اختتم رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ يوم الثلاثاء جولته الأوروآسيوية ويعود إلى بكين.(صورة شينخوا)

موسكو 10 نوفمبر 2016 (شينخوا) اختتم رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ يوم الثلاثاء جولته الأوروآسيوية التي استمرت أسبوعا بسلسلة من المقترحات الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا وكذا بين أعضاء منظمة شانغهاي للتعاون.

وتدل مقترحات لي على الجهود التي تبذلها الصين لضخ قوة دفع جديدة في التعاون الإقليمي، وهو ما يبرز الأهمية التي توليها الصين لدور الآليات الإقليمية فضلا عن تصميمها على تعزيز التعاون وحماية السلام والاستقرار الإقليميين.

ويرى المراقبون أن الصين طورت نمطا من التعاون الإقليمي يختلف عن تلك الأنماط المتبعة في الغرب، وهو ما يلبى على نحو أفضل مصالح البلدان المعنية ويجعل منه ميزة نسبية تصب في صالح تحقيق مزيد من التعاون الإقليمي القائم على المنفعة المتبادلة والكسب المشترك.

-- مقترح من ستة محاور لتسريع تنمية منظمة شانغهاي للتعاون

إن منظمة شانغهاي للتعاون تمثل نوعا جديدا من مبادرات التعاون الإقليمي التي تأخذ في الاعتبار الكامل واقع الدول المعنية بهدف تحقيق منافع متبادلة على أساس من المساواة،هكذا قال سون تشوانغ تشي السكرتير العام لمركز بحوث المنظمة في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية .

وأشار سون إلى أنه بعد مرور 15 عاما على تأسيسها،آتت منظمة شانغهاي للتعاون- التي بادرت الصين بطرح فكرة تأسيسها- ثمارا وفيرة في التجارة والتعاون الأمني والتبادلات الشعبية، مضيفا أنه قد ثبت أن دور المنظمة في منطقة آسيا الوسطى لا غنى عنه في الحفاظ على الاستقرار وبأنه هام لدفع عجلة النمو.

وخلال الاجتماع الـ15 لرؤساء وزراء المنظمة الذي عقد في العاصمة القرغيزية بيشكيك، قدم لي مقترحا من ستة محاور لتعزيز التعاون داخل المنظمة في نطاق عريض من المجالات بما فيها الأمن، والتنمية الاقتصادية ، والقدرة الإنتاجية.

وفي مجال الأمن، دعا رئيس مجلس الدولة الصيني جميع الأعضاء إلى التمسك بمفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، مقترحا تعميق تبادل المعلومات والتعاون في إنفاذ القانون لضمان أمن شعوب ومؤسسات وشركات وموظفي الدول الأعضاء بمنظمة شانغهاي للتعاون.

أما بالنسبة لمسألة تحقيق المواءمة بين إستراتيجياتها التنموية، فقد دعا لي إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية وتلاحمها،ضاربا مثالا على ذلك بالتآزر المتنامي بين مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي .

وفيما يتعلق بتعزيز التعاون في القدرة الإنتاجية، لفت لي إلى أن الصين مستعدة لبذل جهود مشتركة لجعله ركن من أركان التعاون التجاري الإقليمي، قائلا إن مشروعات تعاونية كبرى بما فيها محطة كهرباء في أوزبكستان ومصفاة لتكرير النفط في قرغيزستان ومصنع للأسمنت في طاجيكستان ومنطقة صناعية صينية- أوزبكية يجرى العمل فيها بكل سلاسة.

وأضاف أن الصين مستعدة لتسهيل التخليص الجمركي للتجارة الإلكترونية، وتقوية الدعم اللوجستي، وتوطيد التعاون في مجال التكنولوجيا البيئية، وبناء اقتصادات خضراء.

وفيما يتعلق بالتمويل الإقليمي، حث رئيس مجلس الدولة الصيني جميع الدول الأعضاء على تحقيق استفادة كاملة من منصات إقليمية مثل الاتحاد المصرفي لمنظمة شانغهاي للتعاون، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق طريق الحرير، وبنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس وغيرها.

وبالنسبة للتبادلات الشعبية، تعهد لي بتقديم مزيد من المنح الدراسية لأعضاء المنظمة للدراسة في الصين.

ومن جانبهم، تعهد قادة الدول الأعضاء بالمنظمة بالحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين ودفع التعاون الاقتصادي الإقليمي.

-- إضافة قوة دفع جديدة للعلاقات بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا

وقد طورت الصين ودول وسط وشرق أوروبا نمطا من التعاون الإقليمي يختلف عن تلك الأنماط التي يتبعها الغرب. وشهدت دول وسط وشرق أوروبا فوائد ملموسة من علاقاتها مع الصين وأبدت اهتماما متزايدا بمواصلة دفع هذه العلاقات .

