بكين 28 يوليو 2016 (شينخوا) أعلنت الصين يوم الخميس أن على اليابان أن تفكر فى السبب الذى جعلها بين "الأقلية الصغيرة" فيما يخص موقفها من قضية بحر الصين الجنوبي، وإلا ستعاني العزلة والاحباط أكثر وأكثر.

صرح بذلك لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارحية الصينية ردا على تقارير وسائل الاعلام اليابانية التى أفادت بأن اليابان مستمرة فى العمل مع المجتمع الدولى لحث الصين على الاذعان للقانون الدولي وقبول "حكم" المحكمة التحكيمية بشأن بحر الصين الجنوبي.

وقال لو "يبدو أن اليابان ترفض أن تتخلى عن خيالاتها التى تصور لها قدرتها على إجبار الصين على قبول ما يسمى بالحكم الصادر عن المحكمة التحكيمية، برغم أن الدول الساحلية المطلة على بحر الصين الجنوبى ذاتها، بما فى ذلك الفلبين، أعربت عن استعدادها للتعاون مع الصين."

كان اجتماع وزراء خارحية الصين ودول آسيان هذا الاسبوع فى فينتيان عاصمة لاوس شهد اتفاق الصين والآسيان على أنه يتعين حل النزاعات بشأن بحر الصين الجنوبي بشكل سلمي من خلال الحوار المباشر بين الأطراف المعنية.

وأضاف لو أن أغلب الذين حضروا الاجتماع لم يشيروا إلى الحكم الصادر بشأن بحر الصين الجنوبى وإنما أيدوا تهدئة القضية قدر الامكان.

فى هذا السياق، أعربت ما يزيد عن 80 دولة ومنظمة دولية عن تفهمها لموقف الصين فيما يخص نزاعات بحر الصين الجنوبى ودعمه، وليس هناك سوى دولتين تقولان إن "الحكم ملزم من الناحية القانونية ويتفق مع القانون الدولي"، بحسب ما اضاف لو .

وتابع لو أنه يتعين على تلك الدول القليلة اتباع الموقف الموضوعي الذى تتبناه أغلبية المجتمع الدولى، وليس الأغلبية أن تنصاع لرأي الأقلية.

وأشار لو إلى ان الحكم باطل منذ البداية ويخالف القانون الدولى والممارسات التحكيمية التى تمت من قبل، وأن الصين دائما ما تحمى القانون الدولي وتأمل فى أن تحذو اليابان حذوها فى ذلك، بدلا من أن تسيء تفسير القواعد الدولية وتشوهها.

وأوضح أنه قد يكون البعض فى اليابان أصيبوا بخيبة أمل بشأن نتائج اجتماعات وزراء خارجية الاسيان، والواقع أن خيبة الأمل تلك قد لاحقتهم جراء نتائج فعاليات أخرى متعددة الأطراف.

وحث لو هؤلاء على التحلى بالهدوء وعلى التدبر فى الأسباب التى جعلتهم من بين الأقلية فيما يخص قضية بحر الصين الجنوبي، قائلا "إذا ما استمروا فى السير فى الطريق الخاطىء، ستزداد خيبة أملهم وعزلتهم."

وأضاف لو أن الصين تأمل فى أن تستطيع اليابان مواجهة الحقيقة والوقائع التاريخية الثابتة، وأن تذعن للقانون والنظام الدوليين، وأن تساهم فى تحقيق السلام والاستقرار والتناغم والازدهار فى المنطقة بدلا من أن تفعل العكس.