القاهرة 2 سبتمبر 2016 (شينخوا) اعتبرت مصر اليوم (الجمعة)، أن مشاركتها المرتقبة في قمة مجموعة العشرين " فرصة للترويج للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها، ودعم مكانتها على خريطة الاستثمار الدولية".

ومن المقرر أن تنطلق الدورة الـ 11 لقمة مجموعة العشرين (G20) بمدينة هانغتشو الصينية يوم الأحد المقبل، تحت عنوان "بناء اقتصاد عالمي إبداعي ونشيط ومترابط وشامل".

وسوف يحضر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي القمة بناء على دعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن اجتماعات قمة مجموعة العشرين " تمثل فرصة لعرض والترويج للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، وما تم من إجراءات في هذا الملف، ودعم مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية".

وأضاف الجارحي في تصريحات صحفية اليوم، إن " الحكومة (المصرية) مهتمة بعرض بعض ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري على دول مجموعة العشرين، حيث سيشارك رؤساء وممثلو كبرى المؤسسات المالية الدولية في القمة، بجانب اللقاءات الثنائية التي ستعقد على هامش الاجتماعات".

وحول القضايا المقرر مناقشتها في اجتماعات القمة، أوضح أن أبرزها " جهود رفع معدلات نمو الاقتصاد العالمي واستدامته، وضمانة توازنه من خلال اتباع مسار جديد للنمو، يستند على الابتكار والتكنولوجيا كمحرك جديد للاقتصاد العالمي".

وأشار إلى أن " صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمي في العام الحالي إلى نحو 3.4% ، وتتوقع مجموعة (العشرين) أن تشكل التطورات الأخيرة في الاتحاد الأوروبي إثر استفتاء بريطانيا صدمة إضافية للاقتصاد العالمي، لذا تم التأكيد على أهمية تكامل آليات السياسة النقدية والمالية والهيكلية بين الدول الأعضاء، مع التزام كل دولة عضو في تحديد الإصلاحات التي ستقوم بها في هذا المجال، وفقا لبرنامج زمني، مع إجراء مراجعة دورية لمتابعة تنفيذ هذه الالتزامات".

وقال إن " استراتيجية مجموعة العشرين تستهدف زيادة معدلات نمو الاقتصاد العالمي بنحو ٢% إضافية بحلول عام ٢٠١٨، وذلك من خلال حزمة إجراءات تقترحها، وتلتزم كل دولة بتنفيذها في مجالات السياسات المالية والنقدية، والاستثمارات، والبنية التحتية، والتشغيل، والتنافسية، والتجارة، وسوق العمل، وتحرير الأسواق".

وتابع " إلا أن التقديرات الحالية توضح صعوبة تحقيق المستهدف رغم إمكانية تحقيق تحسن في أداء الاقتصاد العالمي"، مؤكدا اهتمام مصر بوجود بيئة دولية محفزة للنمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن أحد الملفات المهمة التي سيتم مناقشتها في اجتماعات قمة العشرين هو الاستثمار في البنية الأساسية، والذي يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تتبناها مجموعة العشرين بهدف رفع معدلات الإنتاجية على المستوى الدولي، وتحقيق أهداف نمو الاقتصاد العالمي، وتحسين مستوى أداء الخدمات.

ونوه بأن القمة ستبحث أيضا ملف إصلاح النظام المالي العالمي، حيث سيتم عرض ما تم تنفيذه في هذا الملف خاصة الإصلاح الشامل لنظام الحصص والأصوات في صندوق النقد الدولي، حيث دخلت المراجعة الـ14 حيز النفاذ في يناير الماضي، والتي سمحت بزيادة حصص الدول الناشئة والنامية، ومنها مصر.

وأردف الوزير المصري إن مجموعة العشرين تسعى أيضا إلى التنسيق الدولي حول السياسات الضريبية وتبادل المعلومات لمواجهة الممارسات الضريبية الضارة، وهو ما يتماشى مع موقف الحكومة المصرية التي تولي أهمية بالغة للتعاون على مستوى السياسات الضريبية الدولية، والمشاركة في الاتفاقات والمبادرات الدولية التي تستهدف مواجهة التهرب والتجنب الضريبي وتبادل المعلومات عن تلك الممارسات، بما يدعم هدف رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة المجتمعية.

ولفت الجارحي إلى إن جدول الاجتماعات يتضمن أيضا مناقشة موضوعات مثل تكثيف جهود مكافحة تمويل الإرهاب من خلال تحديد ومعالجة الثغرات التي لا تزال قائمة في النظام المالي العالمي، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الناتجة عن تصاعد الهجرة القسرية العالمية بشكل حاد في 2016، وسبل تعزيز المساعدة الإنسانية والإنمائية للاجئين، وكذلك الإسراع في الانتقال إلى اقتصاد عالمي أخضر.

من جانبها، اعتبرت مارجريت عازر عضو البرلمان المصري حضور الرئيس السيسي قمة مجموعة العشرين " انجازا سياسيا واقتصاديا هاما يؤكد أن مصر ركيزة للاستقرار والتنمية في المنطقة".

ورأت في بيان، أن القمة " مناسبة جيدة لطرح وتوضيح ما تقوم به مصر، وترويج برنامجها الاقتصادي ورؤيتها بشأن الإدارة الاقتصادية، ما يتيح الفرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مصر وتعزيز النهوض الاقتصادي وتحسين الأحوال المعيشية للشعب المصري".