بكين 5 أكتوبر 2016 (شينخوا) استحدثت الحكومات المحلية في الصين سياسات جديدة لكبح جماح الارتفاع في أسعار المساكن بمنع المضاربات في سوق العقارات .

خلال الأسبوع الماضي، فرضت 12 مدينة من ضمنها بكين و شنتشن و تيانجين قيوداً على المشترين وحددت الوحدات المشتراة أو رفعت مقدمات الدفع.

ورفعت بكين الدفعات المقدمة للمشترين لأول مرة من 30 بالمائة إلى 35 بالمائة، وبالنسبة لوديعة شراء المنزل الثاني فلابد أن لا تقل عن 50 بالمائة من الثمن. وفرضت مدينة خفي عاصمة مقاطعة آنهوي شرقي الصين يوم السبت عدم تغيير أسعار العقارات لمدة 6 شهور بعد تسجيلها.

وارتفعت الأسعار في 100 مدينة كبرى في الصين بنسبة 14.9 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى ، وشهد شهرا أغسطس وسبتمبر نمواً قياسياً على أساس شهري بنسبة 2 بالمائة، وفقا لما وثقته أكاديمية الصين المتخصصة في بحوث الملكيات الخاصة.

وأبرزت الأكاديمية أن سبب التهاب الأسعار يعود إلى تقلص الأرباح في الاقتصاد الحقيقي والتوقعات بتخفيض قيمة اليوان وهو ما قاد إلى تدفق الأموال إلى سوق العقارات.

من جهته قال ليو هونغ من جامعة تسينغهوا، إن سياسات الحكومات المحلية تركز على الموازنة بين العرض والطلب لاستقرار الأسعار والتوقعات السوقية.

وشهدت شنتشن ارتفاعا ضخما في الأسعار هذا العام ، وأعلنت يوم الثلاثاء أن نحو 137 هكتار من الأراضي ستكون متاحة للبناء في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك يظل المشهد الوطني غير متكافئ، فالأسعار خارج المدن الكبيرة مستقرة في أفضل أحوالها وهناك ارتفاع في عدد الوحدات غير المباعة.

من جهته قال لياو جيون بينغ من جامعة صون يات-صن، إن إدارة سوق العقارات لابد أن تحدد أوضاع السوق المحلية، وبالنسبة للمدن الملتهبة لابد من التركيز للحفاظ على استقرار الأسعار وحمايتها من التضخم الوهمي الخطر في الوقت الذي لابد أن تقلص فيه المدن الصغيرة من عدد المنازل غير المباعة.