كوالالمبور 20 يوليو 2016 (شينخوا) قال سفير صيني هنا اليوم (الأربعاء) إن التحكيم الذي بدأته الفلبين من طرف واحد للفصل في نزاع بحر الصين الجنوبي كان مسرحية هزلية هدفها النيل من الصين تحت قناع القانون، كتبت نصها الولايات المتحدة وقامت ببطولتها الحكومة الفلبينية السابقة.

وفي مقال نشرته صحيفة ((أورينتال)) المحلية وصحيفة ((ستار))، قال هوانغ هوي كانغ السفير الصيني في ماليزيا إن المسرحية الهزلية السياسية وصلت لنهاية سيئة عندما أصدرت محكمة تحكيم خاصة حكمها يوم 12 يوليو الجاري.

لقد حاولت الولايات المتحدة تشويه سمعة الصين وعزلها بالتحكيم الا انها لاقت ردا ضعيفا، مشيرا الى أن موقف الصين الرافض للقبول والمشاركة في التحكيم قد نال دعما كبيرا. حتى ان الشعب الفلبيني ادرك ان التحكيم مؤامرة كاملة من الولايات المتحدة ومن صنع يدها.

وهذا يثبت مجددا المقولة القديمة "القضية العادلة تحظى بدعم وافر بينما القضية غير العادلة تحظى بدعم قليل"، حسبما قال السفير.

وقال إن عالم اليوم فى تياره العريض يتجه للسلام والتنمية والتعاون المربح للجميع، كما ان الحلول العادلة والقانونية والسلمية المقبولة على نطاق واسع أفضل الطرق لحل النزاعات الدولية.

وأضاف أن الولايات المتحدة والحكومة الفلبينية السابقة بقيادة الرئيس بنينو اكينو الثالث ومحكمة التحكيم الخاصة، كانوا ضد تلك المبادئ والأعراف.

فبالنسبة للولايات المتحدة، فإنها تمسكت بعقليتها الاستعمارية وسعيها للهيمنة. ومن الواضح خلال اجراءات التحكيم التي بدأتها وحركتها حكومة الرئيس اكينو الثالث، ان الولايات المتحدة شاركت في كل خطوة. ورغم زعمها الحيادية وعدم المساس، تلاعبت البلاد من خلف الستار وحاولت إقامة تحالف لتضخيم القضية ما أدى لزيادة التوترات في بحر الصين الجنوبي.

وبالنسبة للحكومة الفلبينية السابقة، فقد أخلت بالتزاماتها السابقة وأثارت الكثير من المشكلات برعاية القوة العظمى. وأثارت عمدا حادث جزيرة هوانغيان وبدأت وحركت التحكيم من طرف واحد وحاولت دفع دول اخرى أعضاء برابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) على تشويه سمعة الصين والاستفادة من التحكيم غير القانوني. وقد كانت نواياها خبيثة وعملها مناف للقانون.

وبالنسبة لمحكمة التحكيم الخاصة، فقد كان تشكيلها نتيجة لتلاعب سياسي. واستغلت سلطتها تحقيقا لمصالحها الخاصة وتعرضت الأخلاقيات المهنية لمحكميها لانتقادات واسعة، حسبما قال السفير.

وأشار السفير وهو أيضا العضو في لجنة القانون الدولى التابعة للامم المتحدة الى ان سلوك محكمة التحكيم وحكمها يتعارضان بشدة مع الممارسة العامة للتحكيم الدولى ويحيدان تماما عن موضوع وغرض اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بتعزيز التسوية السلمية للنزاعات كما أضرا كثيرا بنزاهة وسلطة الاتفاقية وانتهكا على نحو خطير حقوق الصين المشروعة كدولة ذات سيادة ودولة موقعة على الاتفاقية، كما انه حكم غير عادل وغير قانوني. وسيكون سابقة خطيرة للغاية في تاريخ القانون الدولي.

وأضاف ان "الحقائق صوتها اعلى من الكلام". فالتحكيم الاحادي الذي بدأته حكومة اكينو الثالث ينتهك القانون الدولي. ولا تملك المحكمة ولاية قضائية في القضية والحكم باطل ولاغ وموقف الصين مبرر وقانوني.

وقال انه قد حان الوقت لانهاء التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي وان المشاورات هي الطريق الصحيح لتسوية النزاعات بين الدول.

وقال ان الصين ستواصل العمل مع دول الاسيان لتنفيذ اعلان سلوك الاطراف في بحر الصين الجنوبي بشكل شامل وفعال وتعزيز التشاور حول مدونة للسلوك في بحر الصين الجنوبي وادارة النزاعات والسيطرة عليها بشكل ملائم واستكشاف طرق التعاون البحري ليعم البحر السلام والصداقة والتعاون.