مقابلة: خبير روسي: مبادرة الحزام والطريق نموذج فريد للتعاون المتكافئ والمفيد للجميع

موسكو 2 ديسمبر 2024 (شينخوا) قال رئيس الاتحاد الروسي الآسيوي للصناعيين ورجال الأعمال فيتالي مانكيفيتش إن مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين تعتبر نموذجا فريدا للتعاون المتكافئ والمفيد للجميع.

وذكر في مقابلة حديثة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) أنه في ظل تزايد مشكلات الحواجز التجارية العالمية وتنامي الحمائية، "تبرز مبادرة الحزام والطريق كمشروع فريد يعزز العولمة والتعاون المتكافئ والمفيد بين جميع المشاركين، مما يؤكد على الأهمية الخاصة للمبادرة".

وأشار مانكيفيتش إلى أن المبادرة أصبحت بشكل أساسي الفرصة الوحيدة للدول الأصغر والأقل ازدهارا للحصول على الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في مجالات البنية التحتية والصناعة على أراضيها، وخلق العديد من فرص العمل الجديدة.

وأضاف أن روسيا دائما ما أبدت اهتماما كبيرا بمبادرة الحزام والطريق.

واعتبر مانكيفيتش أن هذا الاهتمام يستند إلى أسس عملية واضحة، بالنظر إلى الفوائد التي اكتسبتها الدول الشريكة للصين من خلال التعاون في إطار هذه المبادرة، لافتا إلى أن روسيا والصين اتفقتا في شهر مايو من عام 2015 على ربط الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بمبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير.

وقال الخبير الروسي إن "مبادرة الحزام والطريق تتماشى مع المبادرة التي طرحتها روسيا لتشكيل شراكة أوراسية أكبر، حيث يمكن ربط جهود التكامل المختلفة مثل الحزام والطريق ومنظمة شانغهاي للتعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاتحاد الاقتصادي الأوراسي معا".

ويرى الخبير أن روسيا، كونها الدولة الأكبر مساحة في العالم، قادرة على المساهمة في جهود تنفيذ المبادرة. كما أشار إلى أن ممر "الشمال-الجنوب" الجاري إنشاؤه، والذي يربط الموانئ الروسية على بحر البلطيق والمحيط المتجمد الشمالي بموانئ الخليج العربي والمحيط الهندي، سيمثل إضافة مهمة.

وأضاف أن طريقا آخر يمتد من الشمال إلى الجنوب سيمر عبر سيبيريا، ويجري حاليا تحديث الجزء المركزي من خط السكك الحديدية العابر لسيبيريا من أجل هذه الغاية.

وأفاد أنه "من الضروري الآن مراجعة هذه الخطط في ضوء الحقائق الجديدة، وتكثيف الحوار بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والصين ووضع إستراتيجية واضحة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة".

وأبدى مانكيفيتش ثقته بأن مبادرة الحزام والطريق هي ما يحتاجه العالم اليوم لمواجهة الاتجاهات السلبية، والحفاظ على معدلات إيجابية للتعاون، وإعطاء دفعة للتنمية الاقتصادية العالمية والإقليمية.