الأمم المتحدة 20 يوليو 2015 (شينخوا) صدق مجلس الأمن الدولي اليوم (الاثنين) على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة بين إيران ودول العالم الكبرى حول القضية النووية الإيرانية لتبدأ عملية رفع العقوبات المفروضة على إيران.

وفي قرار تمت الموافقة عليه بالاجماع، صدق المجلس المكون من 15 عضوا على الاتفاقية ودعا إلى التنفيذ الكامل بحسب الخطة الزمنية الموضوعة في الاتفاق.

وابرم الاتفاق وهو خطة عمل مشتركة شاملة يوم 14 يوليو بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد ومن المتوقع أن يضع إيران على طريق تخفيف العقوبات لكن بقيود أكثر صرامة على برنامجها النووي بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة في فيينا.

ووفقا للاتفاق، سيلغي المجلس عقوباته المفروضة على إيران بعد تسلمه تقريرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تحقق في تنفيذ الالتزامات المتعلقة ببرنامجها النووي بحسب خطة العمل.

وتتضمن تلك الالتزامات تعديل إيراني لإعادة تصميم مفاعل آراك للماء الثقيل وتحويل محطة فوردو المخصصة لتخصيب اليورانيوم إلى مركز تكنولوجي وازالة أجهزة الطرد المركزي والبنية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وغيرها.

وبمجرد ضمان المجلس بأن تلك المهام قد انجزت سيضع حدا لنظام العقوبات الإيرانية المذكورة في قرارات أممية سابقة منذ 2006.

ويشمل نظام العقوبات حظرا على إمدادات السلع والخدمات الخاصة ببرنامج إيران النووي وتجميد اصول وحظر سفر على الافراد المستهدفين والكيانات وحظر على الأسلحة التقليدية والصواريخ الباليستية.

ووفقا للقرار فإن المجلس سيبقي على حظر واردات وصادرات الأسلحة لخمس سنوات والصواريخ الباليستية لثماني سنوات.

وستنتهي العقوبات بدءا من اليوم ولعشر سنوات تحديدا في الوقت الذي تمت الموافقة على القرار. وقد يعيد المجلس فرض العقوبات في حالة انتهكت إيران الاتفاق.

ورحب الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالموافقة على الاتفاق، قائلا إنه يضع إجراءات ستسهل تنفيذ الخطة وتمكن الدول كافة من الوفاء بالتزاماتها الموجودة في الاتفاق.

وأضاف بان في بيان "الأمم المتحدة مستعدة لتوفير أي مساعدة مطلوبة لدخول الاتفاق حيز التنفيذ."