بكين 29 أكتوبر 2015 (شينخوا) تدرس الصين الخطة الخمسية الثالثة عشرة، التي سترسم مسار الإصلاح والنمو، عندما تدخل البلاد " الوضع الطبيعي الجديد" الذي يتميز بتباطؤ النمو وتعزيز إعادة التوازن بين الاستهلاك والخدمات.

وتمتد فترة الخطة الخمسية الجديدة من 2016 إلى 2020, وستكون عنصرا رئيسيا للإصلاحات التي يمكن أن تيسر النمو الاقتصادي، بما في ذلك إصلاحات السياسات الضريبية والمالية، والشركات المملوكة للدولة، والمالية، وذلك وفقا لما ذكرت شركة رأس المال الصينية الدولية (سى اى سى سى)، أحد البنوك الاستثمارية الرائدة في الصين.

واجتمع قادة الحزب الشيوعي الصيني في بكين يوم الاثنين في اجتماع يستغرق أربعة أيام لمناقشة التغييرات بينما ستستعرض الدورة الشاملة الخامسة للجنة المركزية الـ18 للحزب الشيوعي الصيني مقترحات الخطة الخمسية . وبعد دراسة المقترحات, سيتم التصديدق على خطة نهائية خلال الدورة السنوية لأعلى هيئة تشريعية في الصين مارس 2016.

ويعتبر التحدي الأكبر الماثل أمام الخطة الخمسية الثالثة عشرة قد تكون ضبط القطاع المالي دون الإضرار بالنمو، وفقا لبحث بلومبرغ.

ويتوقع إدراج المزيد من إصلاحات السوق المالية في الخطة الجديدة لتشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

كما يمكن للخدمات المالية غير التقليدية لعب دور أكبر في الاقتصاد لخفض الاعتماد على البنوك الكبرى المملوكة للدولة و سياساتها التقليدية للودائع والاقراض.

وقال ان حزمة خدمات الوساطة المالية الجديدة مثل إقراض الند للند أو ما يعرف أيضاً (بي-بي)، والتمويل الجماعي والتمويل عبر الإنترنت، وتوريق الأصول والمشتقات المالية وسندات الشركات، من المرجح أن يتم التركيز على تنظيمها وتشجيعها.

وقال تشو هاى بين رئيس الاقتصاديين لشركة جي بي مورغان الصينية ان الوظيفة الأكثر جدوى للاجتماعات تتمثل بتحديد أولويات مختلف أهداف السياسة العامة، ولا سيما مع تواصل تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين الذي استقر على 6.9 بالمئة خلال الربع الثالث من هذا العام.

وعلى غرار الخطط الخمسية السابقة، سيتم تحديد هدف لنمو الناتج المحلي الإجمالي .وتقدر السوق ان يتم تحديد معدل النمو من 2016 إلى 2020 ليكون بين 6.5 و7 في المائة.

وقال تشو ان السوق تفسر هدف النمو كمؤشر هام للأولويات التي تراها القيادة لتحقيق التوازن بين النمو وإعادة التوازن الهيكلي.