نيويورك 5 يناير 2017 (شينخوا) إن الصين والولايات المتحدة لديهما إمكانات كبيرة للتعاون في مجالي البنية التحتية والتجارة في العام الجديد لدفع النمو الاقتصادي، حسبما ذكر النائب الكبير السابق لرئيس البنك الدولي وكبير الاقتصاديين بالبنك جوستين ييفو لين يوم الخميس.
وقد جاءت تصريحات لين، وهو أيضا العميد الفخرى للكلية الوطنية للتنمية بجامعة بكين، في خطاب رئيسي ألقاه خلال اجتماع استضافته اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية - الصينية ومركز الصين للبحوث الاقتصادية التابعة لجامعة بكين في نيويورك.
وأكد على أهمية الاستثمار في البنية التحتية في انتشال الاقتصادات من الأزمات.
وقال لين إن "الصين تستخدم البنية التحتية كأسلوب دوري مضاد وذلك بشكل فعال منذ حدوث الأزمة المالية الأسيوية، وستوصل البلاد تطبيق ذلك، ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما أيضا على المستوى الدولي".
وذكر لين أن مبادرة الحزام والطريق والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تركزان على البنية التحتية.
وأضاف "نأمل في أن تشمل هاتان المبادرتان جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة".
وذكر أن الولايات المتحدة تفهم الآن مدى أهمية البنية التحتية للنمو الاقتصادي المحلي، وسوف توسع استثماراتها في البنية التحتية والإنشاءات في ظل الإدارة الجديدة.
وقال لين إنه "يتعين على الصين والولايات المتحدة العمل معا حتى تكون لدينا مبادرة بنية تحتية عالمية بحق".
وأوضح أن مبادرة كهذه ستكون في صالح الدول النامية نظرا لوجود الكثير من العقبات التي تواجه تشييدها للبني التحتية. ومن ناحية أخرى، ستستفيد الدول ذات الدخل المرتفع من الاستثمار في الدول النامية حيث يوسع ذلك من صادراتها.
وعندما سئل عن احتمال حدوث احتكاكات تجارية بين البلدين عقب تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهام منصبه، ذكر لين إن الناس عليهم أن يأملوا في تعاون تجاري وليس نزاعا.
و"فيما يتعلق بالتجارة، فإن ما فيه خير للولايات المتحدة يكون فيه خير للصين والعكس بالعكس" على حد قوله، مضيفا أن البلدين يمكنهما إيجاد أرضية مشتركة لدعم النمو الديناميكي للبلدين عقب محادثات جادة.
وقال إن ترامب لا يريد قطعا معاناة المستهلكين الأمريكيين،وإن فرض تعريفات جمركية أعلى على السلع المستودة من الصين سيلحق الضرر بمصالح المستهلكين الأمريكيين.
وذكر أنه إذا ما تم فرض تعريفات جمركية كبيرة، سيكون أمام الولايات المتحدة الاختيار ما بين مواصلة استيراد السلع من الصين أو استيراد السلع من بلدان أخرى، سعر سلعها حاليا أغلى من سعر السلع صينية الصنع. وفي الحالتين، سيدفع المستلهكون في البلاد أموالا أكثر.
