بكين 19 سبتمبر 2016 (شينخوا) خلفت قمة مجموعة العشرين التي اختتمت فعالياتها فى مطلع الشهر الجاري إرثا ايجابيا سيعود بالنفع على الاقتصاد والاستقرار في العالم.
وعززت القمة أواصر الشراكات واتفق الأعضاء على العمل معا لإنعاش الاقتصاد العالمي ومعالجة القضايا العالمية.
وإن الوثائق التى أقرت ومنها إعلان بشأن اتجاه التنمية وأهداف وإجراءات التعاون مثل توسيع الانفتاح وتنفيذ التنمية الشاملة،تظهر الرغبة فى الشراكة والتنمية المشتركة.
ولإظهار عزم القمة على التنمية المشتركة، فإنها وضعت قضية التنمية في صدارة اطار عمل سياسات الاقتصاد الكلي العالمي.
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ في كلمته الافتتاحية يوم 4 سبتمبر "لمواجهة عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي وبدء رحلة جديدة للنمو في المستقبل، من الجيد أن نعرف أننا فى قارب واحد".
ووجهت الصين الدعوة لدول نامية واقتصادات صاعدة ليكون عددها هو الأكبر في تاريخ قمة المجموعة، لبحث قضايا الاقتصاد العالمي والإصلاحات المالية.
وساعدت القمة في تحسين الحوكمة الاقتصادية العالمية بدفعها الإصلاحات الهيكلية والمالية.
وتبنى الزعماء جدول عمل لبناء هيكل مالي دولي اكثر استقرارا ومرونة ووعدوا بمواصلة تحسين التحليل والمراقبة لتدفق رؤوس الأموال وإدارة المخاطر النابعة من اضطراب تدفق رؤوس الاموال.
كما اتفقوا على مواصلة اصلاح الحصص فى المؤسسات المالية الدولية والحقوق التصويتية لجعلها تمثل الأسواق الصاعدة والدول النامية بشكل افضل.
كما أكدوا على معارضتهم الحمائية التجارية وصاغوا مباديء موجهة للسياسات الاستثمارية.
ورسمت القمة طريقين للنمو العالمي المستدام وطويل الأمد هما الابتكار والشمولية على خلفية تباطؤ التعافي الاقتصادي العالمي.
واتفق الزعماء على تقوية النمو المتوسط الى الطويل الامد عبر الابتكار ووضع نموذج جديد يقوم على المعرفة والتكنولوجيا الجديدة الأقل تلويثا للبيئة.
وتوصلوا لتوافق حول التنمية الشاملة والمترابطة من أجل ان تعود المجموعة بالنفع على العالم أجمع. وللمرة الأولى، اتفق الزعماء على دعم افريقيا والدول الاقل تقدما بتوفير مزيد من الاستثمارات في البنية الأساسية وتعزيز مستواها التكنولوجي.
وصدق الزعماء على خطة عمل لتنفيذ أجندة 2030 للتنمية الشاملة.
كما اتفق الزعماء على تنفيذ اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.
إن الأفعال أصدق من الأقوال، ولذلك فلن تثبت قمة هانغتشو فائدتها للعالم إلا إذا نفذت على نحو جيد.
