الصين تستكمل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.(شينخوا/سونغ وي وي)
بكين أول مايو 2016 (شينخوا) استبدلت الصين جميع الضرائب التجارية بضريبة القيمة المضافة بعد التوسع فى هذه السياسة لتغطى قطاعات البناء والعقارات والتمويل وخدمات المستهلك اليوم (الاحد).
وكانت هذه القطاعات هي اخر اربع قطاعات مازال يتم فرض الضريبة عليها على أساس عائداتها.
وتشير ضريبة القيمة المضافة إلى الضريبة التي يتم فرضها على اساس الفرق بين سعر السلعة قبل الضرائب وتكلفة انتاجها. وتشير ضريبة الدخل إلى الضريبة التي يتم فرضها على اجمالى عائدات المشروع.
ومن المتوقع ان يخفف توسع قانون ضريبة القيمة المضافة اعباء ضريبية بواقع أكثر من 500 مليار يوان (76.9 مليار دولار أمريكي) هذا العام.
ويساعد قطاع الخدمات الصيني فى الخروج من الركود الذى تشهده الصناعة بشكل متزايد حيث يتحول اكبر ثاني كيان اقتصادي في العالم نحو نمو اكثر استدامة مدفوعا بطلب المستهلك.
ويعد توسع ضريبة القيمة المضافة لتشمل المزيد من قطاعات الخدمات جزءا من الاصلاحات الهيكلية التى تتعلق بالامدادات التى وعدت بها السلطات منذ العام الماضي لمواجهة عدم التوازن الهيكلي في الاقتصاد الصيني.
وقال أمين الخزانة في شركة بناء في مدينة تيانجين بشمال الصين "يتعين علينا الان دفع 11 في المائة قيمة مضافة مقارنة بـ5.5 في المائة من ضريبة التجارة في الماضي. ويبدو ان معدل الضريبة زاد ولكن الاساس الذي يتم بناء عليه جمع الضريبة تقلص وبهذا تم تقليل اعباء الضرائب."
وبدأت خطة ضريبة القيمة المضافة في البداية في عام 2012 كبرنامج تجريبي في شانغهاي, يغطي عددا من الخدمات, من بينها النقل وتكنولوجيا المعلومات واللوجستيات. وتوسع بعد ذلك في انحاء البلاد ليغطى مجالات اخرى.
وعلى مدار الاربعة اعوام السابقة ،وفر قانون ضريبة القيمة المضافة ضرائب بقيمة 640 مليار يوان للمشروعات.
