بكين 2 اكتوبر 2015 (شينخوا) كانت مدينة جينجيانغ مزدهرة في صنع الأحذية والملابس لمتاجر السوبر ماركت الأمريكية والأوروبية .

ولكن في هذه السنوات، بدأت هذه المدينة الساحلية الواقعة جنوب شرقي الصين، على غرار العديد من قواعد التصنيع، بدأت تفقد قدرتها بسبب ارتفاع الأجور وعدم وجود ابتكار في المنتجات.

قال لين قنغ هوانغ، مواطن في جينجيانغ يملك مصنعا للأحذية، " أفكر في نقل المصنع إلى بنغلاديش بسبب ارتفاع التكلفة في الصين".

وذكر لين أن حجم صادرات الشركة لا يزال في ارتفاع، لكن ارتفاع الأجور وارتفاع قيمة اليوان والمنافسة السعرية الشديدة تضغط على هامش الربح بالفعل.

بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، ساعدت العمالة الرخيصة على ازدهار الصادرات، ما دعم الصين لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن قطاع التصنيع في الصين يواجه مشكلات في هذه السنوات، بما فيها تقلص الأرباح بسبب المنافسة من الأسواق ذات تكاليف العمالة الأقل، مثل فيتنام وماليزيا، وكذلك الكفاح من أجل الانتقال إلى سلسلة قيمة أعلى بسبب اشتداد المنافسة من الدول المتقدمة.

أما في مدينة هاربين بشمال شرقي الصين التي تقع على بعد حوالي 3000 كيلومتر من جينجيانغ، فالركود الاقتصادي الشديد يجبر الشركات المحلية إلى التجديد وإعادة اكتشاف نفسها من أجل البقاء.

يذكر أن شركة هاربين للمراجل، وهي شركة مملوكة للدولة تصنع معدات الطاقة الحرارية، تشهد ضربات مزدوجة، وهما تباطؤ الاقتصاد والحملة الوطنية للحد من التلوث وخفض الانبعاثات .

وقال رئيس الشركة وانغ ده شينغ إن الشركة ليس لديها خيار سوى التغيير في ظل تراجع الطلب وتقلص الأرباح .

وفي العقود الماضية، كانت مقاطعات هيلونغجيانغ وجيلين ولياونينغ بشمال شرقي الصين قاعدة للصناعات الثقيلة في الصين. لكنها الآن في ظل تباطؤ الاقتصاد تمر بمرحلة انتقالية صعبة تعاني فيها الصناعات الثقيلة.

وجاءت مقاطعة هيلونغجيانغ وجيلين ولياونينغ بين الخمس مراتب السفلى لنمو الناتج المحلي الإجمالي من بين 31 مقاطعة في البر الرئيسي الصيني في النصف الأول من العام الجاري. وكان متوسط النمو 4.6 بالمائة لهذه المقاطعات أقل بواقع2.4 نقطة مئوية عن المعدل الوطني.

وقال وانغ إنه لتحسين القدرة التنافسية، تسعى شركة هاربين للمراجل إلى تطوير منتجات جديدة وتوسيع الأسواق في الاقتصادات الناشئة والاستفادة من الأعمال الجديدة مثل تحلية مياه البحر ومعدات الطاقة النووية وحماية البيئة.

وفي الوقت نفسه، تبحث الحكومة عن مصادر جديدة للنمو في ظل الزخم الاقتصادي الضعيف، الأمر الذي يجعل الشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات للبحث عن "خطة بديلة".

وتعثر الاقتصاد الصيني خلال العامين الماضيين ومن المتوقع أن يشهد أضعف مستويات نموه لربع القرن الماضي في هذا العام، متأثر بتراجع سوق العقارات وتراجع نمو الاستثمار والطلب غير المستقر على حد سواء في الداخل والخارج.

على الرغم من تباطؤ النمو، ظهر وضع أكثر توازنا واستدامة يطلق عليه الرئيس الصيني شي جين بينغ "الوضع الطبيعي الجديد" في ظله تظهر أهمية سرعة النمو من خلال الإصلاحات الهيكلية المعقدة للغاية التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد إلى وضع يعتمد أكثر على قطاع الخدمات والإنفاق المحلي والابتكار.

"إن التباطؤ في النمو الاقتصادي للصين يدل على أن الحكومة تشق طريقها مع التعديلات الهيكلية وبذل الجهود السياسية لمعالجة نقاط الضعف المالية،" وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي. وعلى المدى المتوسط، ستساعد هذه الجهود على تحويل نمط النمو الصيني من التصنيع إلى الخدمات، من الاستثمار إلى الاستهلاك ، ومن الصادرات إلى الإنفاق المحلي.

وقال الرئيس شي جين بينغ إن الاقتصاد الصيني يعمل جيدا بشكل عام، مع بعض المشاكل المتبقية التي تتطلب تفكير وجهد الجميع.

في اجتماع برئاسة شي، قالت أعلى هيئة لصنع القرار في الصين إن الحكومة المركزية اتخذت تدابير فعالة لتعزيز النمو المطرد للاستهلاك والاستثمار والصادرات، وهي محركات رئيسية للنمو، بينما وضعت سياسات هادفة لمكافحة الضغوط الهبوطية.