مانيلا 19 نوفمبر 2015 (شينخوا) اختتم اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا- الباسيفيك (الأبيك) أعماله هنا اليوم (الخميس) بإصدار بيان حول دعم النظام التجاري متعدد الأطراف والمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية.
وقال البيان "نشارك في الاحتفال بالذكرى العشرين لمنظمة التجارة العالمية. وان منطقة آسيا- الباسيفيك تعد واحدة من أكثر مناطق النمو التجاري في العالم واستفادت بشكل واضح من استقرار ووضوح الاتجاهات المستقبلية للنظام التجاري متعدد الأطراف".
وأضاف البيان "نؤكد قيمة ومركزية وأولية النظام التجاري متعدد الأطراف تحت رعاية منظمة التجارة العالمية. وسنواصل التعاون عن كثب من أجل تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على قواعد محددة ويتميز بالشفافية والمساواة والانفتاح والشمولية كما هو مجسد في منظمة التجارة العالمية".
وقال البيان إن النفاذ المبكر لاتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية التي تم الاتفاق عليها في إطار حزمة بالي لعام 2013 خلال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية, سيقدم إسهاما هاما لاستدامة التجارة العالمية، وسيلقي الضوء على قيمة منظمة التجارة العالمية للأطراف المعنية بها حول العالم.
وقال البيان "في هذا الشأن نقر بالدور الريادي لاقتصادات الابيك حيث صدق أكثر من نصفها على اتفاقية تسهيل التجارة حتى الآن. وندعو الاقتصادات المتبقية في منتدى الابيك بالقيام بالمثل في أقرب وقت ممكن".
وتعهد البيان أيضا بمعارضة كافة أشكال الحمائية التجارية عن طريق الالتزام بالتحفظ حتى نهاية عام 2018 والامتناع عن اتخاذ اجراءات حمائية تجارية.
وأضاف البيان "اننا ملتزمون بممارسة الحد الأقصى من القيود على تطبيق الاجراءات التي قد تتماشى مع بنود منظمة التجارة العالمية، لكن قد يكون لها تأثير حمائي واضح وتصحيح تلك الاجراءات عند تطبيقها".
وأضاف البيان أيضا "نقر بأن الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والتجارية متعددة الأطراف يمكنها أن تلعب دورا هاما في تكملة مبادرات تحرير التجارة في العالم".
وقد لعب منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا- الباسيفيك الذي يضم في عضويته 21 اقتصادا ويعد أعلى آلية تعاون اقتصادي في آسيا- الباسيفيك دورا هاما في دفع تحرير وتسهيل التبادل التجاري وتعزيز التكامل الاقتصادي والترابط.
يعقد اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى الابيك للعام الحالي تحت عنوان "بناء اقتصادات أشمل، بناء عالم أفضل"، وأصدر أيضا إعلانا بتعهدات تتعلق بتنمية الاقتصادات الشاملة.
