بكين 15 يوليو 2016 (شينخوا) نشرت محكمة العدل الدولية إعلانا نادرا في موقعها على الإنترنت، قالت فيه إنها "مؤسسة قائمة بذاتها" تختلف عن محكمة التحكيم الدائمة، التي أصدرت تحت مساعدة أمانتها حكما حول نزاع بحر الصين الجنوبي.

ففي يوم الثلاثاء الماضي، أصدرت هيئة التحكيم، المؤلفة من خمسة أعضاء ومقرها لاهاي بهولندا، حكما لا أساس له ينكر الحقوق التاريخية القائمة منذ أمد بعيد للصين في بحر الصين الجنوبي.

وظنت بعض وسائل الإعلام الغربية عن طريق الخطأ أن هذه الهيئة ذات صلة بمحكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي أيضا مقرا لها، قائلة إن المحكمة تحظى بدعم من الأمم المتحدة.

ولكن الأمم المتحدة أوضحت يوم الأربعاء أنه ليس لها علاقة بمحكمة التحكيم الدائمة عبر موقع "ويبو" الصيني للتواصل الاجتماعي الذي يشبه موقع تويتر .

وفي وقت لاحق، أعلن الموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولية أن "محكمة العدل الدولية، وهي مؤسسة قائمة بذاتها تماما، لم تتورط في القضية المشار إليها سالفا (التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي)".

فقد تأسست محكمة العدل الدولية، كهيئة قضائية أساسية للأمم المتحدة، في يونيو عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

أما محكمة التحكيم الدائمة، التي تأسست في إطار اتفاقية لاهاي لعام 1899، فليست تابعة للأمم المتحدة.

وبالنسبة لمحكمة التحكيم الدائمة، فإن التحكيم والإجراءات ذات الصلة ينبغي أن تمتثل لإرادة الدول، ما يجعل مكانة هذه المحكمة أقل من مكانة الدول. ولا يأتي تحكيمها في إطار النظام القضائي الدولي. وقد يحمل تحكيمها بعض الصلاحية القانونية، لكنه بعيد كل البعد عن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية من حيث القدسية والهيبة. ومن ثم، فإن محكمة التحكيم الدائمة ليست أفضل آلية لحل الخلافات بين الدول.

وبالعكس، فإنه حال ما اتفقت الدول على إحالة نزاعاتها إلى محكمة العدل الدولية، فإن الحكم القضائي الصادر عنها لابد أن ينفذ. وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن مجلس الأمن الدولي لديه سلطة تنفيذ الحكم.

وفيما يتعلق بالرسوم ذات الصلة بالهيئتين، فإن رسوم عملية التحكيم التي تباشرها محكمة التحكيم الدائمة ورواتب قاضتها تدفعها الأطراف المعنية بالتحكيم. أما في محكمة العدل الدولية، فإن جميع الرسوم والرواتب تدفعها الأمم المتحدة.

وبالنسبة لقضية بحر الصين الجنوبي، دفعت الحكومة الفلبينية للمحكمة حصتها وكذا حصة الصين، حيث أعلنت الصين من البداية موقفها المتمثل في عدم قبول القضية وعدم المشاركة فيها لأن المحكمة ليس لديها اختصاص قضائي يمنحها حق نظر القضية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ومع وجود محكمة العدل الدولية، فإن محكمة التحكيم الدائمة لم تعد أسلوبا دوليا شائعا لتسوية النزاعات، لأن مكانة محكمة التحكيم الدائمة في القانون الدولي أدنى من مكانة الدول.