بروكسل/أثينا 8 يوليو 2015 (شينخوا) كانت الأيام القليلة الماضية متخمة بالأحداث في منطقة اليورو بعدما رفض الناخبون اليونانيون اتفاق إنقاذ اقترحه الدائنون الدوليون في استفتاء الأحد، الأمر الذي زاد من خطر خروج هذا البلد المثقل بالديون من منطقة اليورو.
فقد اختتم اجتماع طارئ لمجموعة اليورو في بروكسل بنتيجة غير حاسمة بعد ظهر الثلاثاء حيث قال المقرضون إنهم لم يتلقوا أية مقترحات هادفة كانوا يتوقعونها من اليونان.
وبعد ساعات من قمة لمنطقة اليورو، حث رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الحكومة اليونانية على تحديد مقترحاتها من أجل أجندة إصلاح شاملة ومحددة بحلول يوم الخميس على أبعد تقدير.
وفي الفترة ما بين الاجتماعين ، عقد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس اجتماعا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في بروكسل خلف أبواب مغلقة.
وقال "حتى الآن، تجنبت الحديث عن مواعيد نهائية (لإبرام اتفاق)، ولكن لابد أن أقولها الليلة بصوت عال وواضح -- الموعد النهائي ينتهي هذا الأسبوع "، محذرا من بقاء خمسة أيام فقط لتفادى سيناريو لأسوأ الحالات وإنقاذ اليونان من الإفلاس .
ودعا قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى محاولة إيجاد توافق، مؤكدا أن إفلاس اليونان ونظامها المصرفي سيؤثران على أوروبا برمتها من الناحية الجيوسياسية.
وتابع بقوله "إذا ساور أي شخص وهم بأن الأمر لن يسير على هذا المنوال، فسيكون ساذجا".
كما تحدث رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن خروج اليونان من منطقة اليورو، قائلا إن الاتحاد الأوروبي لديه بالفعل "سيناريو معد تفصيلا لخروج اليونان من منطقة اليورو".
غير أن الجانب اليوناني يبدو أكثر ثقة بشأن إبرام اتفاق نهائي حيث قال تسيبراس إن المناقشات في قمة منطقة اليورو "جرت في ظل مناخ إيجابي".
وقال للصحفيين في بروكسل "يكمن هدفنا في اختتام العملية بنجاح بحلول نهاية الأسبوع الجاري".
وأفادت مصادر حكومية في أثينا بأن الجانب اليوناني يطالب ببرنامج إنقاذ مدته عامين وقيمته 29 مليار يورو (32 مليار دولار أمريكي) من خلال آلية الاستقرار الأوروبية.
ومن ناحية أخرى، يفضل عدد من الشركاء الأوروبيين اتفاقا مؤقتا يستمر لأشهر قليلة أولا مقابل تنفيذ سريع للإصلاحات من قبل الجانب اليوناني كاختبار قبل مناقشة اتفاق شامل.
وحذر مسؤولون ومحللون من الجانبين من أن الوضع محفوف بالمخاطر.
وذكر يونكر "حان الوقت الآن للجلوس إلى الطاولة مرة أخرى".
غير أن الوقت هو ما لا تمتلكه اليونان. فالبنوك اليونانية أغلقت وفرضت ضوابط على رؤوس الأموال في اليونان منذ 29 يونيو. ومن المتوقع أن تنفد الأموال من ماكينات الصرف الآلي هذا الأسبوع . وبدون المساعدات الطارئة، يبدو أن اليونان تتجه نحو تخلف عن السداد وخروج محتمل من منطقة اليورو.
ومنذ أول يوليو، كان لليونان متأخرات لم تسددها لصندوق النقد الدولي وتحتاج إلى سداد 3.5 مليار يورو (2.85 مليار دولار أمريكي) للبنك المركزي الأوروبي بحلول 20 يوليو الجاري.
ويعتقد الكثيرون في اليونان أن خمس سنوات من التقشف الصارم استنزفت حيوية اليونان حيث بلغ معدل البطالة فيها خلال شهر مارس 25.6 في المائة.
كما كشفت وكالة الإحصاءات بالاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن 49.7 في المائة من اليونانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما عاطلين عن العمل.
ودعت مقالات للعديد من الخبراء المشهورين نشرت في الموقع الإلكتروني لصحيفة ((لوموند)) إلى إتباع عقليات جديدة في الجهود الرامية إلى معالجة أزمة الديون اليونانية.
وأوضحت أن التقشف، بدلا من أن يعطى دفعة اقتصادية في اليونان، أسفر في السنوات الأخيرة عن ارتفاع صاروخي في معدل البطالة وإفلاس القطاع المصرفي.
ودعت ألمانيا والثلاثي المتمثل في المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى السماح بإعادة هيكلة الديون اليونانية للإبقاء على اليونان داخل منطقة اليورو.
