تحليل إخباري: خبراء: مشروعات الطرق في مصر "نقلة نوعية" لتسريع التنمية وجذب الاستثمارات

قنا، مصر 26 ديسمبر 2021 (شينخوا) اعتبر خبراء مصريون أن مشروعات الطرق والمواصلات الحديثة التي نفذتها وتنفذها الدولة المصرية خصوصا في جنوب البلاد، تمثل "نقلة نوعية" من شأنها تسريع معدلات التنمية وفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات.

وافتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس السبت عددا من مشروعات الطرق في جنوب مصر الأقل تنمية والأكثر احتياجا وفقرا.

وشملت الافتتاحات 11 مشروعا لمحاور على نهر النيل وجسور وطرق بإجمالي تكلفة 18.155 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 15.60 جنيه).

وشارك في تنفيذ هذه المشروعات 125 شركة منها 122 شركة قطاع خاص، وعمل بهذه المشروعات ما يزيد على 80 ألف مهندس وفني وعامل، بحسب وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير.

وقال الوزير في كلمة له، إن هذه المشروعات التي تم افتتاحها في جنوب مصر تأتي في اطار الرؤية تم وضعها لتحقيق عدد من الأهداف من بينها المساهمة في خطة التنمية الشاملة وجذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط حركة التجارة وتحقيق معدلات الأمن والسلامة وخلق فرص عمل.

وأوضح الوزير أنه لتحقيق هذه الرؤية تم تخصيص حوالي 1.7 تريليون جنيه في الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2024 لتنفيذ المشروعات في كافة قطاعات النقل، حيث تم تخصيص 474 مليار جنيه لمشروعات الطرق والكباري، و225 مليار جنيه لمشروعات السكك الحديدية، و837 مليار جنيه لمشروعات الجر الكهربائي.

كما تم تخصيص 115.6 مليار جنيه لمشروعات النقل البحري، و15 مليار جنيه لمشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، و3 مليارات جنيه لمشروعات النقل النهري.

ويرى علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري (البرلمان) أن المشروعات التي تم افتتاحها وما تضمنته من محاور طرق على نهر النيل وكباري وأنفاق، من شأنها أن تسرع من معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وقال عابد لوكالة أنباء ((شينخوا)) على هامش افتتاح المشروعات، إن هذه المشروعات تمثل "نقلة نوعية كبيرة" في جنوب مصر وتؤدي إلى جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أو الوطنية نظرا لحاجة المستثمرين القصوى لمثل هذه اللوجستيات التي تعتبر "عصب" أي استثمار.

ولفت إلى أن جنوب مصر (الصعيد) وعلى مدى عقود طويلة عانى كثيرا، ولم يشهد مثل هذه المشروعات الضخمة التي تقام به الآن في اطار رؤية متكاملة وشاملة تتضمن جميع المجالات.

وأكد أن ما تشهده مصر حاليا من "إنجازات غير مسبوقة" تفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات الأجنبية والعربية والوطنية، وتنقل مصر بقوة وبشكل مباشر إلى "الجمهورية الجديدة" التي أعلن الرئيس السيسي ميلادها قبل أشهر.

من جانبه، قال سعيد حسن رئيس شركة السعداء للمقاولات، وهي احدى الشركات العاملة في مشروعات الطرق والكباري، إن ما تشهده مصر حاليا في النقل والمواصلات خاصة في مجال الطرق والكباري، لم يحدث في تاريخها كله من حيث الجودة والمدة الزمنية للتنفيذ.

وتوقع حسن في تصريح لـ ((شينخوا)) على هامش افتتاح المشروعات، أن تساعد هذه المشروعات بقوة في جذب الاستثمارات وإقامة المجتمعات العمرانية والصناعية والاستثمارية الجديدة بالإضافة إلى توفير فرص العمل.

ولفت إلى أن جميع المشروعات التي تنفذ في مصر حاليا خاصة في مجال النقل والمواصلات يتم بواسطة الشركات المصرية سواء الحكومية أو القطاع الخاص ودون الاستعانة بشركات أجنبية، مشيرا الى أن هذا يؤكد ما وصلت إلى الشركات المصرية من خبرات وامكانيات وقدرات كبيرة تؤهلها لتنفيذ أضخم المشروعات ليس في مصر فحسب وانما خارجها أيضا.

فيما أكد الدكتور كريم العمدة أستاذ اقتصاديات النقل أن النقل والمواصلات يمثلان بالأساس "الجهاز العصبي" لأي اقتصاد وبمثابة القاطرة للاستثمارات.

وقال العمدة لـ ((شينخوا)) "كلنا عانى من الزحام في القاهرة لفترات طويلة، وكان ذلك أحد أسباب عزوف المستثمرين فضلا عن ضعف شبكة الطرق والربط وتواضع الخدمات اللوجستية"، مشيرا الى أن "الدولة المصرية عملت مؤخرا على تغيير هذا الواقع لخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وإقامة المحاور التنموية التي من شأنها تغيير وجه مصر بالكامل".

وأكد أن هذه المشروعات تزيد الاقتصاد المصري قوة وتجعله أكثر مرونة، كما أنها تضاعف ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري وتحسن المؤشرات المالية والاقتصادية.

وأطلقت الحكومة المصرية في إبريل الماضي، المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مستهدفة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 إلى 7 % على الأقل خلال السنوات الثلاث القادمة، وخفض العجز الكلي إلى 5.5 %.

ويتضمن برنامج الإصلاح الهيكلي المصري، حزمة من السياسات التي تؤثر على مستويات الإنتاجية، من خلال 7 بنود هي إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهني، وتطوير أسواق المال، وسوق العمل، وقطاع التعليم، وتعميق المنتج المحلي في الصناعة المصرية.

وأعلن البنك المركزي المصري في نوفمبر العام 2016 تحرير سعر الصرف "التعويم" مما شكل بداية لانطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر.