نشرة اقتصادية

مصر توقع اتفاقيتي تشغيل وشراء الطاقة لمحطة "جبل الزيت" باستثمارات 420 مليون دولار

القاهرة 8 يونيو 2026 (شينخوا) أعلنت الحكومة المصرية اليوم (الإثنين) توقيع اتفاقيتي تشغيل وشراء الطاقة لمحطة طاقة رياح "جبل الزيت" بمنطقة البحر الأحمر شرق القاهرة بقيمة استثمارية 420 مليون دولار.

وشهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم مراسم توقيع "اتفاقيتي الاستثمار والتشغيل، وشراء الطاقة، لمحطة طاقة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر، قدرة 580 ميجاوات"، بحسب بيان حكومي.

ووقعت الاتفاقيتين بين هيئة (تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة) والشركة (المصرية لنقل الكهرباء) من جانب وشركة (الكازار) من جانب آخر، بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، والاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد.

ويأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي تستهدف تعظيم العوائد من الأصول المملوكة، وكذا في ضوء "الاستراتيجية الوطنية للطاقة" الرامية إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 45% خلال العامين المقبلين.

وتشمل الاتفاقيتان "قيام شركة الكازار باستثمار وتشغيل وإدارة أصول محطة طاقة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع 420 مليون دولار يتم ضخها من مصادر تمويل خارجية في إطار جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية"، وفق البيان.

وتنص الاتفاقيتان على الحفاظ على قدرة المشروع المركبة عند 580 ميجاوات كحد أدنى طوال مدة التعاقد، على أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالحصول على الطاقة المنتجة خلال سنوات التعاقد.

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري إن هذه الصفقة تتسق مع توجهات الحكومة المصرية الرامية لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في النشاط الاقتصادي.

وثمن فريد، الدور المحوري الذي قام به صندوق "مصر السيادي" في إدارة الصفقة من بدايتها عبر خلق إطار تنافسي، انتهى إلى جذب واحدة من كبريات الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة بصيغة تعاقدية تحقق التوازن بين حق الدولة والمستثمر الجاد. /نهاية الخبر/

_______________________________________________________________

الاتحاد الأوروبي ينفذ تسهيلات بقيمة 400 مليون يورو لدعم الشركات الفلسطينية

رام الله 8 يونيو 2026 (شينخوا) وقعت سلطة النقد الفلسطينية وخمسة بنوك محلية اليوم (الإثنين) اتفاقيات تمويلية ضمن برنامج تسهيلات ينفذه الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار بقيمة إجمالية تبلغ 400 مليون يورو، أُعلن عنه لأول مرة في أكتوبر 2025.

وجاء توقيع الاتفاقيات على هامش أعمال الاجتماع رفيع المستوى الثامن لمنصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين في مقر الحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب بيان حكومي.

وذكر البيان إنه بموجب الاتفاقيات سيجري توفير 395 مليون دولار للشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبر بنك فلسطين بقيمة 150 مليون دولار، وبنك القدس بقيمة 100 مليون دولار، وبنك الاستثمار الفلسطيني بقيمة 70 مليون دولار، والبنك الوطني بقيمة 50 مليون دولار، وبنك القاهرة عمان بقيمة 25 مليون دولار.

وأضاف البيان أن الحزمة تشمل تخصيص 2.1 مليون يورو للمساعدة الفنية من إجمالي محفظة تبلغ 3.5 مليون يورو، بهدف تعزيز منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدراتها الفنية والإدارية ، ودعم المؤسسات المالية والمبادرات القطاعية ذات الصلة.

وقال وزير المالية والتخطيط الفلسطيني اسطيفان سلامة، في كلمة على هامش توقيع الاتفاقيات إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة القيود المفروضة وتراجع الإيرادات والأزمة المالية المتفاقمة، إلا أن الاقتصاد والجهاز المصرفي الفلسطينيين ما زالا يظهران قدرة كبيرة على الصمود، بالتوازي مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي، وضبط النفقات العامة، وتعزيز الاستدامة المالية.

ودعا سلامة إلى توسيع نطاق الشراكات المالية وزيادة شمولية المستفيدين من البرامج التمويلية لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من الشركات الفلسطينية، مطالباً بخفض أسعار الفائدة وتوسيع فرص التمويل للقطاع الخاص.

بدوره، قال نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، في كلمة إن تنفيذ حزمة التسهيلات البالغة قيمتها 395 مليون دولار يمثل خطوة ملموسة في تعزيز قدرة القطاع المالي الفلسطيني على دعم الشركات في هذه الفترة التي تشهد ضغوطاً استثنائية.

وأكد مناصرة أن هذا التعاون سيعزز فرص حصول الشركات على التمويل في جميع أنحاء فلسطين، ما سيمكنها من الاستمرار في مزاولة أنشطتها والتكيف مع الظروف الصعبة ومواصلة النشاط الاقتصادي.

من جهتها، قالت نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار غيلسومينا فيليوتّي إن البنك الأوروبي للاستثمار بدأ تنفيذ برنامج تمويلي بقيمة نحو 400 مليون يورو لدعم الشركات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال العامل، والاستثمارات الخضراء عبر البنوك الفلسطينية والمؤسسات المالية الشريكة.

ويأتي إطلاق هذه التسهيلات ضمن البرنامج الأوروبي متعدد السنوات لتعزيز التعافي والقدرة على الصمود في فلسطين للفترة 2025-2027 والبالغة قيمته 1.6 مليار يورو، والذي يشمل دعماً مباشراً للسلطة الفلسطينية، ومشاريع تنموية واستثمارية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقطاع غزة عندما تسمح الظروف بذلك.

ويُعد البنك الأوروبي للاستثمار أحد أبرز الشركاء الماليين لفلسطين، إذ تجاوزت استثماراته منذ عام 1995 نحو 1.15 مليار يورو، شملت مشاريع البنية التحتية والطاقة والمياه ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز التنمية الاقتصادية والقدرة على الصمود في فلسطين، بحسب البيان. /نهاية الخبر/

________________________________________________________________

الحكومة الليبية تدعو إلى ضمان التوزيع المتوازن للكهرباء بين جميع المناطق والمدن

طرابلس 8 يونيو 2026 (شينخوا) دعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة اليوم (الاثنين) إلى ضرورة تنسيق الجهود بين الشركة العامة الليبية للكهرباء والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط وبقية الجهات المعنية بهدف ضمان التوزيع المتوازن للكهرباء بين جميع المناطق والمدن في البلاد.

وقالت منصة ((حكومتنا)) الإلكترونية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان نشرته اليوم في صفحتها الرسمية على شبكة ((فيسبوك))، إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية "وجهت الإثنين، بضرورة التنسيق العاجل بين الشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الفورية وإعداد المقترحات اللازمة لمعالجة أي اختناقات تواجه قطاع الكهرباء، بما يضمن استقرار واستمرارية إمدادات الطاقة الكهربائية وعدم انقطاعها في مختلف مناطق البلاد".

وأكدت في هذا الصدد أهمية "توحيد الجهود وتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ الحلول الفنية والتشغيلية، ورفع كفاءة المنظومة الكهربائية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة ذروة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف".

ودعت إلى أن يكون أي طرح للأحمال وفق أسس عادلة وشفافة تضمن التوزيع المتوازن بين جميع المناطق والمدن، بما يحافظ على استقرار الشبكة ويحقق العدالة في تقديم الخدمة.

وكان محمد بن غلبون وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اجتمع أمس (الأحد) مع رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مسعود سليمان، ومدير الشركة العامة الليبية للكهرباء عبد الله حمودة، لبحث ملف إمدادات محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي ووقود الديزل والزيت الثقيل.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة أوضاع الإمدادات الحالية، إلى جانب بحث أي عراقيل وآليات معالجتها بشكل عاجل، بما يضمن استمرار تشغيل محطات التوليد بكفاءة، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة خلال فترة الذروة الصيفية.

ويأتي هذا الاجتماع وسط تزايد انقطاع الكهرباء في ليبيا حتى شمل المشاريع التي تُغذي آبار النهر الصناعي، ما تسبب في خروج جميع الآبار العاملة في حقول السرير وتازربو والحساونة عن الخدمة، ما أدى إلى تعطل عمليات الضخ والإمداد المائي المرتبطة بها.

وتقع آبار حقول السرير وتازربو والحساونة في الصحراء الليبية، وهي تشكل المصادر الرئيسية للمياه الجوفية التي تُغذي مشروع النهر الصناعي في ليبيا الذي يعتمد على هذه الحقول لاستخراج المياه ونقلها عبر شبكة أنابيب ضخمة لتغذية المدن والتجمعات السكنية في الشريط الساحلي والشمالي لليبيا.

وتزامن ذلك، مع أزمة وقود تشهدها عدة مدن ليبية منذ مدة، رغم أن ليبيا تُعد من أكبر الدول الإفريقية امتلاكا لاحتياطيات النفط الخام. / نهاية الخبر/

--------------------------------------------------

انطلاق موسم حصاد الحبوب في تونس وسط توقعات بتجاوز الإنتاج عتبة 20 مليون قنطار

تونس 8 يونيو 2026 (شينخوا) أعلن الديوان الوطني التونسي للحبوب التونسي اليوم (الإثنين) انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لموسم 2026 بمختلف مناطق الإنتاج في البلاد، وذلك وسط توقعات بتجاوز الإنتاج عتبة 20 مليون قنطار.

ودعا الديوان في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية اليوم الفلاحين إلى "الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية".

وتأسس الديوان الوطني التونسي للحبوب في العام 1962، وهو مؤسسة حكومية تتبع وزارة الفلاحة، ويحتكر بشكل رسمي كافة عمليات توريد الحبوب كالقمح والشعير للبلاد، بالإضافة إلى عمليات تعديل السوق التونسية للحبوب بمختلف أنواعها لضمان الأمن الغذائي.

وأكد الديوان في بيانه ضرورة التثبت من نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد، على ألا تتجاوز 14 %، باعتبار أن احترام هذه النسبة يعد من الشروط الأساسية للحفاظ على جودة المحصول وتأمين عمليات الخزن والتجميع.

وشدد في هذا الصدد، على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحرائق والحد من ضياع المحصول، وذلك عبر التأكد من جاهزية آلات الحصاد والجرارات وإخضاعها للصيانة والفحص الفني، وتعديل الآلات بما يتلاءم مع أنواع الحبوب وفترات الحصاد.

ويأتي هذا البيان وسط توقعات بتجاوز إنتاج تونس عتبة 20 مليون قنطار.

ورجحت رابعة بن صالح، مديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية في السادس من مايو الماضي، أن تتجاوز كمية الإنتاج لهذا الموسم عتبة 20 مليون قنطار.

وقالت في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية في ذلك الوقت، إن المساحات القابلة للحصاد تقدر بنحو 950 ألف هكتار من إجمالي مساحة مزروعة بلغت 991 ألف هكتار.

وأشارت إلى أن تلك التوقعات "تستند إلى معطيات مناخية ملائمة تميزت بتوزيع جيد لتساقط المطر".

وأضافت أن المساحات المزروعة بالحبوب "بلغت حوالي 971 ألف هكتار، أي ما يمثل 87 % من البرنامج المرسوم مع تركز أغلبها في محافظات الشمال بنحو 834 ألف هكتار، مقابل 137 ألف هكتار في الوسط والجنوب".

وأوضحت أن هذه المساحات تتوزع بين القمح الصلب (533 ألف هكتار) والشعير (400 ألف هكتار) والقمح اللين (49 ألف هكتار)، بالإضافة إلى التريتيكال (9 آلاف هكتار).

وأردفت أن "التقييم الأولي للحالة العامة للمزروعات يُظهر أن 70 % من المساحات في وضعية جيدة و25 % في وضعية متوسطة و5 % دون المتوسط مع تسجيل مردودية مرتفعة في عدد من المناطق".

وبلغ إنتاج تونس من الحبوب نحو 20 مليون قنطار خلال موسم 2024-2025، مُسجلا زيادة بنسبة 72 %، مقارنة بالموسم الذي سبقه، والذي بلغ فيه الإنتاج 11.5 مليون قنطار، وفق وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية. /نهاية الخبر/