وخلال وجوده في لاتفيا، اتفق لي وقادة دول وسط وشرق أوروبا على زيادة التبادلات الشعبية سعيا لتدعيم العلاقات.

وحافظ التعاون بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا، الذي يحمل اسم "تعاون 16+1"، على نمو سليم خلال السنوات الأربع الماضية ليصبح محركا جديدا وهاما للعلاقات بين الصين وأوروبا، هكذا قالت السفيرة يانغ يان يي رئيسة البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن "تعاون 16+1"، وهو منصة أقامتها الصين ودول وسط وشرق أوروبا معا في إبريل 2012 لتعميق العلاقات فيما بينها، يكمل الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي.

فإن الصين، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ودول وسط وشرق أوروبا، التي يعد الكثير منها أسواقا ناشئة تسعى إلى جذب الاستثمارات الخارجية لتطوير البنية التحتية المحلية، متكاملتان إلى حد كبير.

وذكرت يانغ أن تحقيق التآزر بين الشركات والمستثمرين الصينيين الراغبين في "التوجه للعالمية" ودول وسط وشرق أوروبا حيث يتزايد بإطراد الطلب على الاستثمارات الواردة، سوف يتيح فرصا جديدا أمام "تعاون 16+1".

وأوضحت يانغ أن التعاون المربح للجميع بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا الـ16 خلال السنوات الأربع الماضية كان نتاج مشاورات لتلبية مصالح الجميع، مشيرة إلى أن المشروعات القائمة اقترحتها في الغالب دول وسط وشرق أوروبا.

وقالت يانغ إن "تعاون 16+1" ينضج على نحو متزايد، ويدفع التعاون بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا في شتي المجالات، مضيفة أن أجندة التعاون متوسطة الأجل التي اعتمدت خلال قمة الصين ودول وسط وشرق أوروبا التي عقدت في العام الماضي بسوتشو وضعت خارطة طريق للتعاون المستقبلي.

-- دور بناء في تعزيز التعاون الإقليمي

وبالإضافة إلى منظمة شانغهاي للتعاون والتعاون بين الصين- ودول وسط وشرق أوروبا، تضطلع الصين أيضا بدور بناء في العديد من الهيئات الدولية مثل منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الناطقة بالبرتغالية فضلا عن القمة بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).

وفي الشهر الماضي بماكاو، طرح رئيس مجلس الدولة لي 18 إجراء جديدا لدفع العلاقات مع الدول الناطقة بالبرتغالية في السنوات الثلاث القادمة.

وأعلن لي أن الصين ستمنح الدول الناطقة بالبرتغالية في آسيا وإفريقيا مساعدات وقروضا تفضيلية تصل قيمتها إلى مالا يقل عن أربعة مليارات يوان (600 مليون دولار أمريكي تقريبا).

ويهدف ما لا يقل عن نصف هذه المساعدات إلى المساعدة في تطوير الزراعة، وتسهيل التجارة والاستثمار، والوقاية من الملاريا ومكافحتها، وإجراء بحوث في مجال الطب التقليدي بتلك البلدان. أما النصف الآخر من القروض التفضيلية فيهدف بدرجة كبيرة إلى تطوير البنية التحتية.

كما تعهدت الصين بإرسال المزيد من الفرق الطبية وتقديم المزيد من البرامج التدريبية والمنح الدراسية الحكومية، فضلا عن المساعدة في بناء منشآت بحرية للأرصاد الجوية للاستجابة للكوارث وتغير المناخ.

وبالنسبة للتعاون بين الصين والآسيان، تعهدت الصين بتشكيل علاقات متماسكة مع دول جنوب شرق آسيا.

وقال لي خلال القمة الـ19 بين الصين والآسيان في سبتمبر "إذا قلنا أن السنوات الـ25 الماضية كانت فترة نمو للعلاقات بين الصين والآسيان، فإن السنوات الـ25 المقبلة ستكون فترة نضج، فترة تقف أمام فرص جديدة وكذا تحديات جديدة".

فقد أقامت الصين علاقات حوار مع الآسيان في عام 1991. وكانت أول دولة توقع على معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، وتصبح شريكا إستراتيجيا للآسيان، وتعبر عن تأييدها لبروتوكول معاهدة منطقة جنوب شرق آسيا خالية من الأسلحة النووية، وتبدأ مفاوضات تجارة حرة مع الآسيان.

وذكر سون أنه "مع مراعاتها الكاملة للواقع على الأرض بجميع البلدان، تسعى الصين جاهدة إلى تحقيق منافع متبادلة معها، ولا سيما البلدان الأصغر من خلال أوجه التعاون هذه".

الأخبار المتعلقة: