بكين 23 سبتمبر 2015 (شينخوا) ترأس لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني اجتماعا امس الثلاثاء للاستماع إلى فريق تحقيق مجلس الدولة حول آخر تطورات التحقيق في الانفجار الشديد الذي ضرب تيانجين يوم 12 أغسطس.

وقد حضر الاجتماع مسؤولون كبار من مجلس الدولة والإدارات المعنية.

وفيما يلي الترجمة الرسمية لنص الاجتماع:

وفقا لما ذكره رئيس فريق التحقيق التابع لمجلس الدولة الذي قدم تقريرا عن النتائج الأولية للتحقيقات ان الانفجار كان حادث خطير غير عادي في مكان عمل اوقع خسائر ضخمة في الارواح والممتلكات.

وبعد الاستماع إلى التقرير قال لي إنه في اعقاب الحادث فإن فريق التحقيق توجه مع الوكالات المعنية إلى موقع الانفجار لجمع الأدلة والحصول بسرعة على الكثير من المعلومات والادلة الأولية. وقد أدى ذلك إلى نتائج أولية عن تطورات الحادث فضلا عن الخسائر التي وقعت. وأيضا كشفت عن مشكلات تتعلق بالمخالفات والعمليات غير القانونية من قبل الشركات المتورطة واعمال الاهمال في آداء الواجب لدى الإدارات المعنية. وكل ذلك وضع اساس التحديد النهائي لاسباب الحادث والمسؤوليات.

وقد أصدر لي تعليمات بأنه للقيام بخطوة العمل القادمة فإن فريق التحقيق يحتاج إلى إجراء يتم باحساس قوي بالمسؤولية للدولة والشعب وإن نكون صادقين مع الحقائق ونتبع القوانين واللوائح المعنية. وكل تفصيلة يجب توضيحها وضرورة اقرار سلسلة متينة من الأدلة دون وجود أي مجال للغموض وعلى ذلك فإن كل نتيجة سوف تستند على اختبار الزمن والتاريخ.

وقال لي إن كل اولئك المسؤولين عن الحادث من يكونوا فإنهم سوف يتحملون المسؤولية ويعاقبون بما يتماشى مع القانون والانضباط. وستطبق العقوبات الملائمة بما في ذلك الطرد من العمل. ولن يتم التسامح مع الاهمال في آداء الواجب أو الفساد. وسوف يسلم أولئك المتورطين في انشطة تنتهك القانون أو جرائم إلى الاجهزة القضائية.

وقد طالب لي فريق التحقيق بزيادة جهودهم وتقديم تقرير التحقيق النهائي باسرع ما يمكن. ويجب اعلان نتائج التحقيقات والعقوبات للجمهور لتقديم تفسير مسؤول عن الشهداء واسر الضحايا والجمهور العام. وفي نفس الوقت فإن عملا قويا يجب القيام به في اعمال المتابعة لمعالجة نتائج الحادث.

وقد طالب لي الحكومات المحلية والإدارات بتعلم الدروس من الحادث وعدم تخفيف الرقابة من أجل سلامة العمل. وفي معالجة القضايا الكبرى التي تتعلق باماكن العمل أو السلامة العامة ومراجعة صارمة للإجراءات واللوائح حسب ما يتطلبه القانون ان يتبع بجدية حقيقية وأولئك المسؤولين يجب ان يتحملوا المسؤولية.

وقد طالب لي ببذل جهود أكبر من أجل تحسين القوانين واللوائح الموثوقة وعمل آليات لتعزيز سلامة أماكن العمل.

كما أن اعمال فحص السلامة المستقبلية يجب أن تركز على ازالة كل المخاطر المحتملة وادخال إجراءت تصحيح وبناء مؤسسات لتأمين اغلاق كل المنافذ وانه من الاهمية على وجه الخصوص تعزيز و تحسين الرقابة على السلامة على انماط المواد المنطوية على الخطر وإقامة تفتيش وفحص روتيني. وقال لي إن الهدف هو التأكد بأن الخط الاحمر لسلامة أماكن العمل لن يتم عبوره وان حياة وممتلكات شعبنا تتم حمايتها بشكل ملائم وان هذا المبدأ يجب ان يحترم بكل مظهر من مظاهر التنمية الاقتصادية والاجتماعية.