طرابلس 28 يوليو 2015 (شينخوا) أبدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم (الثلاثاء)، قلقها البالغ من الأحكام التي صدرت بحق رموز القذافي.
وقال كلاوديو كوردون مدير الإنسان الحقوق والعدالة الانتقالية وسيادة شعبة القانون بالبعثة، في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن " لدينا مخاوف بشأن المحاكمة، حقيقة أن العديد من المتهمين تغيبوا لعدد من الجلسات، مع جهد محدود لتحديد المسؤولية الجنائية الفردية، كما لم يزعم الادعاء لم يقدم أي شهود أو وثائق في المحكمة، وبالتالي أهدرت فرصة تاريخية لبناء السجل العام من الجرائم التي ارتكبها النظام السابق ".
وأضاف كوردون " نظرا لهذه العيوب، فإن الأحكام تبعث على القلق ، خاصة وأن المحكمة قد أصدرت تسعة أحكام بالإعدام، وتتطلب المعايير الدولية بأن أحكام الإعدام لا يجوز فرضها، بعد إجراءات تستوفي أعلى مستوى من احترام معايير المحاكمة العادلة ".
وأردف بالقول " تعارض الامم المتحدة فرض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ " .
وأشار مدير الإنسان الحقوق والعدالة الانتقالية وسيادة شعبة القانون، إلى أن الأمم المتحدة حثت في وقت سابق، السلطات الليبية لإصلاح تشريعاتها الوطنية ، وإدخال إمكانية الاستئناف للأحكام من محكمة الجنايات، وذلك تمشيا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونوه بأن البعثة ستعمل على استعراض الحكم خلال الفترة المقبلة ، قبل إتمام التقييم الكامل للمحاكمة ، مشددا على أهمية إدخال الإصلاحات القانونية لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة معايير القانون في ليبيا.
وكانت محكمة استئناف طرابلس قد أصدرت صباح اليوم، أحكامها النهائية بحق 37 من رموز القذافي، التي تراوحت بين الإعدام بحق 8 متهمين، والمؤبد بحق 6 ، والسجن بين 12 و 5 أعوام، وأحكام البراءة وأخرى بغرامات مالية بحق بقية المتهمين.
وأبرز هذه الأحكام ، طالت الإعدام غيابياً بحق المتهم سيف الإسلام القذافي وحضورياً بحق عبد الله السنوسي رئيس جهاز استخبارات القذافي، وعبد الله المحمودي آخر رئيس للوزراء في نظامه.
كما صدرت أحكام البراءة بحق 4 متهمين أبرزهم عبد العاطي العبيدي وزير خارجية حكومة القذافي.
ووجهت إلى رموز نظام القذافي في هذه القضية التي انطلقت قبل ثلاثة أعوام تهم "قتل وقمع" المتظاهرين اثناء ثورة فبراير عام 2011، والمساهمة في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ومحاصرة المدن والقرى التي انتفضت ضد القذافي، بجانب تهم بإساءة استخدام المال العام.
