بكين 14 يوليو 2016 (شينخوا) فيما يلي النص الكامل للبيان الذي صدر اليوم الخميس عن لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، بشأن قرار محكمة التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي التي أنشأت بناء على الطلب أحادي الجانب الذي تقدمت به الفلبين.

بيان لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بشأن حكم محكمة التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي التي أنشأت بناء على الطلب أحادي الجانب من جمهورية الفلبين.

بشأن الحكم الصادر يوم 12 يوليو عام 2016 من قبل محكمة التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي التي أنشأت بناء على الطلب أحادي الجانب من جمهورية الفلبين. تُصرح لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بشكل رسمي على النحو التالي:

أولا، لقد أوضح ((بيان وزارة الخارجية في جمهورية الصين الشعبية بشأن محكمة التحكيم في قضية التحكيم في بحر الصين الجنوبي والتي أنشئت بطلب من جمهورية الفلبين))، وبيان ((حكومة جمهورية الصين الشعبية حول السيادة الإقليمية الصينية والحقوق والمصالح البحرية للصين في بحر الصين الجنوبي))، أوضحا موقف الصين بأن ليس للقرار المعني أي قوة ملزمة للصين. وعليه ، فإن لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تدعم بقوة هذا الموقف.

ثانيا، تمتلك الصين السيادة على جزر بحر الصين الجنوبي، بما فيها جزر دونغشا، وجزر شيشا، وجزر تشونغشا، وجزر نانشا. وفي بحر الصين الجنوبي، فإنها تمتلك المياه الداخلية، والمياه الإقليمية ، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخاصة والرصيف القاري التي تقع في جزر بحر الصين الجنوبي. كما وتمتلك الصين أيضاً الحقوق التاريخية في بحر الصين الجنوبي، ولا يحق لأي دولة أو منظمة أو مؤسسة إنكار سيادة الأراضي والحقوق والمصالح البحرية للصين في بحر الصين الجنوبي.

ثالثا: إن دعوة الفلبين الأحادية الجانب للتحكيم تخالف الاتفاقية الموقعة بين الصين والفلبين بشأن حل النزاعات المعنية عن طريق المفاوضات, وتنتهك بيان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي, كما وتتعارض مع قواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتنتهك عملية التحكيم وفقا للاتفاقية ، فضلا عن تعديها بشكل خطير على حق الصين كدولة ذات سيادة ودولة موقعة للاتفاقية في اتخاذ الوسائل والاجراءات التي تختارها بنفسها لتسوية النزاعات ، وتقوض بشكل خطير سلامة الاتفاقية وسلطتها.

لا تتمتع محكمة التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي والتي تمت اقامتها بناء على طلب جمهورية الفلبين من جانب واحد, لا تتمتع بسلطة قضائية على المسائل ذات الصلة. وفي تجاهل منها للتاريخ والحقائق الأساسية حول بحر الصين الجنوبي, قامت محكمة التحكيم باساءة التفسير والاستغلال للسلطة التي توفرها اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار, بالاضافة الى قيامها بتوسيع وتجاوز سلطتها القضائية للنظر في مضمون القضية، في سلوك يخالف المبادئ القانونية العامة للقانون الدولي والتحكيم الدولي, بما فيها الاتفاقية . وعلى ضوء ذلك، فإن القرار الصادر عن محكمة التحكيم غير نافذ، وإن الصين لن تعترف به.