طهران 23 يونيو 2015 (شينخوا) وصف المتحدث باسم الحكومة الايرانية محمد باقر نوباخت اليوم (الثلاثاء) مشروع القانون الذي مرره المجلس (البرلمان) والذي يلزم الحكومة بحماية حقوق البلاد في الاتفاق النووي المحتمل التوصل اليه مع القوى العالمية, بأنه يتعارض مع الدستور.
وبموجب المادة 176 من الدستور, فان موضوع المحادثات النووية يقع ضمن سلطة مجلس الأمن الوطني الايراني وان المجلس يراقب تطورات الوضع, حسبما نقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية ايرنا عن نوباخت قوله.
ووفقا لاحكام الدستور, فان المحادثات النووية ليست من مسؤولية أو سلطة الادارة أو المجلس، و"لذلك فان مشروع القانون يخالف المادة 176 من الدستور."
وأضاف المتحدث أن اعتراض الرئيس حسن روحاني على مشروع القانون لا يقوض من سلطة المجلس بشأن المحادثات النووية.
ومرر المجلس اليوم الثلاثاء مشروع قانون يلزم فريق التفاوض بحماية حقوق البلاد النووية وانجازاتها.
كما يقول إنه يجب ان يشمل أي اتفاق نووي على رفع كامل وفوري لكافة العقوبات المفروضة على البلاد في اليوم ذاته الذي تبدأ فيه ايران الوفاء بالتزاماتها.
كما قال إن سيسمح فقط للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات التفتيش التقليدية للمواقع النووية الايرانية ولن تمنح حق الوصول إلى المواقع العسكرية والامنية وغير النووية الحساسة وكذا الوثائق والعلماء" بموجب البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي.
وبالاضافة لذلك، لا يتعين قبول فرض أية قيود على بحوث وتطوير التكنولوجيا النووية، وفقا لمشروع القانون.
وبحسب قناة ((برس تي في)), فان المشروع يطالب وزارة الخارجية الايرانية، الموكلة باجراء المفاوضات, رفع تقارير دورية للبرلمان حول عملية تطبيق الاتفاق النووي المحتمل مع القوى العالمية كل ستة أشهر.
كانت ايران ودول مجموعة خمسة زائد واحد اتفقا على إطار تفاهم مطلع ابريل وحددا 30 يونيو موعدا للتوصل لاتفاق نهائي بعد تفويت موعدين سابقين في يونيو ونوفمبر الماضي.
وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أمس الاثنين إن بلاده مستعدة لتوقيع اتفاق نووي جيد مع القوى العالمية حتى بعد الموعد النهائي الذي الزمت نفسها به.
