بروكسل 6 يوليو 2015 (شينخوا) تتجه اليونان صوب مكان مجهول حيث صوت شعبها بـ"لا " على طلب الجهات المقرضة بشأن التقشف في استفتاء الأحد في تحرك يفرض مزيدا من التحديات أمام الدول الأعضاء الـ18الآخرين بمنطقة اليورو ومؤسسات الاتحاد الأوروبي . ومع نفاد الوقت، ثمة حاجة ماسة إلى التوصل لاتفاق "جيد" لإنقاذ اليونان المثقلة بالديون.
وذكر جياني بيتيلا رئيس مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي "لا يمكننا اللعب بالنار"، وحذر قائلا "ربما هناك شخص ما لم يفهم" العواقب الوخيمة التي ستواجهها منطقة اليورو واليورو والاتحاد الأوروبي حال "عدم التوصل إلى اتفاق".
وصرح لوكالة أنباء ((شينخوا)) يوم الاثنين "لا تزال هناك أوضاع سياسية مهيئة لاستئناف المفاوضات، وليست لدينا بدائل؛ لا نريد خروج اليونان من منطقة اليورو. فالتصويت بلا أمس كان بمثابة لا للتقشف وبالطبع ليس تصويتا ضد أوروبا أو اليورو. وعلينا استئناف المفاوضات بروح جديدة تقوم على التضامن".
ومن جانبه، قال الخبير التجاري البارز روبيرتو بروني إن الأحزاب المتطرفة في أوروبا مثل حزب "الاستقلال " في بريطانيا وحزب "الجبهة الوطنية" في فرنسا وحزب "رابطة الشمال" في إيطاليا وحزب "نحن نستطيع" في أسبانيا باتت تمتلك سلطة تفاوض كبيرة داخل بلادها بفضل تصويت الأحد، وسوف تتحدى حكوماتها بشأن برنامج التقشف الذي تم تنفيذه وكذا مغزى الإبقاء على الاتحاد الأوروبي على ما هو عليه.
وأشار بروني إلى أن التوصل إلى اتفاق من أجل اليونان أمر ممكن بسبب الوضع الطارئ في البلاد، "ولكن تسيبراس سيخسر دعمه في البرلمان وسيفضى ذلك إلى إجراء انتخابات عامة في اليونان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".
وقال هاردي بوكل المتحدث باسم البعثة الألمانية لدى الاتحاد الأوروبي لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "اللعبة ستستأنف غدا، فقد قالت اليونان لا والآن عليها تقديم اقتراح حول كيفية المضى قدما".
وأضاف المتحدث "إذا ما أرادوا التفاوض، فعليهم أن يقولوا ما هم مستعدين لفعله. ونحن منفتحون على المحادثات ولكن الأمر يرجع إلى اليونان في تقديم مقترح. ولن تغير استقالة وزير المالية اليوناني يانيس فاروفكيس شيئا".
وفي استفتاء الأحد، أعرب 61.3 في المائة من المشاركين فيه عن معارضتهم لاتفاق الديون مقارنة بـ38.7 في المائة صوتوا لصالحه.
ومن المقرر أن يلتقى رؤساء الدول الأعضاء بمنطقة اليورو يوم الثلاثاء لبحث الوضع بعد الاستفتاء.
ومنذ الاثنين الماضي، أغلقت البنوك وفرضت ضوابط على رأس المال تفاديا لانهيار القطاع بعد قطع مساعدات السيولة الطارئة الأوروبية عن النظام المصرفي المحلي.
