بقلم حسام المغربي
قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ في تقرير عمل الحكومة المقدم إلى الدورة الرابعة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الذي استعرض خلاله أعمال الحكومة لعام 2015، إن الصين تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة تتراوح ما بين 6.5 و 7 بالمائة في العام الحالي. الأمر الذي يعكس سعي الحكومة لمواصلة نمو بخطى أبطأ "متوسط إلى مرتفع" لكن مع جودة أعلى.
وسارع مشككون في قدرة الصين إلى استغلال هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي المحدد للعام الحالي، في وقت تستهدف فيه الدول الصناعية الكبرى معدلات تقل عن نصف المعدل الصيني، معربين عن مخاوفهم من التباطؤ والركود. إلا أن مراقبين وصفوا هذا الرقم بـ"البطء الإيجابي" في ظل مساعي البلاد للتحول من النمو القائم على التصدير والاستثمار إلى آخر يستمد قوته من الاستهلاك المحلي القائم على الخدمات، حيث يرون أن إعادة التوازن إلى الاقتصاد الصيني يتطلب بالضرورة معدل نمو أبطأ، للتكيف مع مطالب توسيع الحجم الاقتصادي الإجمالي والارتقاء الهيكلي وزيادة أعداد الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر ومضاعفة إجمالي الناتج المحلي لعام 2010 والناتج القومي للفرد بحلول عام 2020، إلى جانب التحول لنموذج قائم على الإبداع.
وكان الاقتصاد الصيني قد نما بنسبة 6.9% في العام الماضي، مقارنة بـ7.3% خلال عام 2014، ليسجل أبطأ نمو اقتصادي للبلاد منذ 25 عاما. ويرى محللون أن تباطؤ النمو الاقتصادي يعد مقبولا ما دام هناك "فرص" لخلق وظائف جديدة. وقد دللت النتائج على ذلك، حيث نجحت الصين في خلق أكثر من 13 مليون وظيفة لسكان المدن خلال 2015.
ولحاجة الصين لخلق مزيد من الوظائف لاستيعاب الأعداد المتزايدة من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية، وجدت ضرورة في تغيير اعتمادها على نموذج التنمية القديم المتمثل في قطاعي التصنيع والبناء، واتجاهها لإعادة الهيكلة للاستفادة من قطاع الخدمات كونه قادرا على خلق وظائف بأكثر من 50% لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي. وهو ما يحقق طموح الصين في خلق دفعة جديدة لتعميق الإصلاح على نحو شامل وإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل والحد من الفقر.
ويقدم قطاع الخدمات أكثر من مسار نمو إيجابي للصين، كونه يحد بشكل كبير من الاعتماد على التصنيع الذي يستنزف الموارد ويسبب زيادة في انبعاثات الغازات الدفيئة. وهو ما ينسجم مع أهداف الخطة الخمسية الثالثة عشرة التي ترى أن حماية البيئة ومواردها تعد العامل الأهم لتحسين نوعية الحياة وتوفير بيئة نظيفة خالية من التلوث.
بطبيعة الحال، وحتى مع تباطؤ وتيرة النمو في الصين رغم إسهامها في الاقتصاد العالمي أكثر من أي وقت مضى بعد أن سجل ناتجها المحلي الإجمالي 10.3 تريليون دولار، تحظى بيانات الاقتصاد الصيني بأهمية عالمية، وقد يمثل تراجع النمو مصدر قلق للمستثمرين والأسواق المالية وحتى الاقتصادات المتقدمة، إلا أنه في حال نجحت مساعي الصين في تنفيذ عملية إعادة التوازن من خلال الاعتماد على قطاع الخدمات وتشجيع الاستهلاك المحلي وتغيير السلوك الادخاري للأفراد، ستتمكن من تحقيق تنمية مستدامة تعود بالفائدة على العالم أجمع.
(المصدر: شبكة الصين)
