لاهاي 16 يونيو 2016(شيينخوا) ذكرت محكمة التحكيم الدائمة يوم الجمعة أنها ليست جهازا تابعا للأمم المتحدة وأنها لم تقدم سوى خدمات تسجيل لهيئة التحكيم التي نظرت قضية بحر الصين الجنوبي.
فقد أصدرت هيئة مختصة، تم تأسيسها بطلب أحادى الجانب من الحكومة الفلبينية السابقة، يوم الثلاثاء حكما لا يرتكز على أساس سليم وانحاز انحيازا تاما لمانيلا وأنكر الحقوق التاريخية القائمة منذ أمد بعيد للصين في بحر الصين الجنوبي.
وذكرت جوديث ليفين المستشارة القانونية البارزة في محكمة التحكيم الدائمة، في رسالة بريد إلكتروني أرسلتها ردا على طلب تقدمت به وكالة أنباء ((شينخوا)) إليها للتعليق على القضية، أن المحكمة تعمل كجهاز تسجيل في النزاعات بين الدول بموجب الملحق السابع من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مضيفا أن هيئة التحكيم هي التي تحدد إجراءاتها الخاصة.
وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تقع القضايا المتعلقة بالسيادة خارج اختصاص هيئة التحكيم. واستبعدت الصين بصورة قانونية النزاعات المعنية بترسيم الحدود في بيانات أصدرته في عام 2006.
وأوضحت ليفين أن تعيين المحكمين يتم بموجب الملحق السابع من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأشارت إلى أنه يحق لطرفي أي نزاع تعيين محكم. وفي التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي، الذي أكدت الصين مجددا أنها لن تشارك فيه، عينت الفلبين المحكم الألماني روديجر فولفروم وقام الياباني شونجي ياناي، الذي كان حينها رئيسا للمحكمة الدولية لقانون البحار ومقرها هامبورغ، بتعيين المحكمين الأربعة الأخرين.
وتستبعد الميول السياسية لشونجي ياناي احتمالية الخروج بحكم عادل، إذ أنه ساعد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على رفع الحظر المفروض على حق اليابان في الدفاع الذاتي الجماعي وتحدى النظام العالمي فيما بعد الحرب العالمية الثانية.
وخصصت هيئة التحكيم، التي تنظر قضية بحر الصين الجنوبي وتأسست في 21 يونيو عام 2013، المكتب الدولي لمحكمة التحكيم الدائمة ليكون جهاز التسجيل لهذه الإجراءات.
وباعتبارها جهاز تسجيل، فقد تولت محكمة التحكيم الدائمة الإدارة المالية للقضية وتشمل جمع المدفوعات من الطرفين، ودفع الرسوم للمحكمين والخبراء والدعم الفني ومراسلي المحكمة وذلك من بين أشياء أخرى.
وفي قضية بحر الصين الجنوبي ونظرا لموقف الصين الثابت الرافض للمشاركة، دفعت الفلبين نصيبي الطرفين لتمضى في عملية التحكيم قدما.
وحول علاقة محكمة التحكيم الدائمة بالأمم المتحدة، أكدت ليفين أنه رغم أنها تقع في نفس المباني مع محكمة العدل الدولية، إلا أنها ليست جهازا تابعا للأمم المتحدة.
