طهران 13 يوليو 2015 (شينخوا) ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم (الإثنين) أن الاتفاقية النووية المحتمل توقيعها بين ايران والقوى العالمية والمتوقع إعلانها خلال الأيام القادمة سترفع العقوبات الاقتصادية وحظر الأسلحة المفروض على طهران.
وقالت وكالة أنباء ((فارس)) شبه الرسمية نقلا عن مصدر "مطلع على المحادثات" إنه في حالة التوصل لاتفاقية نهائية ستشمل خطة العمل الشاملة المشتركة رفع كافة العقوبات الاقتصادية والمالية والمصرفية المفروضة على ايران في يوم بدء سريان الاتفاقية.
وقال التقرير إن خطة العمل الشاملة المشتركة ترى فقط أنه سيتم رفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية المؤقتة بعد فترة محدودة ومنطقية من الوقت.
وأضاف التقرير إن ايران لن تكون عرضة لأي حظر تسليح في إطار قرار مجلس الأمن الذي سيتم إعلانه في يوم توقيع الاتفاقية.
يذكر أن خطة العمل الشاملة المشتركة هي مجموعة من الاتفاقيات المتعددة جميعها في نطاق الخطوط الحمراء التي حددها المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي.
ظلت ايران تحاول التخلص من العقوبات المفروضة عليها في المحادثات النووية. وطالبت طهران بضرورة رفع كافة الإجراءات العقابية المفروضة عليها بمجرد التوصل لاتفاقية نووية في حين تريد القوى الغربية رفع العقوبات خطوة بخطوة تحسبا لعدم التزام ايران بالاتفاقية.
وألحقت العقوبات الكثير من الضرر بالاقتصاد والتجارة في ايران. وأعرب خبراء ايرانيون عن اعتقادهم بأن الجمهورية الإسلامية ستحقق نموا اقتصاديا بنسبة 2% تقريبا خلال العام الأول بعد رفع العقوبات.
كما أن ايران بامتلاكها احتياطيا ضخما من النفط والغاز تعتبر سوقا صاعدة محتملة واعدة في حالة رفع العقوبات خاصة في ضوء تباطوء الاقتصاد العالمي.
وحذر كبير المفاوضين الايرانيين عباس عراقجي اليوم أيضا من بقاء قضايا عالقة دون حل في المحادثات.
وقال للصحفيين في فيينا "وصلت المحادثات الى اللحظات الأخيرة الحاسمة لكن هناك قضايا حاسمة لا زالت متبقية".
وأضاف أن ايران والقوى العالمية حققوا تقدما حقيقيا على طاولة المفاوضات. لكن "لا يمكن القول إن الأطراف المعنية في المفاوضات ستتوصل لنتيجة نهائية بحلول يوم الثلاثاء".
استمرت المفاوضات بين ايران ومجموعة 5+1 (التي تضم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا) لمدة أسبوعين تقريبا في فيينا من أجل التوصل لاتفاقية شاملة حول البرنامج النووي الايراني.
وفي أعقاب عرض الاتفاقية الاطارية في مدينة لوزان السويسرية في ابريل الماضي كان من المقرر أن تتوصل الأطراف المعنية لاتفاقية نهائية بحلول يوم 30 يونيو.
ونظرا لاستمرار بقاء بعض القضايا الصعبة العالقة تم تأجيل الموعد النهائي إلى يوم 7 يوليو ثم الى 13 يوليو.
