(وسائط متعددة) مصر تقول إن قانونا يتيح إعدام "الأسرى الفلسطينيين" "تشريع باطل" وإقراره من الكنيست "تصعيد خطير"

صورة تظهر عناصر من الشرطة الإسرائيلية أثناء حضور فلسطينيين لفعالية أقيمت بمناسبة عيد الفطر خارج البلدة القديمة في القدس في 20 مارس 2026. (شينخوا)

القاهرة 30 مارس 2026 (شينخوا) أكدت مصر يوم الإثنين أن قانونا يتيح إعدام "الأسرى الفلسطينيين" "تشريع باطل"، واعتبرت إقراره من قبل الكنيست الإسرائيلي "تصعيدا خطيرا وغير مسبوق".

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في بيان "تدين مصر بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق وانتهاكا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلا عن كونه تقويضا جسيما للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة".

وأكدت مصر أن "هذا التشريع الباطل يكرس نهجا تمييزيا ممنهجا ويعزز نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم، بما يخالف أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون".

وحذرت من تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة على خلفية التصعيد العسكري الراهن فى المنطقة، وأكدت "خطورة هذا الإجراء وتداعياته على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرص احتواء التصعيد"، مجددة رفضها القاطع لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

وطالبت مصر المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات السافرة وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وأقر الكنيست الإسرائيلي في وقت سابق اليوم قانونا يفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين يُدانون بتنفيذ عمليات "إرهابية" يقتل فيها إسرائيليون، في خطوة دفعت بها أحزاب اليمين المتطرف.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم على القانون بالقراءة الثانية والثالثة، وذلك بأغلبية 62 مؤيدا مقابل 48 معارضا وامتناع عضو واحد، في مشروع قانون دفع به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وصوت لصالحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.■