن الغذائي في تقرير أُعلن اليوم (الخميس) أن تحسين البنيات التي تؤثر على الأمن الغذائي بدلا من تحسين مستوى الدخل يؤدي للعشرات من التغيرات الإيجابية.
وأظهر تقرير التحديث السنوي لمؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2015 الذي أعلنته وحدة المعلومات الاقتصادية الدولية للأبحاث وحصلت عليه نيروبي أن الأمن الغذائي تحسن في جميع مناطق العالم خلال العام الماضي.
وقال ريتشارد اوكين المدير الاقليمي لمنطقة الصحراء الافريقية بمؤسسة دوبونت "تختلف تحديات الأمن الغذائي بدرجة كبيرة بين الدول المتدقمة والنامية".
وقال اوكين إن الدول النامية تفتقر غالبا لنقص البنية التحتية الأساسية بما في ذلك منشآت التخزين والطرق والموانيء في حين يكون أصحاب الدخل الأقل محرومين من الحصول على غذاء كافي بأسعار مقبولة.
يذكر أن مؤشر الأمن الغذائي العالمي هو مقياس سنوي للأمن الغذائي في 109 دولة يقوم بإعداده وحدة المعلومات الاقتصادية تحت إشراف مؤسسة دوبونت وهو منتدى للأمن الغذائي.
ويفحص المؤشر 19 إجراء محدد للأمن الغذائي موزعة على أربعة فئات واسعة: السعر المناسب والتوافر والجودة والأمان. وكشف المؤشر أن الأمن الغذائي تحسن في ثلثي 109 دولة شملها المسح.
وقال التقرير إن الأمن الغذائي في دول الصحراء الافريقية يواصل التحسن. ومن بين 28 دولة في المنطقة سجلت 82% منها زيادات عديدة خلال الفترة ما بين عامي 2014 و2015 وشهدت المنطقة بأكملها تحسنا كبيرا بمقدار 1.5 نقطة.
وقال التقرير إن التوسع الاقتصادي المستدام في معظم المناطق والنمو السريع في الدول النامية خاصة منطقة الصحراء الافريقي، إضافة إلى انخفاض أسعار الغذاء عالميا وفر السياق الضروري للعمل في إطار الاستثمار الحكومي في الزراعة والبنية التحتية.
وأدت معدلات النمو الاقتصادي المرتفع في منطقة الصحراء الافريقية التي حدثت خلال الأعوام الأخيرة لزيادة الاستثمار في البنيات الضرورية لضمان الأمن الغذائي.
وأظهر التقرير أن الاستثمار العام والخاص في نظم الزراعة والغذاء بمنطقة الصحراء الافريقية بدأ يؤتي ثماره وأن هناك تحسنا كبيرا في مجالات الأمن الغذائي وبرامج الشبكات ومرافق تخزين المحاصيل وانخفاض النسبة المئوية للفقد الغذائي.
وقال اوكين "ظل العامل الايجابي مسيطرا على مدار الأعوام القليلة الماضية، وأدى النمو الاقتصادي الكلي في الدول النامية لتحسن المجالات الهيكلية الضرورية لتحسين حصول الشعب على مجموعة أكبر وأكثر تنوعا وأقل ثمنا من الأغذية".
وقال إن هناك حاجة لأن تكون الحلول جماعية وأن يتم التوصل لها بالتنسيق بين المجتمعات المحلية والحكومات والمنظمات الأهلية والمزارعين الذين يعرفون "الحقائق على الأرض" وكذلك دوائر الأعمال الدولية التي لديها خبرات متخصصة وموارد تكفي لحل مشكلات معينة.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة من المتوقع زيادة عدد سكان العالم بمقدار مليار نسمة خلال الاثني عشرا عاما القادمة بحيث يصل عدد السكان إلى 9.6 مليار نسمة بحلول عام 2050 وسيكون النمو مركزا بشكل رئيسي في الدول النامية وأكثر من نصفه في أفريقيا.
