الأمم المتحدة 21 سبتمبر 2016 (شينخوا) اعتلى رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ يوم الأربعاء منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستعراض وجهات نظر الصين إزاء الشؤون الدولية ومقترحاتها لدفع التنمية المستدامة وكذا معالجة التحديات العالمية.
وكانت هذه المرة الأولى للي، الذي تولى منصبه في عام 2013، التي يخاطب فيها الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا.
وعقدت المناقشة العامة للدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام تحت شعار "أهداف التنمية المستدامة: دفعة عالمية لتحويل عالمنا".
مؤكدا في البداية أن الصين تولي أهمية كبيرة لتنفيذ أجندة 2030 بشأن التنمية المستدامة، قال لي أن الدولة لعبت دورا في دفع قادة مجموعة العشرين إلى التوصل إلى اتفاق بشأن التنمية المستدامة ووضع خطة عمل خلال القمة التي عقدت مؤخرا في هانغتشو بالصين، الأمر الذي ساعد على ضخ قوة جديدة في جهود التنمية المستدامة العالمية.
ودعا المجتمع الدولي إلى معالجة التحديات العالمية بشكل مشترك من أجل بناء هيكل عالمي شامل وابتكاري ومترابط وقوي للتنمية المستدامة.
وصدقت قمة الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة العام الماضي على أجندة 2030 للقضاء على الفقر في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.
ووضع تنفيذ الأجندة التي تضم 17 هدفا للتنمية المستدامة و169 هدفا فرعيا على قمة جدول أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي افتتحت الأسبوع الماضي.
وبالنيابة عن الحكومة الصينية، أصدر لي خطة الصين الوطنية لتنفيذ أجندة 2030 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم الاثنين خلال رئاسته طاولة مستديرة بشأن تلك الأهداف.
وقال لي إن إنجاز أهداف التنمية المستدامة يتفق مع المصالح المشتركة لكافة شعوب العالم ويشكل ضمانة هامة للحفاظ على النظام الدولي الراهن في جوهره الأمم المتحدة ومبادئ العلاقات الدولية على أساس ميثاق الأمم المتحدة.
ودعا رئيس مجلس الدولة الدول إلى دعم الأمم المتحدة ومجلس الأمن للاضطلاع بدور ريادي في الشؤون الدولية ومواصلة تحسين آلية الحوكمة العالمية.
وقال إن الدول بحاجة الى التمسك بالاتجاه العام القاضي بتسوية القضايا الساخة سياسيا وبناء شراكة عالمية تقوم على الحوار بدلا من المواجهة والشراكة بدلا من التحالف.
وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية الراهنة، قال لي إن الاقتصاد العالمي يواجه مشكلات عدم كافية الطلب والتناقض البنيوي البارز.
واقترح على الدول تطبيق أدوات سياسة مختلفة لمعالجة المشكلات الاقتصادية ودمج إدارة جانب الطلب مع اصلاح جانب العرض فضلا عن تطبيق سياسات على الأمدين الطويل والقصير.
وقال إن كافة الدول بحاجة الى وضع سياسات كلية بطريقة مسؤولة واتخاذ إجراءات للتعامل مع التداعيات الناجمة عن العولمة الاقتصادية.
وحث رئيس مجلس الدولة الصيني الدول على معارضة الحمائية بكافة أشكالها بقوة والحفاظ على النظام التجاري الحر لمنظمة التجارة العالمية بهدف تعزيز الاقتصاد العالمي وتنمية المسار لنمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل والسعي إلى خلق بيئة دولية تسهم في تقليص أوجه عدم المساواة والخلل في التنمية العالمية.
وقال لي إن المنظمات الدولية بحاجة أولا إلى تخصيص مساعدات إضافية جديدة للدول النامية مع ضرورة وفاء الدول المتقدمة بالتزامها بمساعدة الدول النامية أملا في مساعدتها على استكشاف المسار التنموي الذي يناسب أوضاعها الوطنية.
وأكد لي إن الاقتصاد الصيني واصل نموه سريعا منذ تبني سياسة الإصلاح والانفتاح قبل 3 عقود.
وعلى الرغم من التحديات الداخلية والخارجية الخطيرة، إلا أن الاقتصاد لا يزال ينمو بشكل مرتفع إلى متوسط بفضل الابتكار والإصلاح، وفقا لقوله.
وشهدت الصين في النصف الأو ل من هذا العام نموا اقتصاديا بمعدل 6.5 بالمئة في طليعة العالم، وفقا لرئيس مجلس الدولة، مضيفا أن الصين تسهم بنسبة 25 بالمئة من النمو الاقتصادي العالمي.
وتعهد لي بأن تواصل الصين تعميق إصلاحاتها وإتباع سياسة الانفتاح وتعزيز بناء مبادرة الحزام والطريق والتعاون الدولي بشأن الطاقة الانتاجية من أجل تحقيق الكسب المتكافئ.
وقال إن الصين باعتبارها دولة نامية كبيرة بعدد سكان 1.3 مليار نسمة قد أوفت بجدية بالتزاماتها الدولية.
وقدمت الصين 400 مليار رنمينبي (نحو 59.9 مليار دولار أمريكي) إلى 166 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية وإقليمية ودربت نحو 12 مليون موظف في قطاعات مختلفة من الدول النامية الأخرى، وفقا للي.
وقال إنه بالإضافة الى ذلك، أصبحت الصين أول دولة تودع وثائق انضمامها لإتفاق باريس حول التغير المناخي.
وأعلن أن الصين ستقدم أيضا 300 مليون دولار كمساعدة إنسانية للدول والمنظمات الدولية المعنية لمعالجة أزمة اللاجئين.
وأوضح لي أن الصين تقف مستعدة لتعميق الاصلاحات وتوسيع الانفتاح من أجل العمل مع المجتمع الدولي على بناء عالم أفضل يكون فيه للفرد الحرية التي يبتغيها والفرصة التي ينمو فيها ويعامل بكرامة.
