أنطاليا، تركيا 15 نوفمبر 2015 (شينخوا) اقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الأحد تعزيز التنسيق بشأن سياسة الاقتصاد الكلي والتنمية المدفوعة بالابتكار واقتصاد عالمي مفتوح كوصفات لتعزيز النمو العالمي.

وقال شي في كلمته بالجلسة الأولى لمجموعة العشرين إنه يجب على مجموعة العشرين أن تعمل للحفاظ على نمو اقتصادي مستقر على المدى القصير بينما تسعى إلى ضخ زخم جديد في الاقتصاد العالمي على المدى الطويل.

وتأتي قمة مجموعة العشرين هذا العام، العاشرة من نوعها منذ 2008، بينما لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من تراجع في سرعة النمو وانتعاش متقطع ونقص في الطلب والاستثمار والبنية التحتية.

ويتوقع أن تعزز القمة التي تعقد في منتجع أنطاليا التركي تحت عنوان "عمل جماعي من أجل نمو شامل وقوي"، الثقة العالمية وتضمن نموا قويا ومستداما ومتوازنا للاقتصاد العالمي

وقال شي إن "الأزمة الحالية أكثر تعقيدا من الأزمات السابقة ولا يمكن أن تحل بين ليلة وضحاها"، مشيرا إلى الحاجة إلى نهج متعدد الأوجه للتغلب عليها.

وأضاف الرئيس الصيني أنه ينبغي على كل بلد اتخاذ إجراءات لإدارة الوضع الاقتصادي الداخلي فيه جيدا والتضافر من أجل مواجهة تلك التحديات.

ولتحقيق هذه الغاية، قدم شي أربعة اقتراحات تتضمن تعزيز الاتصالات والتنسيق بشأن سياسات الاقتصاد الكلي وتشجيع الإصلاح والابتكار لتعزيز إمكانات النمو, وبناء اقتصاد عالمي مفتوح لإعطاء الزخم للاستثمار والتجارة على المستوى الدولي وتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة لتعزيز التنمية العادلة والشاملة.

وقال شي إن الصين باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد عالمي لديها الثقة والقدرة على الحفاظ على معدل نمو متوسط-مرتفع ومواصلة خلق الفرص التنموية للبلدان الأخرى.

وأوضح أن الاقتصاد الصيني من المتوقع أن ينمو بنحو 7 بالمائة هذا العام وهو ما يعني أنه سيواصل المساهمة بشكل مرتفع بنحو الثلث في النمو العالمي.

وقال إن الصين تحملت مسؤولية دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي في أوقات المصاعب الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن الصين ساهمت بنسبة 50 بالمائة من النمو الاقتصادي العالمي ما بين عامي 2009 و2011.

وأضاف أنه بالرغم من التباطؤ الأخير، ما زالت الصين تساهم بنسبة 30 بالمائة في النمو الاقتصادي العالمي، ما يعني أن الصين لا تزال قوة اقتصادية عالمية كبرى.

وأكد الرئيس الصيني أن ثقة الصين تأتي من عزمها وإجراءاتها لتعميق الإصلاح بشكل شامل وبناء نظام اقتصادي مفتوح فضلا عن الديناميكية الذاتية القوية للاقتصاد الصيني والتوجيهات السياسية للحكومة الصينية.

وتبنت الصين مقترحا حول صياغة الخطة الخمسية ال13 (2016-2020) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية بهدف بناء "مجتمع مزدهر على نحو معتدل" ومضاعفة إجمالي الناتج المحلي للعام 2010 ودخل الفرد بالنسبة لسكان الريف والحضر على حد سواء بحلول عام 2020، وفقا للرئيس شي.

وأوضح أن الصين في السنوات الخمس القادمة ستتمسك بمسار تنموي ابتكاري ومنسق وأخضر ومفتوح ومشترك وستشجع نظاما يرعى الابتكار.

كما أن الدولة ستحاول بالتزامن تحقيق تنمية نمط جديد من التصنيع وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والحضرنة والتحديث الزراعي.

كما ستؤكد الصين في السنوات القادمة على التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون وتحسين جودتها البيئية لتصبح أكثر انخراطا في الاقتصاد العالمي وتنفذ مبادرة الحزام والطريق.

وقال شي أيضا أن الصين ستستمر بقوة في تحسين رفاه شعبها وضمان تقاسم جميع أفراد الشعب فوائد التنمية، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود ستضخ حافزا جديدا في النمو الاقتصادي الصيني بينما تطلق عنان الطلب للاقتصاد العالمي.

كما أعرب شي عن تقديره لاقتراحات وتحليل خبراء صندوق النقد الدولي، قائلا إن إدراج اليوان الصيني أو الرنمينبي في سلة حقوق السحب الخاصة سيساعد في زيادة التمثيل وجاذبية حقوق السحب الخاصة فضلا عن الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي.

وفي تقريرهم للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قال الخبراء الموظفون إن الرنمينبي يلبي المتطلبات اللازمة ليصبح "عملة قابلة للتداول بحرية" ووفقا لذلك اقترحوا أن يحدد المجلس التنفيذي الرنمينبي بأن يكون قابلا للاستخدام بحرية وإدراجه في سلة حقوق السحب الخاصة كعملة خامسة.

وقال الرئيس الصيني إن الصين تأمل أن تخرج مناقشة المجلس التنفيذي بنتيجة إيجابية في نهاية نوفمبر الجاري.

وفي الجلسة الأولي من القمة، دعا قادة من مجموعة العشرين إلى تعزيز التنسيق بشأن سياسات الاقتصاد الكلي لمواجهة ركود النمو الاقتصادي.

واتفقوا على معالجة قضية التنمية غير المتوازنة وتحسين نظام الضمان الاجتماعي وزيادة القوة الشرائية للسكان أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض.

وحثوا على تعزيز الإشراف المالي الدولي وتسريع إصلاح المؤسسات المالية الدولية.

كما شجع القادة إشراك الاقتصادات النامية في الحوكمة الاقتصادية العالمية واتفقوا على استكشاف إمكانات الدول الإفريقية وتعزيز التعاون في بناء البنية التحتية.

كما طالبوا كافة أعضاء مجموعة العشرين بوضع خطة حكيمة ومتوازنة ومستدامة للتعامل بشكل مشترك مع التغير المناخي عبر المفاوضات في إطار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي.

كما دعوا إلى التضامن والتعاون بين أعضاء مجموعة العشرين للتصدي للإرهاب بشكل مشترك.

وفي بداية الاجتماع، وقف القادة دقيقة حداد على ضحايا الهجمات الإرهابية التي ضربت باريس مساء الجمعة.

وتمثل دول مجموعة الـ20 ، وهي منصة رئيسية للتعاون الاقتصادي والمالي العالمي، 85 بالمائة تقريبا من إجمالي الناتج المحلي العالمي و80 بالمائة من التجارة العالمية وثلثي التعداد السكاني للعالم.