مدينة هو تشي منه 5 نوفمبر 2015 (شيخوا) أصبحت الصين القوة المحركة وراء مشروعات البنية التحتية الضخمة في منطقة الميكونج الفرعية الكبري خلال السنوات الخمس الماضية، هكذا صرح خبير فيتنامي.

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) يوم الأربعاء، ذكر الدكتور فام سي ثانه مدير برنامج الدراسات الاقتصادية الصينية التابع لمعهد فيتنام لبحوث السياسات الاقتصادية أنه منذ عام 1992عندما بدأ بنك التنمية الآسيوي في تنفيذ عدد من البرامج التنموية في منطقة الميكونج الفرعية الكبري، بذلت الصين جهودا كبيرا لربط مقاطعة يوننان ومنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ الصينيتين بدول منطقة الميكونج الفرعية الكبرى.

وأضاف ثانه إنه إدراكا منها للطلب على أهمية توافر رؤوس الأموال من أجل تطوير البنية التحتية والتنفيذ المستمر للمشروعات التي قام بنك التنمية الأسيوي بتسهيلها في السنوات العشر الماضية، تقدمت الصين بمبادرة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وقال إن "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يلعب دورا فاعلا في تمويل مشروعات البنية التحتية في منطقة الميكونج الفرعية الكبرى لأن بنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي لا يستطيعان تلبية الاحتياجات الضخمة لرؤوس الأموال اللازم توافرها لمواصلة تنفيذ مثل هذه المشروعات".

وأشار ثانه إلى أنه عند المشاركة في مشروع بنية تحتية إقليمي تقوده أو تموله الصين، ينبغي على فيتنام إيلاء الاهتمام الواجب لعدة أوجه مثل إحداث توازن بين مصالحها والمصالح الصينية وينبغي أن يكون لديها روابط اقليمية ملائمة.

وذكر ثانه أن "تشكيل شبكة البنية التحتية لجنوب شرق آسيا في يوننان ومنطقة قوانغشي من شأنه أن يعزز تنمية ميانمار ولاوس وتايلاند وكمبوديا".

ولفت ثانه إلى أن فيتنام ينبغي أن يكون لديها ترابط ملائم مع شبكة البنية التحتية في المنطقة لكي تحقق الاستفادة الكاملة من إمكاناتها وتتفادى الاستثمارات المهدرة.

وقال إن مشروعات البنية التحتية الكبرى في فيتنام مثل الطريق السريع الذي يربط بين الشمال والجنوب والموانيء التي تقع بطول المقاطعات الساحلية ستخدم في الأساس الطلب المحلي، مضيفا أنه من الضرورة بمكان أن تعطى الحكومة الأولوية للمشروعات التي من شأنها تسريع التجارة البينية الإقليمية .

وذكر أن "موانيء فيتنام تتمتع بميزات كبيرة بما فيها ميناء سايجون الواقع على الطرق البحرية الدولية، ولكن إدارتها سيئة وتكلفتها باهظة ونظام اللوجستيات فيها غير كافي".

وأوضح ثانة أن الآسيان والصين طورتا روابط اقتصادية أقوى وأوثق منذ تأسيس منطقة التجارة الحرة بين الآسيان والصين.

وقال ثانه أن الصين تكثف آليات التعاون متعددة الأطراف مع الآسيان، مثل "الآسيان+1" و"الآسيان+3" والمنتدى الإقليمي للآسيان، وقمة شرق آسيا.

وذكر مسؤول بالسفارة الفيتنامية في الصين أن التعاون الفيتنامي-الصيني في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار لعب دورا بارزا في العلاقات التعاونية ككل بين البلدين.

وفي السنوات الأخيرة، حقق التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين الصين وفيتنام نموا ملحوظا، وتنبأ ثانه بأن يصل حجم التبادل التجاري بين هانوي وبكين إلى 60 مليار دولار أمريكي هذا العام.

وتستهلك السوق الفيتنامية كميات كبيرة من المنتجات النفطية والبترولية، والمواد والاكسسوارات الخاصة بإنتاج الملابس والمنسوجات، والآلات، والمعدات، والأسمدة، والكيماويات، والفولاذ الواردة من الصين.

ومن ناحية أخرى، تصدر فيتنام نفطا خاما، ومطاطا، وفحما، وأغذية بحرية، وفواكه، وخضراوات، وكاجو، وزيت طعام، وأشغالا خشبية، ومنتجات بلاستيكية ...إلخ إلى الصين بكميات كبيرة.

وإلى جانب التعاون التجاري والاستثمار الآخذ في التحسن بين فيتنام والصين، أصبحت العلاقات بين المقاطعات الحدودية للبلدين أوثق أكثر فأكثر.

وتتعاون المقاطعات السبع الفيتنامية الحدودية -- تشوانج نينه، ولانج سون، وتساو بانج، وها جيانج، ولاو تساى، ولاي تشاو، ودين بين -- مع مقاطعة يوننان ومنطقة قوانغشي الصينيتين بشكل نشط في شتي المجالات، ولاسيما الاقتصاد.

وأقامت المحليات الحدودية الفيتنامية - الصينية مناطق تجارية، ومناطق حدودية، ومناطق اقتصادية مفتوحة لتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية. كما قامت بتدعيم البناء وتحسين البنية التحتية الحدودية مثل ربط الخطوط الجوية والبرية وخطوط السكك الحديدية، وربط شبكات إمدادات المياه والكهرباء، والاسهام في تحسين نوعية حياة السكان المحليين، وكذا توثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين فيتنام والصين.

وقد أقامت الصين حتى الآن قرابة 1180 مشروعا استثمارا بإجمالي رأس مال مسجل يتجاوز 8.4 مليار دولار أمريكي في فيتنام، لتحتل المرتبة التاسعة بين 105 دول ومناطق تضخ استثمارات في هذا البلد، حسبما أفادت هيئة الاستثمارات الخارجية التابعة لوزارة التخطيط والاستثمار الفيتنامية.