رام الله 22 ديسمبر 2016 (شينخوا) أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم (الخميس) إيداع مشروع قرار ضد البناء الاستيطاني الإسرائيلي لدى رئاسة مجلس الأمن الدولي باسم مجموعة الدول العربية.

وقال المالكي لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن المشاورات بشأن مشروع القرار تم استكمالها وجرى إيداعه باللون الأزرق لدى رئاسة مجلس الأمن التي تتولاها إسبانيا حاليا.

وأضاف أنه "تم الطلب بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن عند العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي الفلسطيني (الثامنة بتوقيت جرينتش العالمي) للنظر في مشروع القرار اليوم، ونحن بانتظار رد رئاسة المجلس لتأكيد الموعد".

وحول الموقف الأمريكي، قال المالكي "بما أننا قررنا وضع مشروع القرار باللون الأزرق يعني ذلك أن لدينا تفاؤلا كبيرا في أن يحظى بإجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الآن، وهذا ما نأمله".

وأضاف "سنرى طبيعة الموقف الأمريكي هذا المساء، لكن لدينا تفاؤلا كبيرا بأننا سنتخطى عقبة الفيتو، ونأمل للمرة الأولى بأن يحظى مشروع القرار بإجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن".

وأكد المالكي أنه تم صياغة مشروع القرار استنادا إلى مبدأ حل الدولتين وخطة خارطة الطريق التي أكدت ضرورة وقف النشاط الاستيطاني بجميع أشكاله بكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وبما يسمى النمو الطبيعي.

وأشار إلى أن عدة تغييرات كان تم إدراجها في مشروع القرار بناء على المشاورات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن خاصة الدولة الرئيسة صاحبة حق النقض الفيتو.

ولم يوضح المالكي هذه التغييرات لكنه أكد أن مشروع القرار "تتوفر فيه كافة العناصر الأساسية التي تمثل الموقف الفلسطيني".

يأتي ذلك، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة الأمريكية إلى استخدام حق النقض الفيتو لإجهاض مشروع القرار ضد الاستيطان، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وأشارت الإذاعة إلى أن مشروع القرار المذكور يطالب إسرائيل بالكف عن أي نشاطات استيطانية، ويدعو إلى وقف العنف ضد المدنيين غير أنه لا يطالب الجانب الفلسطيني بوقف ما وصفته التحريض.

وبحسب الإذاعة، فقد رجح دبلوماسيون في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع القرار.

يشار إلى أن واشنطن استخدمت حق الفيتو ضد مشروع قرار مماثل قبل خمسة أعوام غير أن دبلوماسيين في المجلس الدولي قالوا إنهم لا يعلمون كيف ستصوت واشنطن هذه المرة، وفق الإذاعة الإسرائيلية.

وكانت اللجنة الرباعية العربية لمتابعة القضية الفلسطينية قررت خلال اجتماعها الإثنين الماضي في العاصمة المصرية القاهرة تشكيل لجنة ثلاثية للتشاور مع أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن معرفة ردودها النهائية بشأن تقديم مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي.

وتضم اللجنة الثلاثية مصر كونها العضو العربي في مجلس الأمن، وتونس وهي رئيس المجموعة العربية في نيويورك، بالإضافة إلى فلسطين.

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسة لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين في العام 2014.