بكين 19 سبتمبر 2015 (شينخوا) لم تخلف القوانين الأمنية الجديدة الوعد الذي قطعته اليابان أمام العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية فحسب, وإنما خانت شعبها أيضا الذي كان يحميه في السابق دستور البلاد المسالم.

وتخلت اليابان عن 70 عاما من الدفاع السلمي بإصدارها تشريعا مثيرا للخلاف دفعت به حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي ويسمح للبلاد بإرسال قواتها إلى الخارج للمشاركة فى صراعات مسلحة إذا تعرض حلفاؤها لهجوم أو زعمت اليابان أنها تشعر بالتهديد.

وأثار تحول اليابان للتيار اليميني قلق المجتمع الدولي والدول المجاورة لها. ويخشى المواطنون اليابانيون العاديون من أن تضل البلاد مجددا كما فعل العسكريون بها قبل 84 عاما.

وافتعلت القوات اليابانية حادث "موكدن" الذي وقع في 18 سبتمبر 1931 عندما فجرت سككا حديدية بالصين بالقرب من شنيانغ في شمال شرق الصين واتهمت الجيش الصيني بالتخريب كذريعة للهجوم. وبدأت بالحادث غزوا شامل النطاق للصين استمر 14 عاما.

وتسببت الحرب في سقوط 35 مليون صيني فيما تكبدت اليابان 3 مليون قتيل عندما سوت القنابل أراضيها بالأرض.

وفي الاسابيع القليلة الماضية, خرج عدد ضخم تجاوز مليون شخص خلال يوم واحد للشوارع للاحتجاج على تلك القوانين.

وكشف استطلاع وطنى للرأي أعلنت نتائجه فى وقت سابق من الاسبوع الجاري أن 68 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع يعارضون القوانين بالمقارنة بـ29 بالمئة أعربوا عن تأييدهم لها. وبالاضافة لذلك، يعتقد أكثر من 90 بالمئة من الخبراء الدستوريين اليابانيين أنها تخالف الدستور الياباني. كما فقدت الحكومة والبرلمان اليابانية شرعيتها للحكم وينبغي اعتبار صنعها للقرارات باطل.

وبفرض القرارات كأمر واقع, فإن الاستياء الشعبي سيأتي بنتائج عكسية على اليابان كدولة وسيحدث صدعا أكبر بين المواطنين وربما يتسبب في ركود اقتصادي او حتى كساد.

إن معظم الشعب الياباني محب للسلام ولن يقف مكتوف الايدي أمام إرسال أحبائه لخوض حروب على أراض أجنبية من اجل مصالح دولة اخرى ويتحمل مخاطر اخلاقية وعقوبات قانونية محتملة اذا تأزمت الأوضاع.

فهم ببساطة لن يتحملوا رؤية اندلاع حرب متعصبة تحول اراضيهم لهاوية فوضوية من المعاناة بعد مرور 70 عاما فقط من آخر حرب شهدتها.

ويدرك أغلبية اليابانيين بوضوح ان ما يرغبون به بصدق هو الكفاح من أجل حياة رغيدة ومستقبل من النمو المستدام والبيئة الخارجية السلمية من اجل ان تتمكن اليابان, ذات الموارد الفقيرة, من العمل مع جيرانها والمشاركة في توزيع العمل الدولي.

ويتمتع الشعب الياباني اليوم بحياة لائقة بفضل مرونتهم وعملهم الجاد إلا أنه ينبغي عليهم مطلقا ألا ينسوا صعود بلادهم السريع كقوة تكنولوجية واقتصادية نظرا لأنها تخلت عن العقلية العسكرية وتمسكت بالسلام مع خسائر عسكرية أقل.

وقاد تركيز اليابان على النمو الاقتصادي والاصلاح الديمقراطي الى تحقيق انجازاتها ,ويعلم الشعب الياباني انه ينبغي عليه التمسك بالسلام والتنمية والتعاون.

ان السلوك التعسفى لحكومة آبي بدفع مشروعات القوانين يقوض القيم الديمقراطية اليابانية. وقد قوبل بإدانة ولم يحظ بشعبية من جانب المواطنين. وسيواجه معارضة قوية من المجتمع الدولي والشعب الياباني على السواء.