بكين 21 ابريل 2016 ( شينخوا) تدرس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى إصدار قانون بشأن التعاون الدولى ضد الارهاب بما يظهر تصميم الصين على المشاركة فى جهود مكافة الفساد العالمية .

وتعكس هذه الخطوة أيضا الطبيعة الدولية لاستراتيجية الصين لمكافحة الفساد حيث ان الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على كل الدول.

وقال يانغ يونغ تشون نائب رئيس جمعية الحكومة النظيفة والشئون القانونية ان الفساد مرض عالمى ولا تستطيع أية دولة حله بنفسها . وفى السنوات الأخيرة تزايدت عالمية الفساد ,وبذلك فإن الدول الضحية ليس لديها خيار اخر سوى التعاون مع الآخرين لمكافحة هذا العدو المشترك .

وقد لعبت الصين باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ,دورا نشطا فى العمل الدولى لمكافحة الفساد من خلال اطار مثل التعاون الاقتصادى بين آسيا- الباسيفيك(ابيك) ومجموعة العشرين ,عن طريق تقديم سياسة ملائمة و بيئة مؤسسية .

وخلال اجتماع الأبيك الذى عقد فى بكين عام 2014 تم اقرار اعلان بكين الخاص بمكافحة الارهاب بهدف القضاء على الفساد عن طريق تسليم المجرمين والمساعدة القضائية والمزيد من الأدوات القانونية المرنة لاستعادة الأموال المسروقة .

وفى الحملة الدولية للقبض على المجرمين التى استمرت 17 شهرا اعادت السلطات الصينية 124 مشتبها فى قضايا فساد كانوا فارين من 34 دولة ومنطقة استمرت . وتم القبض على 17 من 100 من الهاربين المطلوبين المسجلين فى " المذكرة الحمراء " لدى الشرطة الدولية .

وصرح رئيس هيئة مكافحة الفساد فى الصين وانغ تشى شان ان الصين يتعين ان تعزز علاقات انفاذ القانون مع الولايات المتحدة واوروبا و كندا و استراليا حيث يقيم الكثير من المسئولين الصينيين الفاسدين الهاربين .

ومن اجل التعاون الفعال مع الدول الاخرى لمكافحة الفساد فضلا عن وضع قانونى لمثل هذه الممارسة ,فان المشرعين الصينيين يعملون لإعداد قانون خاص بالتعاون الدولى لمكافحة الفساد فى الوقت الذى تتبع فيه عمليات لمكافحة الفساد مثل " سكاى نت 2016 " و " فوكس هنت 2016 " الاجراءات القانونية ذات الصلة.

وبإعداد قانون ينظم مشاركة الصين فى التعاون الدولى ضد الفساد أظهرت الحكومة الصينية للعالم تصميمها على القضاء على الفساد بوسائل القانون .