فيينا 20 مارس 2016 (شينخوا) قال كريستيان جوبيل عالم السياسة واستاذ الدراسات الصينية الحديثة في قسم دراسات شرق آسيا في جامعة فيينا إن الصين تقف عند نقطة تحول اقتصادي وتواجه تحديا لرفع الاقتصاد إلى مستوى جديد.

وقال جوبيل يوم الاثنين اثناء الحديث عن الجلسة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والتي انتهت في بكين في 16 مارس "أنا مهتم بشكل خاص بالسياسة المالية والسؤال بشأن إعادة تشكيل الاقتصاد."

وقال "تواجه الصين تحديا تاريخيا كبيرا مع التحول الاقتصادي. وهذا التحدي سيوضح ما إذا كانت ستبقى على المستوى الحالي من التنمية أو أن هناك إمكانية لإنتاج بمستوى أعلى."

وشرح جوبيل عن اسباب تباطؤ النمو الاقتصادي قائلا "ان الصين الآن في المرحلة التي لم تعد تعمل فيها الطبيعة السابقة للنمو أكثر من ذلك."

وقال جوبيل "إن العوامل التي كانت تساهم في النمو وكانت تعد رخيصة على سبيل المثال الأرض أو الأيدي العاملة أصبحت الآن تتكلف أكثر في الصين" لذلك فإن الصين تواجه نفس التحدي الذي تواجهه الدول الأخرى وهو رفع الاقتصاد نحو مستوى جديد.

وقال جوبيل إن عملية تحول الاقتصاد الصيني يمكن أن ينظر إليها من خلال تعزيز قطاع الخدمات "انها عملية طبيعية". وأضاف "ان النمو في البلاد يبدأ عادة بنهوض الزراعة وهذا ما فعلته الصين في الثمانينات ثم نهوض القطاع الصناعي وتراجع الإنتاج الزراعي وفي المستوى الذي يليه فإن النمو الصناعي يصبح صعبا بسبب ارتفاع الأجور."

وفي رأيه، فإن انتاجية الاقتصاد الصيني وزيادة انتاجيته علاوة على تطوير الموارد البشرية من العوامل المهمة لمستقبل الاقتصاد الصيني. وأضاف "ان الخطوة المقبلة هي المضي قدما سواء في الصناعات عالية القيمة أو قطاع الخدمات."

ويري جوبيل إن الفرصة الكبيرة للصين تكمن في التجارة الإلكترونية "حيث ان استخدام الشعب الصيني للتكنولوجيا الحديثة لا يزال منخفضا للغاية." وأضاف أن العلماء يرون أن التكنولوجيا الخضراء تمثل فرصة واعدة للصين.

وكانت الحكومة الصينية قد قررت زيادة العجز الاقتصادي بنسبة ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من أجل تمويل التغييرات الضرورية في الاقتصاد.

وقال جوبيل "فيما يخص الدين الوطني لدينا نفس المناقشات التي تجرى في الصين في أوروبا... إن هناك رأيين من آراء الاقتصاديين الأول يقول إننا ينبغي ان نستثمر في الدين العام ويعقتد الآخرون أن على الدولة ان تدخر."

ويعتقد جوبيل أن خفض قيمة العملة الصينية من أجل تعزيز الصادرات لن يكون حلا ناجعا.

وقال "مع تخفيض العملة الصينية، فإن الصين تستطيع ان تنتج الكثير مع اسعار أقل ويمكن ان نعود للإنتاج الرخيص ولكن مع ذلك فإن التضخم المرتفع سيكون له عواقب وخيمة. وبشكل خاص على الفقراء، فحاليا تسجل نسبة التضخم حوالي واحدا بالمئة واعتقد ان الحكومة ترغب في تثبيت تلك النسبة."