انطاليا، تركيا 15 نوفمبر 2015 (شينخوا) سعت الصين وتركيا لتعزيز الثقة المتبادلة وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين منذ رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى شراكة استراتيجية في عام 2010.

وسعت البلدان اللتان تجمعهما العديد من المصالح المشتركة والمزايا الآسيوية للعمل معا عن كثب في إطار مجموعة العشرين كاقتصادين صاعدين، وسعت كلتاهما لتعزيز التبادلات الثقافية والسياحية.

وستوفر قمة العشرين المنعقدة حاليا في مدينة انطاليا المطلة على البحر المتوسط في تركيا فرصة جيدة لتعزيز التعاون بين البلدين.

تقع تركيا عند أحد الأطراف الغربية لطريق الحرير القديم، وأشادت بمبادرة الرئيس شي لبناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين.

مصالح مشتركة:

نظرا لأن الصين وتركيا من الاقتصادات الصاعدة، هناك تنسيق في صنع القرارات والاتصالات فيما يتعلق بالقضايا العالمية الهامة عبر قنوات متنوعة مثل مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الرئيسية في العالم وتشكل قرابة 80% من التجارة العالمية.

وعلى خلفية ضعف الانتعاش الاقتصادي العالمي بذلت كل من الصين وتركيا جهودا من أجل الحفاظ على ازدهار النمو من أجل ضخ قوة دافعة في الاقتصاد العالمي وتعزيز الحكم العالمي العادل.

وقال رمضان تاس كدير مركز ((اتش اي اس ايه)) للأبحاث الاقتصادية ومقره أنقرة إن الطريق لا يزال طويلا من أجل تحسين الحكم العالمي الرشيد وأن هناك حاجة لإصلاحات، وانتقد بعض المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية ووصفها بالعتيقة وغير الصالحة في مواجهة الأزمات.

وقال تاس الذي يرأس أيضا قسم الاقتصاد في جامعة تورجوت اوزال "لابد أن تفتح الدول المتقدمة أسواقها بشكل رحب أمام الدول النامية من أجل تعزيز تجارة دولية ونمو اقتصادي عالمي أكثر استدامة ومشاركة ونزاهة".

وقال "تفتح قمة زعماء مجموعة العشرين نافذة ذهبية للفرص من أجل إنشاء حكم عالمي جيد لجميع سكان العالم".

وتقوم تركيا والصين، وهما الدولتان الحالية والقادمة في استضافة قمة مجموعة العشرين، بالتنسيق المتبادل فيما يتعلق بالعديد من القضايا الموجودة على جدول أعمال مجموعة العشرين جنبا إلى جنب مع استراليا مضيف العام الماضي في إطار سياسة الترويكا الخاصة بمجموعة العشرين.

ومن المتوقع أن يكون أن يستمر التعاون بين بكين وأنقرة خاصة في قضايا متعلقة بالحكم للمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية بعد قمة انطاليا.

التعاون يتجاوز التبادل التجاري:

خلال العقد الماضي أصبحت الصين وتركيا شريكين تجاريين هامين. وأظهرت الاحصاءات الرسمية التركية أن التبادل التجاري خلال عام 2014 بلغت قرابة 28 مليار دولار أمريكي أي خمسة أضعاف ما كان عليه في عام 2004.

وفي عام 2004 كانت الصين سادس أكبر مصدر للورادات لتركيا ومقصد التصدير رقم 19، في حين أصبحت الصين ثاني أكبر مصدر للواردات لتركيا في عام 2014.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي حاليا نجح الاقتصادان الصاعدان في مواجهة الصعوبات والحفاظ على استقرار حجم التبادل التجاري للعام الحالي.

وخلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015 بلغ حجم التبادل التجاري 20.2 مليار دولار أمريكي وهو نفس الحجم تقريبا لنفس الفترة من عام 2014 وفقا لمعهد الاحصاءات الحكومية التركية.

وقال حسن كانبولات مدير مركز سياسات أنقرة "العلاقات التركية الصينية متعددة الأوجه وبها إمكانيات هائلة".

وقال إن البلدين يمكنهما توسيع نطاق التعاون في مجالات جديدة مثل التمويل والطاقة والطيران والفضاء والاتصالات خاصة في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وبالحديث عن الاحتياطي الكبير لرأس المال وبراعة دول نامية مثل الصين، قال اوسال صهباز المحلل في مؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية في تركيا إن "مبادرة الحزام والطريق تهدف لتعبئة تلك الموارد من أجل تحديث منطقة أوراسيا".

وبالحديث عن التعاون في البنية التحتية كمثال خفض خط السكك الحديدية فائق السرعة الذي يربط بين انقرة واسطنبول وقامت ببنائه شركة صينية وقت السفر في اتجاه واحد من عشرة ساعات إلى أقل من أربعة ساعات.

ومع ازدهار السوق الاستهلاكية والقرب من أسواق أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا أصبحت تركيا مقصدا هاما للشركات الصينية الراغبة في التجارة والاستثمار.

وعلى وجه الخصوص نظرا لأن تركيا تعاني من عجز في الأرصدة يسد ضخ النقد والاستثمارات الصينية في تركيا فجوة الأرصدة ويخلق تأثيرا إيجابيا في تحديث تركيا.

وقامت شركات صينية مثل هاينان للخطوط الجوية وشركة سي اس ار لصناعة السيارات وشركة نيو هوب للمنتجات الزراعية بالاستثمار في تركيا في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات والتعدين والسياحة.

وقال عبد الله بوزكورت الكاتب الصحفي في صحيفة ((زمان)) اليومية التركية "تمتلك البلدين مزايا آسيوية قوية عميقة الجذور في الاحترام المتبادل بينهما".

وقال "إذا كان هذا الاحترام كبير القيمة في العلاقات الثنائية وعززته أيضا الثقة السياسية لن تكن هناك أية عقبة في طريق التعاون القوي الذي سيحقق حتما النفع للبلدين وسيسهم في تعزيز العلاقات بدرجة أكبر."