الأمم المتحدة 29 سبتمبر 2015 (شينخوا) قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه تم مناقشة تنفيذ الاتفاقية النووية الشاملة التي تم التوصل إليها في شهر يوليو خلال اجتماع لوزراء خارجية إيران والقوى الست يوم الاثنين، الامر الذى يرسل إشارة إيجابية.

وذكر وانغ أن الاتفاق لقى ترحيبا واسعا وان العلاقات بين إيران والاطراف الأخرى تحسنت بشكل ملحوظ, مما جلب عناصر إيجابية للوضع فى الشرق الاوسط، قائلا إن الصين مسرورة بهذا التطور الايجابى.

وأضاف وانغ أن إيران والقوى الست -- بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة زائد المانيا يقومون بترتيبات سياسية وقانونية وتقنية في مسارين مزدوجين يتعلقان بالجوانب النووية ورفع العقوبات، واستطرد ان "الامور تمضى بسلاسة بشكل عام."

وتم التوصل إلى الاتفاقية الشاملة بين إيران والدول الست في شهر يوليو بعد أكثر من اسبوعين من المفاوضات الصعبة في فيينا، عاصمة النمسا. ووفقا للاتفاق، من المتوقع ان يرفع مجلس الامن التابع للامم المتحدة العقوبات المفروضة على إيران إذا التزمت الجمهورية الاسلامية بالشروط الصارمة التى تتعلق ببرنامجها النووي.

وقال وانغ إن الاجتماع الذى يعد الاول من نوعه منذ ان تم التوصل إلى الاتفاق، ارسل اشارات سياسية إيجابية حول دفع بدء التنفيذ من اجل بناء الثقة وازالة الشكوك وتقديم التوجيه السياسي للاعداد للتنفيذ."

وأضاف وانغ ان الصعوبات والمشاكل قد تظهر حتما خلال عملية التطبيق, وحث جميع الاطراف على الالتزام بتعهداتها وتنفيذ الاتفاق بطريق متوازنة لاخذ مصالح كل طرف في الحسبان.

واستطرد انه يجب ان تدار الاختلافات بشكل بناء في ظل روح التشاور على قدم المساواة.

وذكر وانغ "إننا يجب ان نلتزم بالتعاون المربح لجميع الاطراف من أجل تحقيق تنفيذ مطرد وناجح للاتفاقية من خلال جهود مشتركة."

وتعهد وانغ بان الصين كشريك فعال في مفاوضات إيران النووية ستواصل القيام بدور بناء في تطبيق الاتفاق الشامل.

وقال وانغ إن الصين بذلت الكثير من الجهود من أجل إعادة تصميم مفاعل اراك الايراني للمياه الثقيلة وقامت باتصالات فعالة مع الامم المتحدة وإيران، مضيفا ان الصين ستستمر في دعم عملية المشاورات لضمان بداية سلسلة لاعادة تصميم المفاعل.

وقال دبلوماسيون، إن التعليقات فى الاجتماع حول التقدم في الاعداد لتنفيذ الاتفاق كانت ايجابية وتم الاشادة بدور الصين البناء في اعادة تصميم المفاعل. ووافق جميع الاطراف على دعم البداية الناجحة لتنفيذ الاتفاقية.