بكين 16 يوليو 2015 (شينخوا) في تحد لزئير عام، قام الائتلاف الياباني الحاكم بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي بدفع تمرير مشروعي قانون أمنيين مثيرين للجدل من خلال مجلس النواب حيث يتمتع بأغلبية مريحة تصل إلى الثلثين.
ويعد تمرير المشروعين، اللذين يعتبرهما بعض المشرعين والخبراء اليابانيين غير دستوريين، خطوة أخرى من برنامج آبي لتغيير الحظر الذي فرضته الدولة الجزيرة على نفسها بشأن ممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي ومنح الجيش وضعا طبيعيا.
ومن شأن ذلك قطعا الإضرار بقوة الدفع التصاعدية صعبة المنال في العلاقات بين اليابان وجيرانها، وبالتالي إذكاء حالة من عدم زعزعة الاستقرار داخل البلاد وفي المنطقة.
ولمن لا يعلم، فإن تمريرا مشروعي القانونين بالقوة سيوسع الفجوة بين الناخبين اليابانيين ويثير المزيد من المظاهرات المناهضة للحكومة حيث تعارض غالبية نسبتها 56 في المائة من اليابانيين مشروعي القانونين وفقا لاستطلاع للرأى أجرته صحيفة ((أساهي)).
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من خلال توسيع مدى مهام قوات الدفاع الذاتي في الخارج، سيجر مشروع آبي اليابان بصورة أكبر نحو الصراعات المندلعة في أنحاء العالم، ما يعنى ميزانية دفاع متنامية ومزيدا من الضغوط على الاقتصاد.
ثانيا، في منطقة مازالت غارقة في ذكريات وحشية الجيش الياباني في زمن الحرب، ستثير مشروعات القوانين الأمنية التي تسمح بإدخال تغيير سريع على سياسات الدفاع اليابانية ستثير قطعا مخاوف عميقة لدى الدول المجاورة بما فيها الصين وكوريا الجنوبية، وبهذا تضخ مزيدا من عدم اليقين في عملية رأب علاقات اليابان مع جيرانها.
وعلاوة على ذلك، فإنه نظرا لرؤية آبي لجيش ياباني "طبيعي"، فإن هذا التمرير الصادم قد يفتح بابا لرئيس الوزراء ذي النزعة القومية لمواصلة دق أسافين في الدستور السلمي الذي يعد بمثابة سد لصد إحياء النزعة العسكرية اليابانية.
ومن المستحسن أن ينظر آبي من النافذة ليرى الغضب المتنامي للمظاهرين خارج مكتبه. وعلى كل حال، قد يصبح حلمه في "يابان أقوى" كابوسا له وللبلاد إذا ما اختار مواصلة تجاهل المعارضة من جانب الناخبين اليابانيين والدول المجاورة.
