خرجت مظاهرات محدودة في مصر احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، 15 ابريل. (شينخوا/أحمد جمعة)
القاهرة 15 ابريل 2016 (شينخوا) خرجت عدة مظاهرات محدودة في مصر اليوم (الجمعة)، احتجاجا على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية تقضى بنقل السيادة على جزيرتين تقعان عند مدخل مضيق تيران بالبحر الأحمر للسعودية.
وفرقت قوات الشرطة مظاهرة بميدان " طلعت حرب" المجاور لميدان " التحرير"، ضمت عشرات الأشخاص، كانت قادمة من أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة، دون وقوع اشتباكات بين الطرفين، حسب ما ذكرت بوابة (الأهرام) الإلكترونية.
كما تظاهر مئات الأشخاص، ربما يتجاوزون الألف، أمام مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة .
وقال المحامي خالد علي أحد الذين قادوا المظاهرة، لـ"شينخوا"، إن " تيران أرض مصرية.. والحدود رسمت بدماء الشهداء وتضحياتهم، ولا تنازل عن أي جزء من الأراضي المصرية".
وأشار إلى أن مضمون القرار الذي أصدره الرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 1990 لترسيم الحدود لا يعني التنازل عن الجزيرتين.
وأضاف أن مبارك أصدر قرارا في 1996 ينص على أن تيران " محمية طبيعية".
و انتشرت قوات الشرطة في الجهة المقابلة لنقابة الصحفيين، وأغلقت أيضا جميع الشوارع المحيطة بالنقابة بعد تزايد أعداد المتظاهرين.
وفي محافظة الإسكندرية شمال القاهرة، فرقت الشرطة ثلاث مسيرات خرجت بمناطق الرمل، وأول المنتزه، والابراهيمية، وألقت القبض على 25 من المتظاهرين.
كما تجمع عدد من المتظاهرين في ميدان " الثورة" بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية شمال القاهرة، لكن الشرطة فرقتهم بعد أن أوقفت 11 منهم.
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن قوات الشرطة ألقت القبض على 100 شخص من المشاركين في المظاهرات التي خرجت اليوم في تسع محافظات.
ووصف المظاهرات التي خرجت تنديدا باتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بأنها " محدودة جدا"، مشيرا إلى أن قوات الأمن " تعاملت معها في إطار القانون لعدم إثارة البلبلة والشغب وتهديد أمن المواطنين والبلاد".
فيما أدان حزب (الكرامة) في بيان ما وصفه بـ" الأسلوب العنيف" الذي تعاملت به قوات الأمن مع المتظاهرين.
وأعلن " رفضه الطريقة التي تعاملت بها الدولة مع حق مصر في اراضي جزيرتي تيران وصنافير".
لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال لقاء مع عدد من الشباب اليوم إنه يمكن تشكيل لجنة قومية تضع كل الحقائق المتعلقة بوضع جزيرتي تيران وصنافير أمام البرلمان لدراستها قبل اتخاذ القرار.
وكان السيسي أكد في كلمة متلفزة قبل أيام أن كل الوثائق بوزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات في مصر تؤكد تبعية الجزيرتين للسعودية، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام البرلمان لتمرير أو رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
ووقعت مصر والسعودية يوم الجمعة الماضي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، تقضي بإعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السيادة السعودية.
وتبلغ مساحة جزيرة تيران 80 كيلو مترا مربعا، وتقع في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، بينما تصل مساحة جزيرة صنافير 33 كيلو مترا مربعا، وتقع شرق مضيق تيران.
وصاحب الإعلان عن إعادة الجزيرتين للسعودية حالة جدل داخل الشارع المصري، لاسيما ان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود تزامن مع توقيع اتفاقيات اقتصادية غير مسبوقة مع السعودية.
الأمر الذي استغلته جماعة (الإخوان المسلمين) والأحزاب المنضوية تحت التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى التظاهر تحت شعار "مصر فوق الجميع"، بينما دعت حركتا (الاشتراكيين الثوريين) و (6 أبريل) للتظاهر في "جمعة الأرض".
