(الصورة الارشيفية)

بكين 5 يوليو 2016 (شينخوا) في ظل ما يسمى بـ"تحكيم دولي" ستصدر فيه هيئة تحكيم قرارا بشأن بحر الصين الجنوبي، أعربت المزيد والمزيد من البلدان حول العالم عن تأييدها للصين في التحكيم الذي رفعته الفلبين من جانب واحد وكذا عن تأييدها لموقف الصين تجاه نزاعات بحر الصين الجنوبي.

-- الاختصاص القضائي لهيئة التحكيم

إن الطبيعة الحقيقية للنزاع بين الصين والفلبين حول بحر الصين الجنوبي تدور حول السيادة على أراضي، وهي مسألة تقع خارج اختصاص هيئة التحكيم.

فقد قال ستيفان تالمون مدير معهد القانون الدولي العام بجامعة بون، في ورقة بحثية نشرت مؤخرا إنه رغم مطالبات الفلبين في قضايا مثل "حقوق الصيد التقليدية"، إلا أن "الجدل الفعلي" في هذه القضية يدور حول السيادة على أراضي.

وأشار تالمون إلى أن هيئة التحكيم الواقعة في لاهاي ، التي تنظر قضية بحر الصين الجنوبي وتم تأسيسها بناء على طلب أحادى الجانب من الفلبين، لا تملك اختصاصا قضائيا يخولها سلطة نظر هذه القضية لأن النزاعات على سيادة الأراضي لا تحكمها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

-- ناطق بلسان مجموعات معينة

وترى الصين أن هيئة التحكيم ليست سوى ناطق بلسان مجموعات محددة "لأنه من الغريب أن (بول ريتشلر) يعلم ما سيكون عليه الحكم حتى قبل أن يصدر".

فقد قال ريتشلر، كبير المحامين الفلبينيين في التحكيم الدولي بشأن نزاعات بحر الصين الجنوبي، خلال مقابلة أجرتها معه وكالة ((رويترز)) للأنباء مؤخرا إن الصين تخاطر بأن تبدو "دولة خارجة عن القانون" إذا لم تحترم النتيجة. وتوقع ريتشلر أن تصدر الهيئة حكما لصالح الفلبين.

أما شانون إبراهيم المعلق الشهير بجنوب إفريقيا، فذكر يوم الجمعة أن تدخل الولايات المتحدة في قضية بحر الصين الجنوبي يهدف إلى خدمة غرضها المتمثل في عرقلة نهوض الصين.

وأضاف إبراهيم أن هذا المجرى المائي الإستراتيجي تحول إلى لعبة شطرنج بين الصين وبعض جيرانها على رقعة بحر الصين الجنوبي، وهم جيران رفعوا سلسلة من المطالبات على أراضي ونالوا دعم الولايات المتحدة.

وقال سام باتمان الخبير الاسترالي المتخصص في الأمن البحري "أظن أن الولايات المتحدة عقدت الوضع في بحر الصين الجنوبي"، لافتا إلى تحرك الولايات المتحدة بإرسال سفن حربية إلى بحر الصين الجنوبي للقيام بما تسميه بدوريات حرية الملاحة .

-- المفاوضات المباشرة تمثل السبيل الوحيد

يعد "العقد شريعة المتعاقدين"-- أو الالتزام بالاتفاقات -- مبدأ أساسيا في القانون الدولي، ولكن استهلال الفلبين من طرف واحد لعملية التحكيم يمثل انتهاكا لاتفاقها مع الصين بحل أي نزاع من خلال المفاوضات الثنائية.

فعلى أساس الاتفاقات الثنائية وإعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، اختارت الصين والفلبين التفاوض كوسيلة لحل نزاعاتهما وليس التحكيم.

ويتناقض استهلال الفلبين لعملية التحكيم دون الحصول على موافقة الصين، يتناقض مع تعهداتها الدولية تجاه الصين.

وكان رئيس الوزراء الكمبودي سامديتش تيكو هون سن قد ذكر يوم الاثنين أن حزب الشعب الكمبودي الحاكم يعتبر القرار المرتقب لهيئة التحكيم "أسوأ صدام سياسي في إطار السياسات الدولية" وستؤدى نتيجته إلى حدوث انقسام بين أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) أنفسهم وبين الآسيان والصين.