مقالة خاصة: سياسات الإسكان المحسنة في الصين تلبى المطالب المتنوعة وترفع توقعات السوق

بكين 29 مايو 2024 (شينخوا) تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز سوق العقارات في جميع أنحاء الصين مؤخرا، حيث تتبنى مدن مختلفة إجراءات محددة لتلبية المتطلبات المتنوعة لمشتري المنازل.

وفي أحدث خطوة، أعلنت السلطات في بلدية شانغهاي يوم الاثنين الماضي عن تسعة إجراءات محددة، بما في ذلك تخفيف القيود المفروضة على شراء المنازل لغير المقيمين في شانغهاي والأزواج المطلقين، والسماح للأسر التي لديها طفلان أو أكثر بشراء منزل إضافي، وخفض الحد الأدنى لنسبة الدفعة الأولى للقروض العقارية للإسكان التجاري للأفراد.

وشهدت هذه الإجراءات استجابة فورية من سوق العقارات، مع عدد متزايد من الاستفسارات والطلبات في وقت لاحق من نفس اليوم.

وفي مكتب المبيعات لمشروع عقاري في حي جيادينغ بشانغهاي، دفع تشانغ روي دفعة مقدمة لشراء منزله الثاني بعد نصف ساعة فقط من الإعلان عن إجراءات الإسكان الجديدة.

وقال تشانغ: "منذ انخفاض الحد الأدنى لنسبة الدفعة الأولى للمنازل الثانية من 50 في المائة إلى 35 في المائة، لم تعد مدخراتي المحدودة تشكل مصدر قلق".

وبدوره، قال نيو جيانغ هاي، مدير المبيعات والتسويق بالمشروع، إن مكالمات الاستفسار زادت بمقدار ثلاث مرات مساء الاثنين الماضي، لذلك قام مكتب المبيعات بتمديد ساعات عمله لخدمة العملاء الزائرين.

وقال جيانغ وي رو، الأمين العام لجمعية التجارة العقارية في شانغهاي، إن هذه الإجراءات الجديدة المستهدفة ستلبي بشكل أفضل الطلب الأساسي على الإسكان والرغبات المتنوعة لتحسين الإسكان، مما سيساعد على رفع توقعات السوق وتعزيز ثقة السوق.

وبالإضافة إلى شانغهاي، قامت مدن أخرى، بما في ذلك بكين وتيانجين وهانغتشو وشيآن وتشنغدو بتعديل سياساتها العقارية مؤخرا، معلنة عن تدابير مثل تخفيف قيود الشراء والاستعاضة عن المساكن التجارية القديمة بأخرى جديدة.

وتشير إحصاءات غير كاملة إلى أن أكثر من 70 مدينة صينية أطلقت عروضا ترويجية للمتاجرة، مما شجع السكان على استبدال منازلهم القديمة بمنازل جديدة.

وفي مدينة تايتسانغ بمقاطعة جيانغسو بشرقي الصين، استبدل تشن لي بين منزله القديم الذي تبلغ مساحته 129 مترا مربعا بمنزل جديد مساحته 143 مترا مربعا في أبريل الماضي، واقترض 790 ألف يوان (حوالي 111 ألف دولار أمريكي) لتغطية فارق السعر.

وقال تشن: "لقد ساعدت سياسة استبدال المساكن التجارية القديمة بأخرى جديدة في إعفائي من دفع رسوم الوكيل وحصلت أيضا على إعفاء ضريبي على نقل الملكية العقارية"، مضيفا أن السياسة الحديثة وفرت له ما يقرب من 100 ألف يوان.

وحتى أواخر أبريل الماضي، تم إبرام صفقات لـ235 شقة تجارية جديدة من خلال السياسة المذكورة في تايتسانغ، حيث وصل حجم مبيعات هذه الشقق إلى 802 مليون يوان.

وسيتم استخدام الشقق القديمة المستبدلة كمساكن ميسورة التكلفة أو كمساكن للأكفاء الذين ينتقلون إلى المدينة، وفقا لما ذكرته مديرية الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في تايتسانغ.

وفي 17 مايو الجاري، أعلنت الصين عن مجموعة من التدابير لتعزيز سوق العقارات، والتي تتمثل في خفض الحد الأدنى لنسبة الدفعة الأولى، وإنشاء تسهيلات لإعادة الإقراض الموجه للمساكن ميسورة التكلفة، والتعهد بتسليم المنازل غير المكتملة.

وجاءت هذه التدابير الوطنية والمحلية استجابة لاجتماع عقده المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في 30 أبريل الماضي، والذي طالب بإجراء بحث حول سياسات تصفية مخزون المساكن وتحسين جودة المساكن المضافة حديثا.

وقال يان يويه جين، مدير الأبحاث في معهد ييجيوي للبحث والتطوير في شانغهاي، إنه بعد هذه الجولة من تحسين وتعديل السياسات، من المتوقع أن تدخل سوق العقارات في الصين موجة من تصفية مخزون مشاريع المنازل التجارية، مما سيساعد في بناء ثقة السوق وتعزيز انتعاش سوق العقارات.