بكين 19 يناير 2016 (شينخوا) إن الجولة المقرر أن يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الشرق الأوسط في الفترة من 19إلى 24 يناير الجاري، وهي أول جولة خارجية للرئيس شي في العام الجديد، تهدف إلى توطيد وشائج العلاقات الصينية- العربية من خلال تعزيز التفاهم والثقة ودفع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية التي تحمل فوائد للجانبين وصار تجسيدها على أرض الواقع يمثل امتدادا وتوثيقا للتعاون الصيني-العربي.

فالعلاقات الصينية - العربية المتميزة تضرب بجذورها في قديم الزمان وتقف الآن على مسار تصاعدي وتواصل نموها وازدهارها ويرتكز التعاون فيها على أسس قوية ومتينة.

وخلال الأعوام الماضية، شهد التعاون الصيني- العربي نموا مطردا في شتي المجالات في ظل العولمة والتكامل الاقتصادي الإقليمي، وأصبحت الصين الآن أكبر شريك تجاري لتسع دول عربية وارتفع حجم التجارة الصينية - العربية من 36.7 مليار دولار أمريكي في عام 2004 إلى 251.2 مليار دولار أمريكي في عام 2014. كما صارت الدول العربية مصدرا رئيسيا هاما للنفط الخام بالنسبة للصين ووجهة رئيسية لمشروعات المقاولات وأسواق الاستثمارات الخارجية الصينية. ومن المتوقع أن يبلغ حجم التجارة بين الصين والدول العربية في الأعوام الـ10 القادمة 600 مليار دولار أمريكي.

وخلال مراسم افتتاح المؤتمر الوزاري السادس لمنتدى التعاون الصيني-العربي في يونيو 2014، طرح شي البناء المشترك بين الصين والأقطار العربية لمبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21 المعروفة اختصارا بـ"الحزام والطريق"، ولاقت هذه المبادرة الطموحة أصداء إيجابية من الدول العربية. وحاليا، يواصل الجانبان إرساء أرضيات مهمة للعمل معا على بناء هذه المبادرة فيما يجرى دفع التعاون بينهما في مجالات معينة.

وترتبط الدول الواقعة على "الحزام والطريق" مع الصين بمصالح مشتركة سواء كان ذلك في تنمية الاقتصاد أو تحسين المستويات المعيشية أو التعامل مع الأزمات أو تسريع الإصلاحات . وتعد منطقة الشرق الأوسط في الواقع منطقة التقاء "الحزام والطريق" وتتميز بمكانتها الهامة المتمثلة في كونها حلقة وصل بين قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا. كما إن أكثر من ربع حوالي 60 دولة مشاركة في هذه المبادرة، تقع في منطقة الشرق الأوسط .

وثمة تكامل بين الصين والدول الشرق أوسطية في التعاون الاقتصادي نظرا للفارق القائم بينهما في مستويات التنمية الاقتصادية والهياكل الصناعية والموارد وغيرها. والآن، ومع كون الصين متقدمة نسبيا في سلسلة الصناعات الاقتصادية وسعيها الحثيث إلى تحويل نمط نموها الاقتصادي من خلال إحلال الصناعات الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة والصناعات التكنولوجية المتقدمة محل الصناعات القديمة، فإنه من الضرورة بمكان أن تغتنم دول الشرق الأوسط هذه الفرصة التاريخية لبناء "الحزام والطريق" بشكل مشترك على أساس تهيئة مناخ آمن وأفضل لتعزيز تعاونها مع الصين في مجالي الاقتصاد والتجارة وتعميقه في مجال الطاقة وتوسيعه في مجالي المال والعلوم والتكنولوجيا لتحسين هياكلها الصناعية وتوفير فرص عمل أكثر وبالتالي الارتقاء بقدرتها الاقتصادية الكلية ودفع التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

ويواجه الشرق الأوسط في الوقت الراهن مهمتين متكاملتين ولكنهما شاقتان ولا مناص من السعي الحثيث لإنجازهما وتتمثلان في السلام والاستقرار، وإعادة البناء الاقتصادي. فمصر على سبيل المثال، شرعت بعدما نجحت في تحقيق الاستقرار واستكمال خارطة الطريق، شرعت في تكثف الجهود لإقامة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والحزام الاقتصادي على طول قناة السويس وغيرها من المشروعات التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد حيث يمكن للشركات الصينية العملاقة والمتميزة في تشييد البنى التحتية اغتنام هذه الفرص لتوطيد أواصر التعاون الصيني- المصري.

