وزارة الدفاع العراقية تعلن استلام "كميات كبيرة" من الأسلحة ضمن إجراءات حصر السلاح

بغداد 6 يونيو 2026 (شينخوا) أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم (السبت) استلام "كميات كبيرة من الأسلحة" ضمن إجراءات تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة بعد إعلان فصائل عراقية فك ارتباط أجنحتها العسكرية بهيئة الحشد الشعبي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة اللواء تحسين الخفاجي قوله إن "ملف حصر السلاح بيد الدولة يحظى بانطلاقة مهمة جدا بناء على توجيهات مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وبدعم كبير من المراجع العسكرية والدولة العراقية والقانون العراقي".

وأضاف أن "العملية التي يرأسها نائب قائد العمليات المشتركة انطلقت من مدينة سامراء، وشهدت استلام عدد كبير من الأسلحة"، دون أن يحدد نوعية هذه الأسلحة.

وتابع "أن عملية الانتقال والاندماج معقدة ومهمة، وتحتاج إلى أطر قانونية وتنظيمية وتوفير درجات وظيفية، نظرا لارتباطها بأسلحة ثقيلة، ومعدات، وأشخاص، ورواتب، واستحقاقات وظيفية".

وأكد أن "العمل على ملف حصر السلاح بيد الدولة يسير بسلاسة، ولا يوجد سقف زمني لإنهائه".

وفي السياق ثمن الرئيس العراقي نزار آميدي اليوم "قرارات عدد من الفصائل المسلحة التي بادرت إلى التعاون من أجل أن تكون الدولة وحدها المالكة للسلاح"، وذلك في كلمة له بمنتدى في مدينة السليمانية شمال البلاد.

ونقل بيان رئاسي عن آميدي قوله خلال المنتدى إن "الجهود متواصلة للتفاهم بشأن نزع السلاح بما يعزز أمن واستقرار البلد ويسهم في البناء والإعمار".

وأضاف أن "الاستقرار لم يعد هدفا محليا فحسب، بل أصبح شرطا أساسيا للتنمية المحلية والإقليمية والعالمية".

وأعلن الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر في 24 مايو الماضي انفكاك سرايا السلام عن التيار الشيعي الوطني، الذي يقوده، والتحاقها التام بالدولة، في خطوة رحب بها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي.

وفي خطوة مماثلة، أعلن فصيلا عصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي، المنضويان تحت لواء الحشد الشعبي الثلاثاء، فك الارتباط بالحشد الشعبي والمباشرة بتنفيذ إجراءات حصر السلاح بيد الدولة.

وقبل ذلك، أعلن الإطار التنسيقي، الذي يضم الأحزاب الشيعية الحاكمة، الإثنين الماضي تأييده مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط هيئة الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، وفوض رئيس الوزراء اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلاد.

وبدأت سرايا السلام يوم الخميس الماضي أول خطوة عملية للعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة عبر تسليم مقرها بمدينة سامراء الواقعة شمال بغداد إلى القوات الأمنية العراقية.