بكين 2 يوليو 2016 (شينخوا) ظلت الصين كقوة أمينة ومسؤولة تلتزم بالقانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وستستمر في فعل هذا في قضية بحر الصين الجنوبي خلال حماية سيادتها الإقليمية.

وظهرت حملة جديدة لتشويه سمعة الصين، هذه المرة من قبل محامي واشنطن المخضرم باول ريشلير عندما تعلن لجنة التحكيم الدائمة في لاهاي ما يسمى "بحكم" يوم 12 يوليو.

وعلى الرغم من أن ريشلير كمحام دولي يتمتع بسمعة جيدة لتمثيل الدول الصغيرة ضد القوى الكبرى، ليس لديه حق في وصف الصين "كدولة خارجة على القانون" من دون سبب.

وقال المحامي الفلبيني في مقابلة مع رويترز يوم الأربعاء إن الصين تخاطر برؤيتها "كدولة خارجة عن القانون" ما لم تحترم النتيجة.

وفيما يتعلق بتحكيم بحر الصين الجنوبي الذي بدأته الفلبين من طرف واحد فإن الصين أكدت على أنها لا تقبل أو تشارك في التحكيم ولن تعترف بما يسمى "بالحكم" للأسباب التالية.

أولا، محكمة التحكيم انتهكت ميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار وأساءت استخدام سلطتها عن طريق الاستماع للقضية وممارسة سلطة القضاء.

وتقتصر سلطة القضاء لمحكمة التحكيم على النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الميثاق، وفقا لميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار. والشؤون الإقليمية لا تتعلق بميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار ولكن بالقانون الدولي العام.

وتعد قضية بحر الصين الجنوبي في قلب السيادة الإقليمية وترسيم البحار.

وتحايلت المحكمة على إعلان بموجب ميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار، أصدرته الصين في عام 2006 لاستبعاد أطراف ثالثة من أي نزاعات تتعلق بالترسيم البحري. وبالتالي تجاوزت المحكمة في لاهي سلطتها القضائية عن طريق قبول قضية الفلبين.

ثانيا، انتهكت المحكمة ميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار بسماعها للقضية. وتجاهلت حقيقة أن الصين والفلبين اختارتا تسوية النزاعات من خلال وسائلهم الخاصة، من بينها التفاوض.

ويشترط ميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار ألا يفسد شيء حقوق البلاد في تسوية النزاعات من خلال وسائل من اختيارهم. وسيتم تطبيق المزيد من التدابير فقط عندما لا يتم تسوية النزاعات بين الأطراف.

ومع حقيقة أن الصين والفلبين اتخذتا اختيارا واضحا لتسوية نزاعهما عن طريق مفاوضات بينهما، فإن تدابير التسوية التي يفرضها طرف ثالث غير قابلة للتطبيق.

ثالثا، الفلبين كسرت التفاهم الذي توصلت إليه الصين لحل النزاعات من خلال المفاوضات والتزاماتها بموجب إعلان قواعد سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي.

ويعد "باكتا سونت سيرفاندا" أو الحفاظ على الاتفاقيات، مبدأ أساسيا في القانون الدولي. لكن مبادرة الفلبين التي قامت بها من طرف واحد للتحكيم تنتهك اتفاقيتها مع الصين.

رابعا، الصين ليست الدولة الأولى في العالم التي تعلن أن المحكمة تفتقر إلى السلطة القضائية. في عام 1986، حكمت محكمة العدل الدولية أن الولايات المتحدة انتهكت القانون الدولي عن طريق دعم متمردين كونتراس ضد حكومة نيكاراجوا. ولكن الولايات المتحدة رفضت المشاركة في الإجراءات بعد أن رفضت المحكمة جدالها حول أن المحكمة تفتقر إلى السلطة القضائية للاستماع للقضية.

وحثت الصين الفلبين على العمل مع الصين لاستخدام سلطة التفاوض لحل النزاعات في بحر الصين الجنوبي ورحبت بالتصريحات التي أبداها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي حول أمله في بدء "محادثة" مع الصين لإقامة "علاقات متبادلة النفع."

وستستمر الصين في الالتزام بالقانون الدولي والعمل مع الدول المعنية بشكل مباشر لحل هذه القضايا في بحر الصين الجنوبي من خلال التفاوض، للمساعدة في تحقيق السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.