وبالإضافة إلى ذلك ستصبح إيران، بعد رفع العقوبات تدريجيا عنها لترفع كافة بعد 10 سنوات، ستصبح بحاجة ملحة إلى مشاركة المجتمع الدولي في بنائها الاقتصادي. ولهذا، تعد إيران من أنشط الدول التي تستجيب بشكل إيجابي لمبادرة "الحزام والطريق".وفي هذا الإطار، يعد التعاون في مجال الطاقة بين الصين والدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية في هذا العهد الجديد موضوعا تتسلط عليه الأضواء مع جولة شي في الشرق الأوسط نظرا لكون أكثر من نصف واردات الصين من الطاقة تأتي من هذا الإقليم.

وفي الحقيقة طرح الرئيس شي جين بينغ هيكل التعاون الصيني- العربي (معادلة "1+2+3") في الدورة السادسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني- العربي عام 2014 والذي يتخذ من مجال الطاقة محورا رئيسيا، ومن مجالي البنية التحتية وتسهيل التجارة والاستثمار جناحين، ومن المجالات الثلاثة ذات التقنية المتقدمة والحديثة وهي الطاقة النووية والفضاء والأقمار الاصطناعية والطاقة الجديدة نقاط اختراق.

وجددت الحكومة الصينية في الـ13من الشهر الجاري على أهمية هذه المعادلة في أول وثيقة رسمية تصدرها حول سياستها تجاه الدول العربية، وشددت في الوقت نفسه على ضرورة "الارتقاء بالتعاون البراغماتي بين الجانبين".

ويمكن القول إن دفع تجسيد مبادرة "الحزام والطريق" يعد من المهام الرئيسية لزيارة شي هذه المرة.

ومع ذلك، يواجه تطبيق مبادرة "الحزام والطريق" تحديات عدة ولا سيما على الصعيد الأمني، إذ أن الشرق الأوسط مازال يموج باضطرابات وتمر بعض دوله بمرحلة تنموية انتقالية تتخللها تحولات اجتماعية وتسودها تناقضات واضطرابات. ولكن عزيمة الصين ستظل ثابتة وماضية ولن تخشى أي مخاطر أمنية، بل ستعكف على دفع بناء "الحزام والطريق" في المنطقة لتجسيدها بكل دقة.

ومثالا على ذلك، فإنه بالنسبة لدول الخليج وتركيا وإيران وغيرها من الدول الآمنة نسبيا، تعمل الصين معها على تعزيز التواصل والترابط وتسهيل التجارة والاستثمار والتعاون في الشؤون المالية والقدرة الإنتاجية حيث تمثل السكك الحديدية والطاقة الجديدة والفضاء والطاقة النووية والصناعات المتقدمة مجالات تعاون رئيسية بين الصين وهذه الدول.

أما بالنسبة للدول التي تنعم بالاستقرار مثل مصر وتونس وغيرها ، تعمل الصين بشكل رئيسي معها على دفع مشروعات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ذات الصلة الوثيقة بمعيشة الشعب وتقدم مساعدات اقتصادية وقروض تفضيلية مناسبة للمساعدة في دعم الاستقرار الاجتماعي في هذه الدول.

وبالنسبة للعراق وسوريا واليمن وغيرها من الدول المضطربة، تبذل الصين جهودا نشطة لدفع المفاوضات وتحقيق السلام سياسيا، وتقدم الدعم وتشارك بصورة فاعلة في إعادة بنائها الاقتصادي وتشجع الشركات الصينية على ضخ استثمارات وإقامة مشروعات هناك حال صار المناخ آمنا ومواتيا.ورغم أن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلا أنها لا تزال دولة نامية كبيرة لم تخرج بعض المناطق فيها من حالة الفقر. ويمكن لصين أكثر ازدهارا وقوة وثراء أن تضطلع بدور أكبر على الصعيد الدولي. ففي الوقت الذي تشهد فيه الصين تحولا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لابد لها أن تتكاتف مع الدول الواقعة على طول "الحزام والطريق" ويبذلوا جهودا مشتركة لتحويل الفرص في الصين إلى نعمة للجانبين والعالم بأسره.