أوفا، روسيا 8 يوليو 2015 (شينخوا) تزداد منظمة شانغهاي للتعاون
حجما، لكن وجود منظمة كهذه أكبر حجما يعني مزيدا من الفوائد وليس
التهديدات للمجتمع الدولي.
من المقرر أن يجتمع قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وهي الصين
وقازاقستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، في وقت لاحق من
الأسبوع الجاري في مدينة أوفا الروسية لحضور قمة سنوية.
وقال نائب وزير الخارجية تشنغ قوه بينغ إنه من المقرر خلال
الاجتماع اعتماد قرار حول بدء الإجراءات الخاصة بانضمام الهند
وباكستان إلى هذا التكتل كدولتين كاملتي العضوية، ما يؤشر على البداية
الرسمية لتوسع المنظمة.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها المنظمة بمنح دولتين
عضويتها الكاملة منذ تأسيسها في عام 2001 بمدينة شانغهاي الصينية.
وبفضل الإنجازات التي حققتها الدول الأعضاء من خلال التعاون،
يتزايد الطلب على الانضمام إلى المنظمة حيث أبدت العديد من الدول
رغبتها في الانضمام لهذا التكتل، معربة عن تقديرها لفلسفتها المتمثلة
في الثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة.
ومع توسعها، ستتيح المنظمة منصة لتعاون اقتصادي وأمني أعرض داخل
المنطقة الأورآوسيوية وتساعد على جعل العالم أكثر استقرارا
وازدهارا.
إن الهند وباكستان تواجهان تحديات من جانب الإرهاب والانفصالية
والتطرف. وسوف يكون انضمامهما المحتمل إلى المنظمة بمثابة خطوة
إيجابية لكي تعمل البلدان على تحسين وضعهما الأمني الداخلي، إذ أن
الخبرات الثرية التي اكتسبتها المنظمة بشكل تراكمي ستساعدهما على
معالجة "قوى الشر الثلاث".
كما ستضطلع بدور بناء في الدفع من أجل تحسين علاقاتهما
الثنائية.
وسيذكى هذا التوسع نمو المنظمة، ويسرع تفاعلها الداخلي، ويوسع نطاق
تعاونها.
ويعكس توق البلدان إلى الانضمام للمنظمة يعكس حقيقة أن المجتمع
الدولي صار مدركا على نطاق واسع لـ "روح شانغهاي" المتمثلة في الثقة
المتبادلة والمنفعة المتبادلة والمساواة والتشاور واحترام التنوع
الثقافي والسعى لتحقيق تنمية مشتركة.
غير أنه، في الوقت الذي تفتح فيه المنظمة أبوابها، يتكهن بعض
الغربيين مرة أخرى بأن المنظمة حريصة على تشكيل تحالف ضد الغرب.
وفي الواقع، ليست هذه الاستنتاجات التي لا أساس لها سوى نتاج عقلية
الحرب الباردة القديمة. وإذا ما أراد الغرب مواجهة الحقائق، فسوف يرى
نمطا جديدا من العلاقات الدولية أنشأته المنظمة يركز على الشراكة وليس
التحالف ضد أي طرف ثالث.
ومنذ أن ولدت المنظمة، قدمت الدول الأعضاء بالمنظمة قائمة من
الانجازات الملموسة في التعاون الأمني والاقتصادي.
وخلال العقد الماضي، بذلت المنظمة جهودا ملموسة لمجابهة التهديدات
الأمنية المتصاعدة في المنطقة بصورة فعالة من خلال إقامة وكالات
مكافحة إرهاب عابرة للقوميات وإجراء تدريبات مشتركة متعددة
الجنسيات.
ولم تنس هذه المجموعة الإقليمية قط مبدئها التأسيسي المتمثل في عدم
الإنحياز وتكرس نفسها للأمن والسلم الإقليميين.
وداخل إطار المنظمة، قامت الدول الأعضاء بتوطيد التعاون الاقتصادي
والتجاري.
ولم تدخر الصين، باعتبارها اقتصادا كبيرا في المنظمة، أي جهود
لتقوية التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز الوعي بشأن مجتمع ذى مصير
مشترك.
وفي مايو الماضي، اتفقت بكين وموسكو على دمج إستراتيجيتهما
التنموية لزيادة التجارة والبنية التحتية الإقليمية من خلال مبادرة
"الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" الصينية والاتحاد الاقتصادي
الآوروآسيوي الذي تقوده روسيا.
ومن شأن هذه الخطوة تعزيز تنمية المنظمة حيث يقع العديد من أعضاء
المنظمة على طول الحزام ويشاركون في الاتحاد الاقتصادي
الآوروآسيوي.
وفي الوقت ذاته، يتيح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،
الذي اقترحت الصين فكرة إنشائه، يتيح أيضا فرصة جيدة لأعضاء المنظمة
لتسريع بناء وتطوير الطرق السريعة، وطرق السكك الحديدية، والمسارات
الجوية.
وهكذا، تعد منظمة شانغهاي للتعاون فقط منصة للتعاون تركز على
تنميتها الخاصة ولا تستهدف على الإطلاق أي طرف ثالث. وإن وجود منظمة
شانغهاي للتعاون أكبر حجما سيجعلها تضطلع بدور أكبر في العالم وتتحمل
مسؤولية أكبر من أجل الاستقرار والازدهار العالميين. /نهاية
الخبر/
