الصين تصدر لوائح بشأن التدابير المضادة للولاية القضائية غير المشروعة لدول أجنبية خارج حدودها الإقليمية

بكين 14 أبريل 2026 (شينخوا) وقّع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ مرسوما لمجلس الدولة يكشف عن مجموعة جديدة من اللوائح بشأن مواجهة إجراءات الولاية القضائية غير المشروعة التي تتخذها دول أجنبية خارج حدودها الإقليمية.

وتتألف هذه اللوائح من 20 مادة، ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 13 أبريل.

ووفقا للوائح، يُقصد بإجراءات الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية أي إجراءات تتخذها دولة أجنبية تنتهك القانون الدولي والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وتضر بسيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية، أو بالحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الصينيين والمنظمات الصينية.

كما تنص اللوائح على أن للحكومة الصينية سلطة اتخاذ تدابير مضادة ردا على مثل هذه الإجراءات.

وتشير أيضا إلى أن للحكومة الصينية سلطة ممارسة الولاية القضائية خارج حدودها الإقليمية على الأفعال ذات الصلة إذا وُجد ارتباط كاف يبرر ذلك.

وتُنشئ اللوائح نظام "قائمة الكيانات الخبيثة" الذي يستهدف المنظمات والأفراد الأجانب الذين يروّجون أو يشاركون في تنفيذ إجراءات الولاية القضائية غير المشروعة التي تتخذها دولة أجنبية خارج حدودها الإقليمية.

كما تنص اللوائح على أنه لا يجوز لأي منظمة أو فرد تنفيذ أو المساعدة في تنفيذ مثل هذه الإجراءات القضائية غير المشروعة.

وتؤكد اللوائح أنه يحق للمواطنين الصينيين والمنظمات الصينية المتضررة من هذه الإجراءات رفع دعاوى قضائية ضد الجهات المنفذة لها، وأن السلطات الحكومية ستوفر الإرشاد والدعم لهذه الإجراءات القانونية.

وقد أعربت السلطات الصينية مرارا عن معارضتها الشديدة لإساءة استخدام العقوبات الأحادية الجانب وممارسة الولاية القضائية طويلة الذراع.

هذا واعتمدت الصين في عام 2021 قانونا لمواجهة العقوبات الأجنبية، كما تعهد الحزب الشيوعي الصيني خلال اجتماعاته الرئيسية في السنوات الأخيرة بتعزيز آليات مواجهة العقوبات الأجنبية والتدخلات والولاية القضائية طويلة الذراع.