ستراسبورغ 8 يوليو 2015 (شينخوا) لا يملك رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس أي خيار سوى المناشدة كما فعل يوم الأربعاء أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ من أجل الخروج بـ "تسوية مشرفة" في المواجهة الحاسمة التي تقف فيها حكومته أمام مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
فبعد إنذار الثلاثاء الصادر من بروكسل عن المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي، أعلن تسيبراس أنه سيقدم خلال الـ48 ساعة القادمة سلسلة من الإجراءات الملموسة وأنه أرسل طلبا إلى آلية التضامن الأوربية من أجل وضع برنامج جديد للمساعدات.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه المصارف اليونانية مغلقة والقلق يشل حركة البلاد، بدأ الوقت ينفد. ورغم أن ممثلي المؤسسات الأوروبية يتهمونه بعدم تنفيذ الإصلاحات بشكل فوري، إلا أنه رد مصححا بأن حكومته تولت مهام عملها منذ خمسة أشهر ونصف فقط، فيما تطبق إجراءات التقشف التي قدمت على أنها حل للأزمة منذ أكثر من خمسة أعوام.
كيف يمكن حقا توضيح حجم الكارثة الحالية فقط من حيث سياسات النصف الأول من عام 2015؟
منذ بدء أزمة الديون في مارس عام 2010، عانت اليونان بشكل أكبر من أي بلد أوروبي آخر من صورة وحشية على وجه خاص لمن التقشف.
وانخفض مستوى المعيشة إلى مستوى ما كان عليه في عام 2008، وارتفعت البطالة وأصيب النمو بالركود، وتأثرت السياحة المهمة للغاية بالنسبة للاقتصاد اليوناني بشكل كبير فيما وصل الفقر إلى قسم أعرض من السكان بشكل يومي تقريبا، حتى أن العديد من الأصوات حذرت من أزمة إنسانية تلوح في الأفق.
في ظل هذه الخلفية، فإن تسيبراس، المفوض من قبل أكثر من 60 في المائة من المواطنين اليونانيين الذين رفضوا مقترحات المقرضين في استفتاء الأحد، له على صواب في المطالبة ببرنامج مستدام ليكون قادرا على تسديد الديون.
وقد أعلن رئيس الوزراء اليوناني بالفعل أولوياته، وهي محاربة سيطرة القلة والعصابات ومكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي وتحديث الدولة. إنها مشروعات الطموحة، ويتطلب نجاحها دعما فعالا من الشركاء الأوروبيين لليونان
وقد تكون المفاوضات هذا الأسبوع بين اليونان والاتحاد الأوروبي، التي تسبق قمة الأحد، الفرصة الأخيرة لليونان. وعليهم أن يقودوا الطريق باتجاه التزام قوي بإيجاد حل دائم لأزمة الديون اليونانية، وأيضا لمشكلات الديون في دول أوروبية أخرى مثل البرتغال وأسبانيا وإيطاليا وحتى فرنسا.
في الحقيقة، إن ما اعتاد المرء أن يطلق عليه الأزمة اليونانية هو في الواقع أزمة على الصعيد الأوروبي. ويرى عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي أنها تعكس عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على إيجاد حل لقضية الدين العام ككل. وقلة هم من لا يزالوا يتشككون في عواقب خروج محتمل لليونان من منطقة اليورو بالنسبة للقارة العجوز.
وفي يوم الأربعاء، دعا بعض الأعضاء الفرنسيين بالبرلمان الأوروبي إلى إعادة هيكلة الديون اليونانية، متناولين أطروحة الاقتصادي توماس بيكيتي، إذ أنه بالنسبة لمؤلف الكتاب الأفضل مبيعا "رأس المال في القرن الـ 21"، "لابد أن تتوصل جميع الأطراف إلى اتفاق بشكل ما".
ويقول "على الجميع فعل دورهم لضمان أن اليونان ستصبح في حالة يقين. فالعناد والأيديولوجية والنزعة القومية سيقودنا إلى كارثة. وفكرة أن (المقرض) سيسترد ماله من خلال خنق الدائن فكرة مجنونة".
ولم يكن هذا الاقتصادي الفرنسي الشخص الوحيد الذي أيد شطب الدين اليوناني، إتباعا لحالة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وهي قضية حساسة بالنسبة لبلد أنجيلا ميركل.
في مؤتمر لندن لعام 1953الذي جمع الحلفاء خلال الحرب، اتفق المفاوضون على خفض الدين الألماني بواقع 60 في المائة، وهو دين كان وقتها أعلى بكثير مما هو عليه الدين اليوناني اليوم. وفي الواقع، ما كانت "المعجزة الاقتصادية" التي حققتها ألمانيا فيما بعد لتتحقق بدون شطب هذا الدين.
إن الشعب اليوناني لا يطلب معجزة ويدرك الحاجة إلى الإصلاح . ولكن لابد أن تكون أثينا قادرة على الاعتماد على القادة الأوروبيين الذي يتصرفون مرة أخرى بروح الآباء المؤسسين للاتحاد الأوروبي ومبدأ التضامن.
